یادداشت مهمان- مجید قاسمکردی، حقوقدان و فعال مدنی: بحث درباره ۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه، در روزهای اخیر به یکی از موضوعات پرتکرار در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است؛ بحثی که در نگاه نخست ممکن است صرفاً اختلاف بر سر یک عدد به نظر برسد، اما در واقع، بخش مهمتر ماجرا به نحوه بیان و تحلیل حقوقی موضوع بازمیگردد.
در بسیاری از اظهارنظرها، از تعابیری مانند «سقف حمایت کیفری مهریه» یا «مجازات کیفری مهریه» استفاده میشود؛ در حالی که چنین عباراتی نیازمند دقت بیشتری هستند. مهریه در نظام حقوقی ایران یک دین و تعهد مالی ناشی از عقد نکاح است و صرف خودداری از پرداخت آن، به معنای ارتکاب جرم نیست. بنابراین، فردی که بابت مهریه محکوم شده است، صرفاً به دلیل بدهکار بودن، «مجرم» محسوب نمیشود.
همین نکته، کلید فهم درست بحث ۱۱۰ یا ۱۴ سکه است.
مهریه دین است، نه جرم
بر اساس قواعد حقوقی، مهریه دینی است که با وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج قرار میگیرد و زوجه حق مطالبه آن را دارد. اگر زوج از پرداخت این دین خودداری کند، موضوع در وهله نخست یک تعهد مالی و نحوه اجرای آن است.
در حقوق کیفری، یک رفتار زمانی جرم محسوب میشود که قانونگذار آن را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین نمیتوان صرف وجود یک ضمانت اجرایی یا حتی محدودیتهایی که ممکن است در جریان اجرای یک حکم مالی ایجاد شود را بدون توجه به مبنای حقوقی آن، «مجازات کیفری» نامید.
این تفاوت شاید در ظاهر یک بحث اصطلاحشناختی باشد، اما در عمل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نوع بیان یک موضوع حقوقی میتواند برداشت عمومی از آن را تغییر دهد.
حبس محکوم مالی با مجازات کیفری یکسان نیست
در پروندههای مربوط به محکومیتهای مالی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سازوکارهایی را برای وصول محکومبه پیشبینی کرده است. اصل، شناسایی و توقیف اموال محکومعلیه و استیفای طلب از محل داراییهای اوست. در شرایطی که قانون مشخص کرده، ممکن است محدودیتهای دیگری نیز در فرآیند اجرای حکم مطرح شود.
از سوی دیگر، قانون برای وضعیت اعسار نیز مقررات مشخصی دارد. بنابراین شرایط فردی که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد، با شخصی که از پرداخت دین خودداری میکند در حالی که امکان مالی آن را دارد، یکسان نیست.
در یک پرونده کیفری، فرد به دلیل ارتکاب رفتاری که قانون آن را جرم دانسته، تحت تعقیب قرار میگیرد و در صورت احراز مسئولیت، مجازات میشود. اما در محکومیت مالی، اساس موضوع، اجرای یک تعهد یا حکم مالی است.
به همین دلیل، استفاده بیدقت از عنوان «مجازات کیفری مهریه» میتواند موجب شکلگیری یک برداشت نادرست از ماهیت پروندههای مهریه شود.
۱۱۰ سکه هیچگاه سقف اصل مهریه نبوده است
یکی دیگر از برداشتهای رایج این است که قانون، مهریه را به ۱۱۰ سکه محدود کرده است. این برداشت با مفاد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده سازگار نیست.
زوجین میتوانند درباره میزان مهریه توافق کنند و عدد ۱۱۰ سکه به معنای تعیین سقف برای اصل مهریه نیست. موضوع ماده ۲۲، نحوه اجرای مقررات محکومیتهای مالی نسبت به مهریه تا میزان مشخص و همچنین وضعیت مازاد بر آن است.
بنابراین ممکن است مهریهای بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شود و اصل دین نیز همچنان وجود داشته باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد، تفاوت در نحوه اعمال ضمانت اجراهای قانونی نسبت به بخشهای مختلف مهریه است.
از همین رو، اگر در مقررات جدید نیز عدد ۱۴ سکه مطرح شده باشد، نباید آن را به معنای «تعیین مهریه تا ۱۴ سکه» یا حذف حق مطالبه نسبت به مازاد بر این میزان دانست. میان میزان مهریه، میزان تعهد مالی و حدود ضمانت اجرای قانونی تفاوت وجود دارد.
مسئله اصلی در عدد نیست، در نحوه اجرای حکم است
آنچه در بحث اخیر باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر احتمالی در سازوکار اجرای محکومیت مالی و نحوه برخورد با بدهکار مهریه است، نه اینکه اصل مهریه به عدد خاصی محدود شده باشد.
ممکن است قانونگذار درباره حبس محکومان مالی، استفاده از پابند الکترونیکی، شرایط اعسار، نحوه شناسایی اموال، کتمان دارایی یا سایر ضمانت اجراهای قانونی تصمیمگیری کند. درباره هرکدام از این موارد نیز میتوان موافق یا مخالف بود و آثار اجتماعی و اقتصادی آن را مورد نقد قرار داد.
اما این اختلاف نظرها زمانی میتواند به یک بحث حقوقی دقیق تبدیل شود که مفاهیم اولیه به درستی به کار گرفته شوند.
اگر گفته شود «سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته است»، ممکن است مخاطب چنین برداشت کند که عدم پرداخت مهریه تا این میزان جرم است و پس از آن دیگر وصف کیفری ندارد؛ در حالی که اصل مسئله از ابتدا چنین نیست. عدم پرداخت دین مهریه، صرفاً به دلیل عدم پرداخت، عنوان مجرمانه مستقلی ندارد.
تفاوت «کیفر» و «ضمانت اجرا» را نباید نادیده گرفت
تفاوت میان «کیفر»، «مجازات»، «ضمانت اجرا»، «محکومیت مالی» و «محکومیت کیفری» صرفاً یک تفاوت لفظی نیست. کیفر و مجازات در مفهوم حقوق کیفری، واکنش قانونی نسبت به ارتکاب جرم هستند. اما ضمانت اجرا مفهومی گستردهتر دارد و در حوزههای مختلف حقوقی، از جمله حقوق مدنی و اجرای احکام، کاربرد دارد.
وقتی شخصی به پرداخت مهریه محکوم میشود، موضوع اصلی، اجرای یک محکومیت مالی است. این محکومیت میتواند از طریق شناسایی و توقیف اموال دنبال شود و در شرایط مقرر قانونی، آثار و محدودیتهای دیگری نیز داشته باشد.
بنابراین بهتر است به جای آنکه هر نوع محدودیت ناشی از اجرای حکم را «مجازات یک مجرم» بنامیم، ابتدا ماهیت حقوقی آن را مشخص کنیم.
این دقت در زبان حقوقی، بهویژه زمانی که موضوعی با زندگی و حقوق میلیونها نفر ارتباط دارد، اهمیت دوچندانی پیدا میکند. در این میان، نقش نمایندگان مجلس، سخنگویان دستگاهها، وکلا، حقوقدانان و رسانهها بسیار مهم است.
از یک نماینده مجلس انتظار میرود هنگام توضیح یک مصوبه، میان مفاهیمی مانند دین، جرم، محکومیت مالی و مجازات کیفری تفاوت بگذارد. از حقوقدانان نیز انتظار میرود هنگام تحلیل یک موضوع، دقت علمی را فدای سادهسازی رسانهای نکنند.
رسانهها نیز مسئولیت مهمی دارند. هر عبارتی که در یک نشست خبری یا اظهارنظر رسمی مطرح میشود، لزوماً یک اصطلاح دقیق حقوقی نیست و نباید بدون بررسی، به تیتر قطعی تبدیل شود. تکرار یک عبارت در رسانهها، آن عبارت را به اصطلاح صحیح حقوقی تبدیل نمیکند.
به همین دلیل، در موضوعی مانند مهریه، تیترهای هیجانی درباره «۱۴ سکه» یا «۱۱۰ سکه» اگر بدون توضیح دقیق منتشر شوند، ممکن است مخاطب را از اصل ماجرا دور کنند.
پیش از نقد قانون، باید قانون را خواند
طبیعی است که درباره میزان حمایت قانونی از حقوق مالی زنان، ضرورت کاهش استفاده از حبس برای بدهکاران، کارآمدی پابند الکترونیکی یا پیامدهای اقتصادی مهریههای سنگین، دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد. این اختلاف دیدگاهها نهتنها طبیعی، بلکه بخشی از یک گفتوگوی حقوقی و اجتماعی است.
اما نقد یک قانون، بدون شناخت دقیق مفاد آن، نمیتواند نقد حقوقی کاملی باشد. برای اظهارنظر درباره چنین موضوعی باید تفاوت میان مهریه، دین، محکومیت مالی، اعسار، ملائت و ضمانت اجرای حکم را شناخت و سپس درباره آثار مقررات جدید داوری کرد.
به بیان ساده، ابتدا باید دانست قانون چه میگوید و سپس درباره خوب یا بد بودن آن اظهارنظر کرد. ماجرای ۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه، صرفاً ماجرای تغییر یک عدد نیست. مسئله مهمتر این است که در جریان بحثهای رسانهای، گاهی عدد به تیتر تبدیل میشود و مفاهیم حقوقی در حاشیه قرار میگیرند.
در حالی که مسیر درست باید برعکس باشد؛ ابتدا قانون و مفاهیم آن را بشناسیم، سپس درباره آثار آن صحبت کنیم.
مهریه یک دین است و بدهکار مهریه صرفاً به دلیل بدهکار بودن، مجرم محسوب نمیشود. همچنین هر محدودیت یا اقدامی که در چارچوب اجرای محکومیت مالی اعمال میشود، الزاماً «مجازات کیفری» به معنای خاص حقوقی آن نیست.
بنابراین، چه سخن از ۱۱۰ سکه باشد و چه ۱۴ سکه، پیش از آنکه درباره خود عدد قضاوت کنیم، باید روشن کنیم این عدد دقیقاً به چه موضوعی مربوط است و چه اثری در فرآیند اجرای حکم دارد.
شاید مهمترین نیاز امروز، نه فقط تغییر یک عدد، بلکه افزایش دقت در خواندن و بیان قانون باشد؛ چرا که در مسائل حقوقی، گاهی یک واژه نادرست میتواند تصویری کاملاً متفاوت از واقعیت قانون در ذهن جامعه ایجاد کند.
نظر شما