خبرگزاری مهر - گروه جامعه، مهسا حیدری: طی روزهای اخیر، یکی از بزرگترین پلتفرمهای تاکسی اینترنتی کشور از طریق بازوی مالی خود، با ارسال گسترده پیامکهای تبلیغاتی، کاربران را به دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی دعوت کرده است. در ظاهر، همهچیز شبیه یک وام عادی با نرخ سود مصوب بانکی است؛ اما در پشت پرده، شرطی وجود دارد که توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است این است که متقاضی برای دسترسی به این تسهیلات باید یک اشتراک خدماتی چندمیلیونتومانی را خریداری کند.
در توضیحات این طرح اعلام شده است که خرید اشتراک مزبور امکان بهرهمندی از اعتبار بانکی، خدمات اعتبارسنجی و برخی مزایای جانبی را فراهم میکند. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا گره زدن اعطای تسهیلات به خرید یک خدمت جانبی، با قوانین بانکی و مقررات حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازگار است یا خیر؟
محور نخست؛ وام ۱۰۰ میلیونی و هزینهای که از ابتدا کسر میشود
مطابق تبلیغات منتشرشده، نرخ سود تسهیلات در چارچوب نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده است. اما متقاضی برای استفاده از این اعتبار، ناچار به پرداخت مبلغی در حدود ۱۰ میلیون تومان بابت خرید اشتراک است.
در عمل، دریافتکننده وام به تمام مبلغ تسهیلات دسترسی پیدا نمیکند، اما اقساط و تعهدات مالی او بر مبنای کل مبلغ وام محاسبه میشود. همین مسئله باعث شده برخی کارشناسان از احتمال وجود «هزینه پنهان» در ساختار این تسهیلات سخن بگویند.
از منظر حقوقی، مهمترین پرسش این است که آیا مبلغ پرداختی بابت اشتراک، بهای واقعی یک خدمت مستقل است یا شرطی اجباری برای دسترسی به تسهیلات محسوب میشود؟ پاسخ به این سؤال میتواند در ارزیابی قانونی بودن کل سازوکار نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، دریافت وجه یا مال اضافی در قبال قرض، در شرایطی میتواند واجد وصف کیفری باشد. البته احراز چنین عنوانی مستلزم بررسی دقیق ماهیت قراردادها، ارزش واقعی خدمات ارائهشده و رابطه میان خرید اشتراک و اعطای تسهیلات است؛ موضوعی که تشخیص آن صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد.
محور دوم؛ آیا شرط خرید اشتراک، شرطی معتبر است؟
فارغ از مباحث کیفری، این طرح از منظر حقوق مدنی نیز قابل بررسی است.
بر اساس مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، شروطی که خلاف قانون یا نامشروع باشند، فاقد اعتبار حقوقی هستند. در چنین مواردی، دادگاه میتواند درباره اعتبار یا عدم اعتبار شرط موردنظر تصمیمگیری کند.
الزام متقاضی به خرید یک خدمت جانبی برای دریافت وام، در صورتی که ارتباط مستقیمی با ماهیت تسهیلات نداشته باشد، میتواند محل ایراد حقوقی باشد. بهویژه آنکه قوانین و مقررات بانکی همواره بر شفافیت هزینههای تسهیلات و منع دریافت وجوه خارج از چارچوبهای مصوب تأکید داشتهاند.
در سالهای اخیر نیز مراجع نظارتی و قضایی در موارد مختلف نسبت به رویههایی همچون بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، اخذ ودیعه نقدی یا تحمیل هزینههای جانبی به وامگیرندگان واکنش نشان دادهاند. هرچند موضوع حاضر دقیقاً با آن پروندهها یکسان نیست، اما از حیث آثار اقتصادی شباهتهایی میان آنها دیده میشود.
محور سوم؛ مرز میان فناوری مالی و فعالیت بانکی
یکی دیگر از پرسشهای مطرح، حدود اختیارات سکوهای مالی در فرآیند اعطای تسهیلات است.
بر اساس اطلاعات موجود، منابع مالی این تسهیلات توسط یک بانک دارای مجوز تأمین میشود و پلتفرم مورد بحث مستقیماً وامدهنده نیست. با این حال، پرسش مهم آن است که شرط خرید اشتراک از سوی چه نهادی وضع شده و آیا این شرط در چارچوب ضوابط بانک عامل قرار دارد یا خیر؟
مطابق قوانین پولی و بانکی کشور، طراحی و اجرای فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات تحت نظارت بانک مرکزی انجام میشود و هرگونه دریافت وجه یا تحمیل تعهدات مالی خارج از چارچوبهای مصوب میتواند محل بررسی نهادهای ناظر باشد.
از همین رو، اگر هزینههای جانبی تحمیلشده به متقاضیان خارج از سازوکار تأییدشده بانک عامل باشد، این موضوع میتواند از منظر مقررات بانکی و نظارتی نیز قابل رسیدگی باشد.
محور چهارم؛ سابقه مداخلات نهادهای رقابتی
این نخستین بار نیست که فعالیتهای مالی پلتفرمهای بزرگ اقتصاد دیجیتال زیر ذرهبین نهادهای ناظر قرار میگیرد.
در سالهای گذشته نیز برخی از شرکتهای فعال در حوزه اعتبار و پرداخت به دلیل شرایط قراردادی، نحوه همکاری با پذیرندگان یا ایجاد محدودیت برای رقبا با آرای نهادهای نظارتی و رقابتی مواجه شدهاند.
هرچند موضوع پرونده حاضر با پروندههای پیشین تفاوت دارد، اما یک وجه مشترک در بسیاری از آنها دیده میشود؛ الزام طرف قرارداد به پذیرش شروط جانبی برای دسترسی به خدمت اصلی.
در پرونده فعلی نیز متقاضی برای دریافت وام، عملاً حق انتخابی جز خرید اشتراک ندارد؛ موضوعی که میتواند از منظر حقوق مصرفکننده و رقابت نیز مورد توجه قرار گیرد.
پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده است
آنچه امروز محل اختلاف نیست، وجود شرط خرید اشتراک برای دریافت تسهیلات است؛ اما آنچه هنوز پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده، مبنای حقوقی این شرط و نسبت آن با قوانین بانکی و مقررات حمایت از مصرفکننده است.
آیا این سازوکار صرفاً یک مدل تجاری نوین در بازار خدمات مالی محسوب میشود یا راهی برای انتقال بخشی از هزینه واقعی تسهیلات به قالبی دیگر است؟ پاسخ نهایی به این پرسش را باید نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و در صورت طرح شکایت، مراجع قضایی ارائه کنند.
در همین رابطه امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیلی حقوقی به بررسی ابعاد تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مشروط به خرید اشتراک، و امکان انطباق آن با مقررات بانکی، حقوق کیفری، حقوق مدنی و قواعد رقابتی پرداخت.
تسهیلات مشروط و بررسی انطباق با مقررات ربا و وجوه مازاد
وی افزود: بر اساس تبلیغات منتشرشده، تسهیلات مورد اشاره با نرخ سود اعلامی حداکثر ۲۳ درصد و از طریق همکاری با یک بانک دارای مجوز ارائه میشود. با این حال، متقاضی برای بهرهمندی از این تسهیلات ملزم به خرید اشتراکی با هزینهای در حدود ۱۰ میلیون تومان است.
سلیمانی تصریح کرد: مطابق اطلاعات منتشرشده، این مبلغ پیش از پرداخت تسهیلات از اعتبار تخصیصیافته کسر میشود، در حالی که بازپرداخت اقساط بر مبنای کل مبلغ تسهیلات محاسبه میشود.
وی در اینباره توضیح داد: از منظر حقوق کیفری، پرسش اصلی آن است که آیا الزام متقاضی به پرداخت مبلغ مزبور، در واقع بخشی از هزینه تأمین مالی محسوب میشود یا بهای خدماتی مستقل و دارای ارزش اقتصادی واقعی است.
سلیمانی اظهار کرد: مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ربا عبارت است از توافق بر دریافت زیاده در قبال مال پرداختی. بنابراین چنانچه احراز شود که پرداخت مزبور صرفاً شرط اعطای تسهیلات بوده و در برابر آن خدمت مستقل، واقعی و متناسبی ارائه نمیشود، موضوع میتواند از حیث انطباق با مقررات ناظر بر منع دریافت وجوه مازاد و حتی بررسی امکان تحقق عنوان ربا، قابل رسیدگی توسط مراجع ذیصلاح باشد.
اعتبار حقوقی شرط خرید اجباری اشتراک در پرتو قواعد شروط ضمن عقد
سلیمانی در ادامه با اشاره به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اظهار کرد: شرط نامشروع یا شرطی که با قوانین آمره و نظم عمومی تعارض داشته باشد، فاقد اعتبار حقوقی است.بر این اساس، در صورتی که خرید اشتراک صرفاً بهعنوان پیششرط دریافت تسهیلات تحمیل شده باشد و ارتباط منطقی و متناسبی میان آن و موضوع قرارداد وجود نداشته باشد، امکان بررسی اعتبار چنین شرطی از منظر قواعد حاکم بر شروط ضمن عقد وجود خواهد داشت.
وی افزود: در همین راستا، رویه قضایی و آرای مراجع نظارتی طی سالهای اخیر بر ممنوعیت تحمیل هزینههای جانبی غیرضروری در فرآیند اعطای تسهیلات تأکید کردهاند. هرچند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت بلوکهسازی بخشی از تسهیلات مستقیماً ناظر بر موضوع حاضر نیست، اما میتواند در تحلیل کلی سیاست حقوقی حاکم بر جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به متقاضیان تسهیلات مورد استناد قرار گیرد.
وی ادامه داد: بر این اساس، چنانچه اثبات شود اشتراک مزبور فاقد منفعت واقعی متناسب با مبلغ پرداختی بوده و صرفاً ابزاری برای افزایش هزینه مؤثر تسهیلات است، امکان طرح دعوا برای ابطال شرط یا مطالبه وجوه پرداختی وجود خواهد داشت.
حدود اختیارات سکوهای مالی و سوابق رسیدگیهای رقابتی
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از تحلیل خود اظهار کرد: بر اساس اطلاعات منتشرشده، تأمین مالی تسهیلات مورد بحث از طریق بانک دارای مجوز انجام میشود و سکو صرفاً نقش واسطه یا بستر ارائه خدمت را ایفا میکند.با این حال، یکی از مسائل قابل بررسی آن است که شرط خرید اشتراک از سوی کدام شخص حقوقی وضع شده و آیا این شرط در چارچوب ضوابط مصوب بانک عامل و مقررات بانک مرکزی قرار دارد یا خیر.
وی افزود: چنانچه مشخص شود شرط مزبور خارج از چارچوب مورد تأیید بانک عامل و به ابتکار سکو طراحی شده است، موضوع میتواند از منظر رعایت مقررات ناظر بر فعالیت سکوهای مالی و الزامات بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. در این فرض، مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی و نهادهای ذیربط صلاحیت رسیدگی به انطباق یا عدم انطباق این رویه با مقررات حاکم را خواهند داشت.
سلیمانی همچنین با اشاره به سوابق رسیدگی نهادهای رقابتی گفت: سابقه رسیدگی شورای رقابت به برخی رویههای تجاری این مجموعه در پروندههای پیشین نشان میدهد که رفتارهای قراردادی و تجاری آن پیشتر نیز مورد ارزیابی نهادهای تنظیمگر قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: هرچند موضوع پرونده حاضر با پروندههای رقابتی سابق تفاوت ماهوی دارد، اما از حیث بررسی امکان تحمیل شروط جانبی به کاربران یا طرفهای قرارداد، میتواند واجد ابعاد مشترک و قابل تأمل باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تأکید کرد: احراز هرگونه تخلف اعم از نقض مقررات بانکی، شروط قراردادی نامعتبر، رویههای ضدرقابتی یا عناوین کیفری احتمالی، منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی و نهادهای نظارتی ذیصلاح است.
نظر شما