به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال بر لزوم برخورد قاطع با سوء استفادهها و تخلفات در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید و گفت: مدیران و دستگاههای متولی باید نسبت به لغو واگذاریهای موقت و تاریخ گذشته و یا اجرای طرح نشده و نیز اعلام بطلان قراردادهای اجاره فاقد مدت که طبق قانون باطل هستند، اقدام کنند.
وی افزود: در مواردی که به دلیل عدم احراز میزان پیشرفت طرحها یا برخی موانع و مشکلات شکلی، امکان ابطال مستقیم قراردادها وجود ندارد، اقامه دعوای حقوقی و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی نخستین و مهمترین تکلیف مدیران مسئول است.
رئیس کل دادگستری استان با هشدار نسبت به هرگونه سستی و کاهلی در این زمینه تصریح کرد: ترک فعل یا اهمال مدیران در صیانت از اراضی ملی میتواند با ورود دادستان به موضوع، منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه متولیان مربوطه شود و در صورت احراز تخلف، طبق نص قانون، مکلف به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و منابع طبیعی خواهند بود.
طهماسبی بر ضرورت بررسی دقیق مفاد قراردادهای واگذاری تأکید کرد و گفت: هیچگونه تسامح و اغماضی در صیانت از اموال بیتالمال پذیرفته نیست و جزئیات تمامی قراردادها باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به تخلفات مربوط به اضافهبرداشت منابع آب اظهار داشت: اشخاصی که بر اساس مجوز قانونی و پروانه بهرهبرداری، میزان مشخصی زمین و آب در اختیار گرفتهاند، تحت هیچ عنوانی حق توسعه محدوده اراضی یا افزایش برداشت فراتر از مجوزهای صادره را ندارند.
نظر شما