خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات: مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش فصلی خود، ارزش محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ را در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ با احتساب نفت ۲۱ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت ۱۷ هزار و ۲۲۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرده است. این ارقام در مقایسه با سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ که تولید ناخالص داخلی با نفت ۲۴ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۸ هزار و ۴۹ هزار میلیارد ریال بود، به ترتیب کاهش ۱۰.۱ و ۴.۶ درصدی را نشان میدهد.
افت اقتصاد فقط به نفت محدود نیست
مهمترین نکته در این آمار، فاصله میان رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت است. اگرچه افت ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت نشان میدهد عملکرد بخش نفت و گاز در کاهش رشد اقتصادی اثرگذار بوده است، اما منفی شدن رشد بدون نفت نشان میدهد افت فعالیت اقتصادی به بخش نفت محدود نمانده و بخشهای غیرنفتی نیز با کاهش تولید مواجه بودهاند. به بیان ساده، حتی اگر نفت از محاسبه رشد اقتصادی کنار گذاشته شود، حجم واقعی تولید کالا و خدمات در کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. البته از آمار کلی تولید ناخالص داخلی نمیتوان سهم دقیق هر یک از عوامل را در کاهش رشد مشخص کرد، اما عملکرد گروههای اصلی اقتصادی، در کنار سایر شاخصهای فعالیت بنگاهها، تصویر روشنتری از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد.
نفت در محاصره؛ چرا درآمد بیشتر به رشد اقتصادی بالاتر منجر نشد؟
یکی از نکات قابل توجه در بررسی رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵، همزمانی این آمار با گزارشهای رسمی درباره تداوم فروش و افزایش درآمدهای نفتی است؛ موضوعی که در نگاه نخست ممکن است متناقض به نظر برسد. وزارت نفت در مردادماه اعلام کرد مجموع فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ با وجود تحریم، فشار بر ناوگان حملونقل، محدودیتهای بازار چین و وقوع جنگ، از ۱۱ میلیارد دلار عبور کرده است. همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده از وزارت نفت، ۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که ۱.۵ برابر رقم مربوط به مدت مشابه سال قبل عنوان شده است.
در عین حال، دادههای مربوط به جریان صادرات نفت نشان میدهد محاصره دریایی که از ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد، در مقطعی از سهماهه نخست سال بر مسیر صادرات نفت اثر قابل توجهی گذاشته است. بر اساس دادههای کپلر که رویترز منتشر کرده، صادرات نفت خام و میعانات ایران از حدود ۱.۹ میلیون بشکه در روز در مارس و ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در آوریل، در ماه مه به حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت. رویترز این افت را عمدتاً ناشی از محاصره دریایی و افزایش ریسک حملونقل و بیمه نفتکشها دانسته است.
این دو مجموعه آمار لزوماً یکدیگر را نقض نمیکنند؛ چرا که «درآمد نفتی»، «ارزش فروش»، «وصول ارز» و «حجم تولید و صادرات» شاخصهای یکسانی نیستند. علاوه بر این، بازه زمانی آنها نیز متفاوت است. آمار مرکز آمار مربوط به سهماهه نخست سال است، در حالی که بخش مهمی از آمارهای وزارت نفت درباره چهار ماه نخست سال منتشر شده و بنابراین تیرماه را نیز دربرمیگیرد. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت در دوره تنشهای منطقهای میتوانست بخشی از کاهش حجم فروش را در ارزش دلاری محمولههای فروختهشده جبران کند. در بازار جهانی نیز قیمت نفت در بهار تحت تأثیر اختلالات عرضه و ریسکهای ژئوپلیتیکی جهش کرد.
نکته مهم دیگر آن است که حتی در صورت حفظ بخشی از درآمد نفتی، اثر آن بر تولید ناخالص داخلی لزوماً فوری و مستقیم نیست. درآمد حاصل از صادرات نفت میتواند صرف تأمین نیازهای ارزی، واردات، مخارج دولت یا تسویه تعهدات شود و الزاماً به همان نسبت به افزایش تولید کالا و خدمات در داخل منجر نمیشود. در مقابل، GDP به قیمت ثابت، تغییر در حجم واقعی فعالیت اقتصادی را اندازهگیری میکند. بنابراین ممکن است در یک دوره، درآمد اسمی یا ارزی نفت افزایش یابد، اما همزمان فعالیت واقعی بخشهای صنعت، ساختمان، خدمات یا سایر اجزای اقتصاد کاهش پیدا کند.
از این منظر، آمار بهار ۱۴۰۵ بیشتر از یک «تناقض» نشاندهنده دو تصویر متفاوت از اقتصاد است: تصویر نخست، توان ادامه فروش نفت و تأمین بخشی از منابع ارزی در شرایط دشوار خارجی است؛ تصویر دوم، وضعیت تولید داخل است که علاوه بر نفت، تحت تأثیر محدودیت انرژی، اختلال زنجیره تأمین، هزینههای بالای تولید و شرایط تقاضا قرار دارد. حتی گزارشهای بینالمللی نیز نشان میدهد بحران تنگه هرمز اگرچه جریان نفت منطقه را مختل کرد، اما بخشی از تجارت انرژی از مسیرهای جایگزین و با هزینههای بالاتر ادامه یافت.
از سوی دیگر، همین موضوع میتواند یک نکته مثبت برای ادامه سال نیز داشته باشد. اگر مسیرهای فروش نفت حفظ شود و درآمدهای ارزی حاصل از آن در اقتصاد جریان پیدا کند، ظرفیت لازم برای پشتیبانی از واردات، تأمین مواد اولیه و نیازهای ارزی بخش تولید همچنان وجود خواهد داشت. در نتیجه، عملکرد نفت در بهار را نباید فقط از زاویه افت یا رشد صادرات بررسی کرد؛ بلکه چگونگی تبدیل درآمد نفتی به فعالیت واقعی در بخشهای مختلف اقتصاد نیز اهمیت دارد.
سهم قابل توجه معادن و صنایع در افت تولید
گروه صنایع و معادن در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۱۴.۷ درصدی، بیشترین افت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد به ثبت رسانده است. این گروه در محاسبات مرکز آمار، علاوه بر صنعت و معدن، بخشهایی مانند استخراج نفت و گاز، ساختمان، تأمین آب و برق و توزیع گاز طبیعی را نیز شامل میشود. در نتیجه، افت این گروه را نمیتوان صرفاً به عملکرد کارخانهها نسبت داد و مجموعهای از فعالیتهای مهم تولیدی و زیرساختی در این رقم اثرگذارند.
یکی از عواملی که در توضیح شرایط تولیدی کشور مورد توجه قرار میگیرد، محدودیت تأمین انرژی است. ناترازی برق و گاز در سالهای اخیر به یکی از چالشهای بنگاههای تولیدی تبدیل شده و گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت صنایع نیز از اثر این محدودیتها بر زمان و ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی حکایت دارد. برای نمونه، فعالان صنعت فولاد پیش از آغاز فصل گرم ۱۴۰۵ درباره کاهش زمان فعالیت واحدها در نتیجه تشدید ناترازی انرژی هشدار داده بودند.
از سوی دیگر، شواهد مربوط به وضعیت بنگاهها در بهار ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد تولیدکنندگان همزمان با محدودیت انرژی، با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، ارز و نقدینگی مواجه بودهاند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت در خردادماه همچنان زیر مرز ۵۰ قرار داشت و ضعف تقاضا، محدودیتهای ارزی، کمبود نقدینگی و ناترازی انرژی از مهمترین چالشهای بنگاهها عنوان شده بود.
افزایش هزینه تولید در کنار کاهش تولید
همزمانی افت رشد با افزایش شدید هزینههای تولید، بخش دیگری از تصویر اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ است. بر اساس آمار شاخص قیمت تولیدکننده، تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بهار امسال به ۹۸.۹ درصد رسید؛ یعنی قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای کالاها و خدمات خود نسبت به بهار سال قبل به طور متوسط ۹۸.۹ درصد افزایش داشته است. تورم فصلی تولیدکننده نیز ۲۸.۳ درصد و تورم سالانه این شاخص ۶۶.۷ درصد اعلام شده است. در بخش صنعت، فشار هزینه حتی بیشتر بوده و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده این بخش به ۱۰۹ درصد رسیده است.
این ارقام اهمیت ویژهای در کنار رشد منفی اقتصادی دارند؛ زیرا نشان میدهند افزایش قیمتها الزاماً به معنای افزایش حجم تولید نیست. ممکن است هزینه و قیمت محصولات تولیدی به سرعت افزایش یابد، اما در عین حال مقدار واقعی تولید کاهش پیدا کند. از آنجا که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت محاسبه میشود، رشد منفی GDP بیانگر کاهش حجم واقعی فعالیت اقتصادی است، نه صرفاً تغییر قیمتها.
ضعف تقاضا؛ حلقه دیگر زنجیره رکود
در کنار سمت عرضه، وضعیت تقاضا نیز میتواند در توضیح عملکرد ضعیف اقتصاد اهمیت داشته باشد. گزارش شامخ خردادماه مرکز پژوهشهای اتاق ایران، کاهش سفارشهای جدید و ضعف تقاضا را در کنار مشکلات نقدینگی، محدودیتهای ارزی و ناترازی انرژی از چالشهای اصلی بنگاهها عنوان کرده است. شامخ کل اقتصاد در این ماه ۴۵.۹ و شامخ صنعت ۴۸.۲ بوده که هر دو پایینتر از مرز ۵۰ قرار داشتهاند.
برای تولیدکننده، کاهش تقاضا به معنای محدود شدن بازار فروش و دشوارتر شدن افزایش ظرفیت تولید است. این مسئله زمانی اثر بیشتری پیدا میکند که همزمان هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و تأمین مالی نیز افزایش یافته باشد.
خدمات نیز از رکود تولید جدا نماند
گروه خدمات نیز در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۴.۸ درصدی را ثبت کرده است. اهمیت این رقم از آن جهت است که خدمات سهم بزرگی از فعالیتهای اقتصادی را شامل میشود؛ از عمدهفروشی و خردهفروشی و حملونقل گرفته تا ارتباطات، خدمات مالی، مستغلات، آموزش و سلامت.
افت خدمات را نیز نمیتوان به یک عامل واحد نسبت داد، اما کاهش تقاضا و اختلال در فعالیتهای اقتصادی میتواند از مسیر کاهش تجارت، حملونقل و فعالیت بنگاهها به این بخش سرایت کند. دادههای شامخ در ماههای بهار نیز از کاهش سفارش و فروش و تداوم ضعف فعالیت اقتصادی خبر میدهد.
کشاورزی تنها بخش با رشد مثبت
در میان سه گروه اصلی اقتصاد، کشاورزی تنها بخشی بوده که در سهماهه نخست ۱۴۰۵ رشد مثبت داشته و رشد آن به ۲.۳ درصد رسیده است. با این حال، رشد این بخش نتوانسته افت شدید صنایع و معادن و کاهش فعالیت خدمات را جبران کند. ضمن آنکه رشد مقداری کشاورزی باید از افزایش قیمت محصولات تفکیک شود؛ چرا که در همین فصل، تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده بخش کشاورزی به ۱۴۴.۳ درصد رسیده که بالاترین نرخ در میان بخشهای اصلی اقتصاد بوده است.
چرا رشد اقتصادی منفی شده است؟
جمعبندی دادههای موجود نشان میدهد نمیتوان برای رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ یک علت واحد معرفی کرد. افت عملکرد بخش نفت، کاهش فعالیت صنایع و معادن، محدودیت انرژی، افزایش هزینه تولید، مشکلات تأمین مالی و ارزی، ضعف تقاضا و اختلال در زنجیره تأمین در کنار یکدیگر محیط فعالیت اقتصادی را دشوارتر کردهاند.
در این میان، شدت افت صنایع و معادن اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا کاهش ۱۴.۷ درصدی این گروه نشان میدهد بخش تولیدی اقتصاد با فشار جدی مواجه بوده است. همزمان، رشد منفی خدمات نیز نشان میدهد آثار کاهش فعالیت اقتصادی از بخش تولید به سایر حوزههای اقتصاد منتقل شده است.
از سوی دیگر، منفی بودن رشد بدون نفت، تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصاد ارائه میکند. به این معنا که حتی با حذف اثر مستقیم نفت، فعالیت اقتصادی در کشور کاهش یافته و مسئله رشد اقتصادی به حوزههای غیرنفتی نیز سرایت کرده است.
آمار سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران در شروع سال با کاهش محسوس فعالیت اقتصادی مواجه بوده است؛ کاهشی که در اقتصاد با نفت به ۱۰.۱ درصد و در اقتصاد بدون نفت به ۴.۶ درصد رسیده است.
در این میان، عملکرد صنایع و معادن با افت ۱۴.۷ درصدی، اصلیترین نقطه فشار در میان بخشهای عمده اقتصاد بوده و بخش خدمات نیز کاهش ۴.۸ درصدی را تجربه کرده است. کشاورزی با وجود رشد ۲.۳ درصدی نتوانسته افت دو بخش دیگر را جبران کند.
قرار گرفتن این آمار در کنار جهش ۹۸.۹ درصدی تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده و تداوم مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، محدودیتهای ارزی و ضعف تقاضا نشان میدهد بخش تولید در شرایطی قرار داشته که از یک سو با افزایش هزینهها روبهرو بوده و از سوی دیگر با محدودیت در افزایش سطح فعالیت مواجه شده است.
بنابراین، برای ارزیابی مسیر رشد اقتصادی در ادامه سال، علاوه بر روند نفت، باید عملکرد صنایع، وضعیت تأمین انرژی، تقاضای داخلی، سرمایهگذاری و توان بنگاهها برای تأمین مالی و مواد اولیه نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که بازگشت رشد غیرنفتی به محدوده مثبت، بیش از هر چیز به بهبود فعالیت بخشهای مولد اقتصاد وابسته خواهد بود.
نظر شما