به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی مصطفوینیا اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری زندانها تنها به معنای کاهش هزینههای مادی و انسانی نظام قضایی نیست، بلکه در حفظ بنیان خانواده، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فراهمسازی زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه نقش مهمی ایفا میکند.
وی افزود: سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانونی از جمله تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات و همچنین آزادی تحت نظارت الکترونیکی تأکید دارد و دادگستری استان قزوین نیز در همین چارچوب برنامههای متعددی را اجرا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اهمیت بازدیدهای مستمر قضات از زندانها گفت: این بازدیدها با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین، رسیدگی مستقیم به درخواستهای مددجویان و بهرهمندی آنان از نهادهای ارفاقی انجام میشود و تلاش ما بر این است که هیچ مطالبه و درخواست قانونی بدون پاسخ نماند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد بازدیدهای قضات و مدیران قضایی استان از زندانها با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۲ هزار و ۴۸۹ مورد رسید، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳، یک هزار و ۹۹۸ مورد بود.
مصطفوینیا ادامه داد: همچنین در سال گذشته سه هزار و ۴۲۸ زندانی واجد شرایط از مرخصی بهرهمند شدند که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد ۱۲ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به استفاده از سایر نهادهای ارفاقی تصریح کرد: در مجموع ۵۶۰ نفر از زندانیان استان در سال ۱۴۰۴ از عفو، آزادی مشروط یا تعلیق مجازات بهرهمند شدند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین توسعه نظارت الکترونیکی را یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ۶۵۹ مددجو با استفاده از پابند الکترونیک دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کردند که این اقدام علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، از بروز آسیبهای خانوادگی و اجتماعی ناشی از حبس نیز جلوگیری کرده است.
وی در پایان با اشاره به جایگاه استان قزوین در این حوزه افزود: بر اساس آمارهای موجود، استان قزوین در زمینه استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی و پابند الکترونیک در زمره سه استان برتر کشور قرار دارد که نشاندهنده موفقیت سیاستهای حبسزدایی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان است.
نظر شما