به گزارش خبرنگار مهر، تلاش امارات متحده عربی برای رسیدن به «وابستگی صفر» به تنگه هرمز، در شرایطی که این کشور به دنبال مسیرهای جایگزین برای انتقال تجارت و صادرات نفت است، میتواند آسیبهای جدی به امارت دبی وارد کند. دبی بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ امارات، وابستگی قابلتوجهی به بندر جبلعلی دارد و دور زدن تنگه هرمز، علاوه بر کاهش ارزش سرمایهگذاریهای کلان این امارت در زیرساختهای بندری و لجستیکی، میتواند وابستگی دبی به دیگر امیرنشینها را افزایش دهد.
انسداد تنگه هرمز در پی تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران باعث شد کشورهای وابسته به این تنگه به دنبال یافتن مسیرهایی برای دور زدن آن باشند. امارات متحده عربی نیز از جمله کشورهایی است که بخش قابلتوجهی از صادرات نفت و تجارت آن به تنگه هرمز گره خورده است.
در همین راستا، ثانی بن احمد الزیودی، وزیر امور تجارت خارجی امارات، در گفتگو با بلومبرگ مدعی شد: «ما به سمت وابستگی صفر به تنگه هرمز حرکت میکنیم و این فارغ از باز یا بسته بودن آن است... این تنگه باز خواهد شد و امیدواریم این اتفاق سریعاً رخ دهد؛ اما ما برنامه جدید را متوقف نخواهیم کرد.»
وزیر امور تجارت خارجی امارات در حالی با تأکید بر برنامه این کشور برای دور زدن تنگه هرمز سخن میگوید که اجرای چنین سیاستی به معنای دور زدن بخشی از بنادر بزرگ امارات نیز خواهد بود؛ موضوعی که میتواند بهویژه برای دبی پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی داشته باشد.
امارات متحده عربی از اتحاد هفت امیرنشین در سال ۱۹۷۲ تشکیل شده است. هر یک از این امیرنشینها از استقلال قابلتوجهی در سیاست داخلی برخوردارند و میان برخی از آنها رقابت و اختلاف نیز وجود دارد. از میان هفت امیرنشین، تنها فجیره و شارجه دارای خطوط ساحلی در دریای عمان هستند.
در واقع، سایر امیرنشینها برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز ناچار خواهند بود به ظرفیتهای بندری فجیره و شارجه متکی شوند. این وضعیت میتواند موقعیت ممتازی را برای این دو امیرنشین ایجاد کند؛ این در حالی است که مجموع جمعیت فجیره و شارجه کمتر از ۲۰ درصد جمعیت امارات و سهم آنها از اقتصاد این کشور حدود ۹ درصد است.
دور زدن تنگه هرمز برای امارات چقدر هزینه دارد؟
دبی دومین اقتصاد بزرگ امارات است و طی دهههای گذشته بخش قابلتوجهی از رشد اقتصادی خود را بر تجارت، حملونقل و فعالیتهای لجستیکی بنا کرده است. حدود ۴۰ درصد از اقتصاد دبی بهطور مستقیم به تجارت و حملونقل مرتبط است و این حوزهها و بخشهای اقتصادی وابسته به آنها، ارتباط گستردهای با فعالیت بندر جبلعلی دارند.
بندر جبلعلی با ظرفیت سالانه حدود ۱۹.۴ میلیون TEU، معادل واحد کانتینر ۲۰ فوتی، از نظر ظرفیت و حجم جابهجایی، بزرگترین و مهمترین بندر کانتینری خلیج فارس به شمار میرود. تا پیش از جنگ تحمیلی سوم، بندر جبلعلی بهعنوان یکی از مهمترین هابهای لجستیکی منطقه شناخته میشد و بخش قابلتوجهی از توزیع بار در کشورهای حوزه خلیج فارس، بهویژه در ارتباط با ایران، از طریق این بندر انجام میشد.
علاوه بر این، بخش مهمی از صنایع و منطقه آزاد دبی نیز در تعامل مستقیم با بندر جبلعلی شکل گرفته است. از این رو، هرگونه اختلال بلندمدت در دسترسی به تنگه هرمز میتواند فعالیتهای تجاری، صنعتی و لجستیکی مرتبط با این بندر را تحت تأثیر قرار دهد.
ظرفیت محدود بنادر خارج از تنگه هرمز
در مقابل، فعالیتهای تجاری و صنعتی گسترده دبی و دیگر امیرنشینها در سواحل خلیج فارس در شرایطی شکل گرفته که ظرفیت بنادر خورفکان و فجیره در خارج از تنگه هرمز، در مجموع حدود ۴.۲ میلیون TEU در سال است.
مقایسه این ظرفیت با ظرفیت حدود ۱۹.۴ میلیون TEU بندر جبلعلی نشان میدهد که انتقال کامل کارکرد بنادر امارات در خلیج فارس به بنادر خارج از تنگه هرمز در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و توسعه ظرفیتهای جایگزین نیز به سرمایهگذاریهای گسترده و زمان قابلتوجه نیاز دارد.
بر این اساس، تحقق وابستگی صفر امارات به تنگه هرمز در کوتاهمدت با محدودیتهای جدی مواجه است. از یک سو، بنادر خارج از تنگه هرمز ظرفیت محدودی دارند و توسعه آنها مستلزم سرمایهگذاری گسترده است و از سوی دیگر، دبی طی سالهای گذشته سرمایهگذاری قابلتوجهی در بندر جبلعلی و زیرساختهای پیرامون آن انجام داده است.
بنابراین، تغییر مسیر بخش عمده تجارت امارات از بنادر واقع در خلیج فارس به بنادر خارج از تنگه هرمز میتواند ارزش اقتصادی بخشی از این سرمایهگذاریها را کاهش دهد و مزیت لجستیکی دبی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، تلاش برای دور زدن تنگه هرمز میتواند وابستگی دبی و دیگر امیرنشینهای واقع در خلیج فارس را به شارجه و فجیره افزایش دهد؛ امری که توازن قدرت میان امیرنشینهای امارات را تغییر خواهد داد.
در چنین شرایطی، دو امیرنشین کوچکتر فجیره و شارجه میتوانند به دلیل برخورداری از دسترسی مستقیم به دریای عمان و قرار گرفتن بنادرشان خارج از تنگه هرمز، نقش مهمتری در تجارت خارجی امارات پیدا کنند. این تغییر در وزن اقتصادی و لجستیکی امیرنشینها میتواند بر توازن داخلی امارات نیز اثرگذار باشد.
دور زدن تنگه هرمز، نقشهای که میتواند دبی را بازنده بزرگ امارات کند
در مجموع، دور زدن تنگه هرمز برای امارات، اگرچه میتواند در بلندمدت بخشی از آسیبپذیری این کشور در برابر اختلال در این آبراه راهبردی را کاهش دهد، اما در کوتاهمدت هزینههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابلتوجهی خواهد داشت. محدودیت ظرفیت بنادر جایگزین، نیاز به سرمایهگذاری گسترده برای توسعه زیرساختها و کاهش نقش بندر جبلعلی، از مهمترین چالشهای این سیاست است.
از این منظر، سیاست وابستگی صفر به تنگه هرمز میتواند بیش از همه به اقتصاد دبی آسیب وارد کند؛ زیرا این امیرنشین برای توسعه تجارت و تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه، سرمایهگذاری گستردهای بر بندر جبلعلی و زیرساختهای مرتبط با آن انجام داده است. در نتیجه، دور زدن تنگه هرمز در صورت تحقق گسترده، میتواند نهتنها مزیت لجستیکی دبی را تضعیف کند، بلکه وابستگی آن به فجیره و شارجه را نیز افزایش دهد؛ تغییری که از منظر اقتصادی و توازن قدرت میان امیرنشینهای امارات، مطلوب دبی نخواهد بود.
نظر شما