برخورد بدون تبعیض با برداشت‌های غیرمجاز آب در استان مرکزی

گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ساوه اظهار کرد: حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی از مهم‌ترین وظایف شرکت آب منطقه‌ای به عنوان نماینده حاکمیت در استان مرکزی است و در کنار آن، تأمین آب شرب و مدیریت منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شرایط کم‌آبی و کاهش ذخایر منابع آبی در سال‌های اخیر افزود: مدیریت مصرف و همراهی مردم نقش کلیدی در عبور از شرایط دشوار آبی دارد و اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌ها می‌تواند در افزایش مشارکت عمومی و کاهش مصرف مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفان ادامه داد: افرادی که به صورت غیرمجاز و بیش از میزان تعیین‌شده از منابع آب سطحی و زیرزمینی برداشت می‌کنند، باید بر اساس قانون و بدون تبعیض مورد پیگرد قرار گیرند.

اسدی با اشاره به ضوابط چاه‌های کشاورزی تصریح کرد: اگر فردی مدعی شود چاه وی پیش از سال ۱۳۸۵ حفر شده و مشمول مقررات فرم یک است، این موضوع به هیچ وجه به معنای مجوز برای هر میزان برداشت نیست بلکه میزان برداشت باید صرفاً بر اساس قانون و بررسی‌های کارشناسی تعیین شود.

وی بیان کرد: برای نمونه، اگر سقف برداشت مجاز یک چاه بر اساس ضوابط مشخص شده باشد، برداشت چند برابری به هیچ عنوان قابل قبول نیست و میزان برداشت واقعی، سقف مجاز و سوابق بهره‌برداری با دقت بررسی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با هشدار نسبت به پیامدهای تخلفات تاکید کرد: استمرار برداشت مازاد از منابع آب طی سال‌های طولانی، نه تنها حقوق عمومی را تضییع و منابع زیرزمینی را تخریب می‌کند، بلکه آینده کشاورزی و امنیت تأمین آب منطقه را به مخاطره می‌اندازد.

اسدی بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: فرمانداری، دستگاه قضا، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در صیانت از منابع آب و مقابله قاطع با تخلفات، دوشادوش شرکت آب منطقه‌ای حرکت کنند.

وی در خصوص وضعیت ذخایر سدهای استان مرکزی نیز گفت: امسال ذخیره سد الغدیر ساوه و سد کمال صالح نسبت به مدت مشابه سال گذشته با بهبود و افزایش همراه بوده است، اما این شرایط هرگز نباید موجب کاهش حساسیت جامعه نسبت به ضرورت مدیریت مصرف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی بر تداوم همکاری مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: صیانت از منابع آب یک مسئولیت ملی و همگانی است و قانون‌گریزی در این حوزه به‌هیچ‌وجه تحمل نخواهد شد.