به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آمار یکساله استان از کاهش یا تثبیت برخی آسیبهای اجتماعی و کاهش تعداد جانباختگان تصادفات شهری و جادهای در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
وی افزود: افزایش دوربینهای کنترل سرعت و بهکارگیری دوربینهای ثبت سرعت متوسط در سال گذشته در مدیریت سرعت و کاهش تصادفات مؤثر بوده است.
خیرمند تصریح کرد: کنارگذر اراک و محور شمالی، بهویژه آزادراه ساوه–همدان، در سالهای اخیر بیشترین و شدیدترین تصادفات استان را داشتهاند.
وی ادامه داد: کنارگذر شمالی اراک همچنان از مشکلات جدی استان است؛ چراکه دو بخش آن از نظر وضعیت راه متفاوت بوده و هزینههای سنگینی، بهویژه جانی، به دنبال دارد و با وجود برخی اقدامات و مسدودسازی یک طرف مسیر، تدابیر لازم برای کاهش مؤثر تصادفات هنوز کامل نشده است.
صدرنشینی مرکزی در کاهش تصادفات شهری کشور
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به وضعیت تصادفات شهری گفت: استان مرکزی در ۶ ماه نخست سال گذشته، در میان استانهای کشور رتبه نخست کاهش تصادفات شهری را به خود اختصاص داد که نشاندهنده اثرگذاری اقدامات انجامشده، بهویژه در حوزه کنترل و کاهش سرعت است.
وی افزود: با وجود این موفقیت، وضعیت تصادفات شهری همچنان مطلوب نیست؛ چراکه سهم قابل توجهی از تصادفات به موتورسیکلتها مربوط است و افزایش تردد آنها در مرکز شهر میتواند احتمال وقوع حوادث را بیشتر کند.
خیرمند فرهنگسازی را یکی از محورهای مهم پیشگیری از تصادفات موتورسیکلت دانست و گفت: یکی از مهمترین معضلات فعلی شهر، استفاده نکردن موتورسواران از کلاه ایمنی است و تا رفع این مشکل، کاهش پایدار آسیبهای ناشی از تصادفات موتورسیکلت امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: صدور گواهینامه و مجوز قانونی موتورسواری بانوان در حیطه وظایف دولت است و در این زمینه مخالفتی از سوی مجلس وجود ندارد. با این حال، صدور مجوز باید همراه با آموزش و احراز مهارت باشد؛ چراکه نبود آموزش کافی، احتمال بروز حوادث و آسیبها را افزایش میدهد.
خیرمند با اشاره به یکی دیگر از تبعات رانندگی بدون گواهینامه موتورسواری بانوان گفت: یکی از نگرانیهای جدی، پیامدهای بیمهای حوادث است بهگونهای که در تصادفات فرد فاقد گواهینامه، صندوق تأمین خسارتهای بدنی خسارت را پرداخت میکند، اما میتواند پس از آن برای مطالبه مبالغ پرداختشده به مقصر یا خانواده وی رجوع کند.
وی بیان کرد: تصادف تنها به آمار فوتیها و مصدومان محدود نمیشود؛ بلکه پیامدهای جبرانناپذیر آن میتواند زندگی فرد و خانوادهاش را بهطور کامل تحت تأثیر قرار دهد.
ساماندهی صنف ضایعات و تشدید برخورد با سارقان در دستور کار
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به کاهش سرقتهای خرد در سال گذشته گفت: ساماندهی صنف خرید و فروش اموال ضایعاتی و تشدید نظارت بر خریداران اموال مسروقه از مهمترین اقدامات استان برای کنترل سرقت بوده است.
وی افزود: در خمین نیز محل ایجاد شهرک ضایعاتی آماده است، اما به دلیل قرار گرفتن این محدوده در موقعیت نظامی، نیازمند تدبیر و تصمیمگیری در این زمینه هستیم و در دلیجان نیز ساماندهی ضایعاتیها در شهرک مربوطه انجام شده است.
خیرمند با اشاره به تأثیر ساماندهی این صنف بر کاهش سرقتهای خرد تصریح کرد: در سال گذشته سرقتها، بهویژه سرقتهای خرد، کاهش یافت اما در اراک، بهدلیل نبود همراهی کافی شهرداری، ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم بهطور مطلوب انجام نشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانونی که سال گذشته تصویب شد، ایجاد شهرکهای صنفی نیز در دستور کار قرار گرفته و در اراک زمین مورد نظر مشخص و مجوز کمیسیون ماده پنج اخذ شده است و اجرای این طرح به صورت تلفیقی و با مشارکت بخش خصوصی و دولت در حال پیگیری است.
خیرمند تاکید کرد: با ایجاد این شهرک، فعالان این صنف میتوانند در محیطی مناسب به فعالیت بپردازند و از سوی دیگر، مشکلات بهداشتی ناشی از فعالیت این واحدها در محلههای مسکونی و همچنین دسترسی احتمالی سارقان به خریداران اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.
برخورد با سارقان مسلح و مالخران اموال مسروقه تشدید میشود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به تشدید برخورد و نظارت بر خریداران اموال مسروقه و سارقان اموال خاص گفت: برخورد ویژه با سارقان مسلح، سارقان اموال دولتی، سارقان احشام و افرادی که اقدام به سرقت اموال با ارزش مالی بالا یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه میکنند، در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این موارد، عدم اعطای مرخصی و صدور احکام سنگینتر از جمله اقدامات پیشبینیشده است و در یکی از پروندههای سرقت مسلحانه نیز حکم قطعی از باب محاربه صادر شده که امید است با فراهم شدن شرایط قانونی، این حکم اجرا شود؛ چراکه برخورد قاطع با سرقتهای مسلحانه میتواند اثر بازدارندگی داشته باشد.
خیرمند تصریح کرد: با وجود پایین بودن میزان سرقتهای مسلحانه در استان، اهمیت و تبعات این نوع جرایم ایجاب میکند که دستگاههای مسئول با جدیت در این حوزه ورود کنند.
خرید طلای مجازی تهدیدی برای سرمایه مردم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: سرقت از طلافروشیها یکی از زنگخطرهای جدی در سال جاری بوده و افزایش قیمت طلا به رشد صدور مجوز فعالیت در این صنف منجر شده است.
وی افزود: صدور مجوز فعالیت واحدهای طلاسازی در مناطق مسکونی، بدون الزام به تأیید پلیس، میتواند ریسک وقوع سرقت را افزایش دهد و نیازمند نظارت و ساماندهی بیشتر است.
خیرمند تصریح کرد: پلیس پیشگیری در سال جاری نظارت بر طلافروشیها را تشدید میکند، چراکه برخی واحدها الزامات ایمنی از جمله شیشههای مقاوم و درب های استاندارد را رعایت نمیکنند.
وی با اشاره به افزایش قربانیان خرید طلای مجازی گفت: خریدوفروش طلای غیرواقعی و معاملات طلا در بسترهای غیررسمی مانند دیوار به یکی از زمینههای کلاهبرداری تبدیل شده و در مواردی پس از واریز وجه، مشخص میشود اساساً طلایی وجود نداشته است.
خیرمند تأکید کرد: افزایش قیمت طلا میتواند این نوع کلاهبرداریها را تشدید کند و لازم است در این زمینه به صورت شفاف و بیپرده با مردم صحبت و نسبت به خطرات خرید طلای غیرواقعی و معاملات طلا در بسترهای غیررسمی اطلاعرسانی شود.
وی افزود: در سهماهه نخست سال جاری، نرخ وقوع سرقت افزایشی بوده است و این روند صعودی هشداری جدی برای تقویت اقدامات پیشگیرانه و انتظامی است.
نظر شما