۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

اقتصاد جهادی بدون نیروی کار توانمند و عدالت مزدی یک شعار است

اقتصاد جهادی بدون نیروی کار توانمند و عدالت مزدی یک شعار است

یک نماینده کارگری با بیان اینکه اقتصاد جهادی با رانت و بی‌عدالتی سازگار نیست، گفت: بازتعریف استراتژی اقتصادی کشور بدون توجه به معیشت کارگران، عدالت مزدی و حمایت واقعی از تولید ممکن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشست «از پایداری تا برتری: بازتعریف استراتژی اقتصادی در مواجهه با جنگ‌های ترکیبی جدید» برگزار شد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در این نشست با تأکید بر نقش نیروی کار در راهبرد اقتصادی کشور، گفت: هرگونه بازتعریف در سیاست اقتصادی، بدون توجه به معیشت کارگران، عدالت مزدی، شفافیت و حمایت واقعی از تولید به نتیجه نخواهد رسید.

اقتصاد جهادی بدون تقویت تولید و عدالت مزدی محقق نمی‌شود

این نماینده جامعه کارگری با اشاره به ضرورت عبور از رویکردهای صرفاً واکنشی در اقتصاد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که بر پایه تولید واقعی، نیروی کار مولد و هدایت منابع به سمت بخش‌های اشتغال‌زا استوار باشد.

به گفته وی، بدون اصلاح مسیر نظام بانکی، مهار فعالیت‌های غیرمولد و تقویت صادرات تولیدی، ثبات پایدار در اقتصاد حاصل نخواهد شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، افزود: استقلال تکنولوژیک صرفاً با واردات تجهیزات یا شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، ارتقای مهارت کارگران و مهندسان و ایجاد پیوند واقعی میان دانشگاه، صنعت و تشکل‌های کارگری است.

گلپور با تأکید بر جایگاه ایران در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و جهانی بیان کرد: کشور باید با تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، تقویت صادرات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و طراحی قراردادهای تجاری مبتنی بر حفظ اشتغال داخلی، جایگاه مؤثرتری در اقتصاد منطقه به‌دست آورد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و مقررات متناقض را از موانع مهم تولید دانست و تصریح کرد: تولیدکننده و کارگر بیش از هر چیز از بی‌ثباتی سیاستی آسیب می‌بیند؛ بنابراین اقتصاد کشور به حکمرانی چابک، فرماندهی منسجم، حذف مقررات زائد و مشارکت واقعی تشکل‌های کارگری و بخش خصوصی در تصمیم‌سازی نیاز دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مسئله رانت و فساد، گفت: بزرگ‌ترین ضربه به اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری مولد، تخصیص غیرشفاف منابع و امتیازات رانتی است. شفافیت در تخصیص ارز، تسهیلات، قراردادهای دولتی و حضور نهادهای اجتماعی و صنفی در فرآیند نظارت، لازمه سلامت اقتصادی است.

این نماینده جامعه کارگری کشور در ادامه، حمایت اجتماعی از تولید ملی را منوط به دو عامل «کیفیت کالا» و «قدرت خرید مردم» دانست و افزود: نمی‌توان از مردم انتظار حمایت از تولید داخلی داشت، اما همزمان قدرت خرید نیروی کار را تضعیف کرد. تقویت دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی، بخشی از راهبرد پشتیبانی از تولید ملی است.

اقتصاد جهادی با رانت، انحصار و بی‌عدالتی سازگار نیست

گلپور درباره شکاف میان دانشگاه و صنعت نیز گفت: اگر آموزش و پژوهش به نیازهای واقعی تولید متصل نشود، هم صنعت از نوآوری محروم می‌شود و هم نخبگان از چرخه تولید فاصله می‌گیرند. باید مسیرهای واقعی کارآموزی، تحقیق و توسعه مشترک و اشتغال دانش‌بنیان در صنایع تقویت شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان تاکید کرد: اقتصاد جهادی با رانت، انحصار و بی‌عدالتی سازگار نیست. مسیر برتری اقتصادی از اصلاح نهادی، شفافیت، سرمایه انسانی، مشارکت مردمی، تولید دانش‌بنیان و حفظ کرامت نیروی کار می‌گذرد.

کد مطلب 6836092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha