به گزارش خبرنگار مهر، ام البنین محمدی عصر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت سند ارتقای وضعیت زنان با اشاره به تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت سرمایه انسانی، یکی از الزامات اساسی توسعه به شمار میرود و زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه، توانمندیهای قابل توجهی در حوزههای مختلف دارند.
وی افزود: در تدوین این سند تلاش شده است وضعیت موجود زنان در استان، فرصتهای پیشرو، چالشها و موانع مشارکت آنان در حوزههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با شرایط استان، راهکارهای اجرایی برای تقویت جایگاه زنان و خانواده ارائه شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تصریح کرد: شاخصهای مختلف مرتبط با حوزه زنان و خانواده در جریان تدوین سند مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج این بررسیها، مجموعهای از راهبردها، سیاستها و برنامههای اجرایی برای ارتقای وضعیت زنان تهیه و در شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب رسید.
محمدی با بیان اینکه سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده مازندران در هشت فصل تدوین شده است، گفت: چشمانداز جامعه زنان و خانواده استان در افق ۱۴۲۰، جمعیت و نیروی انسانی، ازدواج و طلاق، سواد و تحصیلات، بهداشت و سلامت، ورزش، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مشارکت سیاسی و مدنی، هشت محور اصلی این سند را تشکیل میدهند.
وی، توانمندسازی زنان و افزایش حضور آنان در فرآیندهای اجتماعی را از اهداف مهم این سند برشمرد و افزود: آگاهیبخشی، ارتقای توانمندیها و تقویت مشارکت زنان در عرصههای گوناگون از جمله محورهایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران ادامه داد: هدف این است که با تکیه بر ظرفیتهای واقعی استان و اتخاذ برنامههای هدفمند، زمینه بهبود وضعیت زنان و خانواده و حرکت در مسیر توسعه پایدار فراهم شود.
محمدی با اشاره به وضعیت شاخصهای توسعه در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اظهار کرد: زنان کشور طی سالهای گذشته در زمینه دانش، تخصص و مهارت پیشرفتهای قابل توجهی داشتهاند، اما همچنان در برخی حوزهها میان ظرفیتهای موجود و میزان حضور و مشارکت زنان فاصله وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: توجه جدی به تخصص و توانمندی زنان و فراهم کردن فرصت برای حضور مؤثر آنان در عرصههای مختلف، علاوه بر بهرهگیری بهتر از ظرفیت سرمایه انسانی، میتواند از ایجاد احساس ناامیدی و سرخوردگی در میان بخشی از نیروهای توانمند جامعه جلوگیری کند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران درباره چشمانداز پیشبینیشده در سند نیز گفت: بر اساس این چشمانداز، در افق ۱۴۲۰ جامعه زنان و خانواده مازندران باید از امنیت، سلامت، عدالت جنسیتی، کرامت و تعالی انسانی برخوردار باشد و خانوادهای مستحکم و مبتنی بر ارزشهای انسانی و اسلامی در آن شکل گرفته باشد.
محمدی افزود: در این چشمانداز، زنان باید از امکان حضور و مشارکت مؤثر و اثرگذار در عرصههای مختلف برخوردار باشند و ظرفیتهای آنان در مسیر پیشرفت و توسعه استان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما