ردپای رانت‌خواران ارز ترجیحی در ناآرامی‌های اخیر

سید طه حسین مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این میان برخی مجموعه‌ها و افراد که اتصال آنها به منابع عظیم رانت ارز ترجیحی با سیاست جدید دولت قطع شده است؛ سعی داشتند با سوءاستفاده از اعتراضات بحق مردم، این اعتراضات را به حاشیه برده و از آن به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت برای برقراری دوباره جریان رانت ارزی بهره ببرند.

مدنی در ادامه درباره ضرورت ایستادگی دولت در برابر این رانت‌خواران و ادامه سیاست حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور ما طی سال‌های اخیر با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است. بنابراین در شرایط محدودیت ارزی، در بخش واردات باید به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی پرداخت و براساس آن کالاهای مورد نیاز را وارد کرد.

مدنی افزود: محدودیت‌های ارزی در ایران پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ بیشتر شد و در این شرایط دولت برای مدیریت واردات و تأمین کالاهای اولویت‌دار، راهکار اختصاص ارز ترجیحی را در پیش گرفت.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: راهکار اختصاص ارز ترجیحی برای این در پیش گرفته شد تا هم واردات نیازهای اساسی که نسبت به سایر کالاها از حاشیه سود کمتری برای تجار برخوردار است همچنان حفظ و هم قیمت این کالاهای اولویت‌دار در داخل پایین نگه داشته شود. همچنین به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، مداخله دولت با ارز ترجیحی و تعیین نرخ مشخص ارز برای واردات این دسته از کالاها، باعث به حداقل رساندن انتظارات تورمی و پیشگیری از تقاضای مازاد نیز خواهد شد. به همین دلیل برخی از کارشناسان اقتصادی از ارز ترجیحی به عنوان یک راهکار مؤثر در تأمین کالاهای اساسی و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها دفاع می‌کنند.

مدنی در ادامه با انتقاد از این سیاست که طی سال‌های اخیر ادامه داشته است، گفت: دولت‌ها طی این سال‌ها با اختصاص ارز ترجیحی سعی داشتند نرخ تورم را پایین نگه دارند چون بخش زیادی از نرخ تورم متأثر از همین کالاهای اساسی است که دولت به آنها ارز یارانه‌ای اختصاص می‌داد. این سیاست اگرچه در ظاهر نرخ تورم را کاهش می‌داد اما در واقعیت این‌طور نیست و دولت به نوعی خود را فریب داده است.

چالش‌های ارز ترجیحی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: ضمن اینکه اختصاص ارز یارانه‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بازارهای داخلی فقط در یک اقتصاد کاملاً ایزوله و بسته چاره‌ساز است و اقتصاد ما چنین شرایطی ندارد. اینجاست که شاهد بروز چالش‌های سیاست ارز ترجیحی و به هدف نرسیدن منابع ارزی کشور هستیم.

وی توضیح داد: همچنین سیاست اختصاص ارز یارانه‌ای زمانی کارآمد است که دولت مطمئن باشد این یارانه به مصرف کننده نهایی می‌رسد در صورتی که تاکنون چنین شرایط ایجاد نشده است. به عنوان مثال طی سال‌های گذشته بخش زیادی از نان حاصل از گندم یارانه‌ای تبدیل به خوراک دام می‌شد. همچنین این سیاست کشور ما را با پدیده قاچاق معکوس و خروج کالاهای یارانه‌ای از کشور و توزیع در کشورهای همسایه و منطقه مواجه کرد. این یعنی حتی اگر ارز یارانه‌ای به نقطه مورد نظر دولت هم برسد و صرف واردات و تولید همان کالای مورد نظر شود هم باز ممکن است به مصرف کننده نهایی در داخل نرسد و سر از بازار کشورهایی چون عراق، پاکستان، افغانستان و … در آورد.

نظارت‌های سختگیرانه هم نتوانسته جلوی خروج ارز یارانه‌ای از کشور را بگیرد

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: دولت‌های مختلف طی این سال‌ها با توجه به قاچاق معکوس کالاهای اساسی، سعی کرده‌اند نظارت‌ها را برای برخورد با این وضعیت تشدید کنند. این موضوع حتی به ورود دستگاه‌های امنیتی و ایجاد تزاحم در امور امنیتی منجر شده و با وجود نظارت‌های متعدد از سوی دستگاه‌های نظارتی مختلف، باز هم کنترل نشده است.

وقتی قاچاقچیان خارجی هم از قاچاقچیان ایرانی بیشتر نفع می‌برند!

وی ادامه داد: حتی در مسأله قاچاق معکوس و سوءاستفاده قاچاقچیان از اختلاف قیمت کالاهای اساسی در ایران و کشورهای منطقه، شرایطی وجود داشت که قاچاقچی ایرانی هم به اندازه قاچاقچی خارجی از این اختلاف قیمت منتفع نمی‌شد. یعنی قاچاقچی خارجی کالای مورد نظر را با قیمت بسیار پایین‌تر از نرخ کشور خود از قاچاقچی ایرانی خریداری می‌کرد و چند برابر آن در کشور خود می‌فروخت. این یعنی ارزی که کشور به سختی تحصیل می‌کرد، توسط دولت‌های مختلف از جیب مردم برداشته شده و به جیب قاچاقچیان سرازیر شده است.

برخورداری بیشتر دهک‌های بالاتر از یارانه‌های ارزی

وی تصریح کرد: چالش‌های ارز ترجیحی فقط به همین موارد محدود نمی‌شود. یکی دیگر از چالش‌های آن این است که دهک‌های پایین، نسبت به دهک‌های بالا، کمتر از مزایای ارز ترجیحی بهره‌مند می‌شدند. به بیان ساده، هر کس پول بیشتری داشت یارانه بیشتری می‌گرفت و هر کس پول کمتری داشت، یارانه کمتری به آن می‌رسید.

انصراف دولت‌های دوازدهم و سیزدهم از حدف ارز ترجیحی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: همه این چالش‌ها باعث شد دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ تصمیم به حذف ارز ترجیحی بگیرد ولی در نهایت این کار صورت نگرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط اسحاق جهانگیری مطرح شد. بعد از آن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ تصمیم به حذف این رانت بزرگ گرفت اما به دلایل مختلف از جمله مخالفت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم این جراحی اقتصادی به بن‌بست خورد. اما اکنون دولت چهاردهم مصمم به حذف ارز ترجیحی است و امیدواریم این کار تا انتها و رسیدن به نتیجه مطلوب پیش برود.

سنگ‌اندازی رانت‌خواران بزرگ در مسیر تک نرخی شدن ارز

مدنی یکی از موانع مهم حذف ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر را ممانعت رانت‌خواران بزرگ و میلیارد دلاری عنوان کرد و گفت: رئیس جمهوری در صحبت‌های اخیر خود درباره حذف ارز ترجیحی به این چالش اشاره کرد که چطور برخی افراد و مجموعه‌هایی که طی سال‌های اخیر از منابع ارز ترجیحی چندین هزار میلیارد تومان ارتزاق کرده‌اند؛ در مسیر این اصلاح اقتصادی سنگ‌اندازی می‌کنند.

برخی حاضر بودند برای برخورداری از ارز ترجیحی، ۵۰۰ میلیارد تومان رشوه بدهند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: ما شاهد موارد متعددی از این سنگ‌اندازی‌ها و تلاش برخی افراد و مجموعه‌ها برای تداوم این رانت بوده‌ایم. در همین پاییز گذشته که زمزمه حذف ارز ترجیحی مطرح شده بود؛ برخی مجموعه‌ها حاضر بودند برای واردات ۳۰ تا ۶۰ هزار تن نهاده دامی با ارز ترجیحی، تا ۵۰۰ میلیارد تومان رشوه پرداخت کنند. این نشان می‌دهد که حجم بسیار بالایی از رانت و فساد در این سیاست جریان داشته که برخی حاضر به چنین هزینه‌هایی بوده‌اند.

ردپای برخی رانت‌خواران در ناآرامی‌های اخیر

مدنی افزود: در همین ناآرامی‌های اخیر کشور هم می‌توان رد پای برخی مجموعه‌ها که طی سال‌های اخیر به این رانت میلیارد دلاری متصل بوده‌اند را مشاهده کرد. یکی از این مجموعه‌ها که در غرب کشور تمرکز زیادی دارد؛ طی شش ماهه اول امسال نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از این منابع منتفع شده و حال که چنین رانتی را از دست داده است؛ سعی دارد با برخی هزینه‌ها و اقدامات مخرب، این رانت را مجدداً زنده کند. مدیر یک کارخانه در اطراف تهران هم اخیراً بازداشت شد. در این کارخانه کوکتل مولوتوف کشف شده بود.

وی توضیح داد: چنین اقداماتی سال‌های قبل هم در قبال سوءاستفاده از ارز ترجیحی سابقه داشته است. مثلاً وقتی پرونده فساد یکی از مجموعه‌های دریافت کننده ارز ترجیحی توسط دولت وقت به دادگاه رفت؛ این مجموعه چند هزار نفر از کارگران خود را برای ایجاد چالش امنیتی برای کشور اخراج کرد. یا یک مجموعه دیگر که از ارز ترجیحی برخوردار بود؛ قصد داشت یکی از تیم‌های فوتبال پرطرفدار را بخرد تا از این ابزار برای فشار بر حاکمیت استفاده کند.

دولت شجاعانه تا آخر ایستادگی کند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: حاکمیت وظیفه دارد که از سبد حداقلی معیشت مردم حمایت کند. جای خرسندی است که دولت متوجه شده راه درست حمایت از سبد حداقلی معیشت مردم اختصاص ارز ترجیحی و توزیع رانت نیست و این یارانه باید مستقیماً به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم پرداخت شود. امیدواریم این درک درست و سیاست قابل دفاع، به بلای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ مبتلا نشود و با شجاعت دولت، تا مرحله نهایی ادامه داشته باشد تا چند سال دیگر نگران چگونگی حذف ارز ترجیحی و آسیب‌های ناشی از آن نباشیم.