به گزارش خبرنگار مهر، انوشه رحمانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: درصد انطباق واحدهای تولیدی کشور از ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۷۹ درصد در سال گذشته رسیده که ۱۰ درصد بهبود در سطح ملی را نشان میدهد.
وی افزود: تمرکز سازمان بر تقویت نظارتها و توسعه همکاری با انجمنهای تخصصی است و همراهی این انجمنها در بررسی کالاهای حساس و فرآوردهها برای افزایش دقت و عمق نظارتها دنبال میشود.
رحمانی تصریح کرد: بستههای حمایتی مرتبط با حوزه نظارت و استاندارد که پیشتر نیز تدوین شده بود، تا دیماه گذشته بازنگری و نسخه جدید آن ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف از این بازنگری، تسهیل فرآیندها، کاهش آزمونهای غیرضروری و ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تجهیزاتی است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: ضرورت دارد از فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی استانها بازخوردهای دقیقتری اخذ شود و این موضوع در دستور کار جلسات تخصصی قرار گرفته است.
وی از راهاندازی سامانه جدید نظارت بر اجرای استاندارد خبر داد و گفت: تمامی بستههای حمایتی و فرآیندهای مرتبط در این سامانه بارگذاری خواهد شد و تا پایان هفته جاری در دسترس ذینفعان قرار میگیرد.
رحمانی بیان کرد: در چارچوب بازنگریهای انجامشده، رویکرد ارزیابی عملکرد خودروسازان جایگزین برخی رویههای قبلی شده و این موضوع با الگوهای بینالمللی نیز همراستا است.
وی افزود: در حوزه آزمونها و فعالیت آزمایشگاههای مورد تأیید، سامانههای نظارتی سازمان بهروز شده و روشهای اجرایی بازرسیهای مشترک از جمله همکاریهای بینبخشی در دستور کار قرار دارد.
رحمانی با اشاره به هماهنگیهای بین دستگاهی در حوزه واردات تصریح کرد: بر اساس قوانین واردات، مسئولیت دستگاههای ذیربط از جمله وزارت بهداشت بهصورت شفاف تعیین شده و تمامی فرآیندها تحت نظارت رسمی و با نشان جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
نظر شما