خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تحولات میدانی چند هفته اخیر در امتداد ساحل غربی یمن و تثبیت سیطره نظامی نیروهای مسلح دولت نجات ملی یمن بر گسترهای به وسعت بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر مربع در استانهای تعز و الحدیده، نشاندهنده یک جهش کیفی بنیادین در ماهیت منازعه و انتقال آن از یک جنگ نامتقارن محلی به متغیری تعیینکننده در موازنه قوای منطقهای است.
اجرای عملیات راهبردی «والله أشد بأسًا وأشد تنکیلاً» و تصرف زنجیرهای از نقاط سوقالجیشی، نظیر بندر و فرودگاه المخا، ناحیه ساحلی ذباب، جزایر راهبردی میون (پریم) و حنیش و، بهویژه، ارتفاعات مسلط «کهبوب»، جغرافیای دفاعی نوینی را در مدخل جنوبی دریای سرخ پدید آورده است.
این تسلط توپوگرافیک، بهویژه استقرار بر بلندیهای کهبوب که اشراف دیدهبانی و هدایت آتش مستقیم بر شریانهای مواصلاتی خشکی و کانالهای دریانوردی «باب اسکندر» را فراهم میسازد، همراه با احداث سریع استحکامات مهندسی و خطوط دفاعی چندلایه در شمال العرادی، عملاً هرگونه امکان بازیابی زمینی مواضع را از ائتلاف سلب کرده است.
بدین ترتیب، صنعا با در دست گرفتن زیرساختهای کلیدی ساحلی به ارزش صدها میلیون دلار و مهار کامل ورودی تنگه، نهتنها توازن میدانی در یمن را به سود خود دگرگون ساخته، بلکه ابزار نظارت و انکار دسترسی فیزیکی به یکی از حساسترین معابر دریایی جهان را بهطور مستقیم ذیل حاکمیت خود تثبیت کرده است.
شوک به اقتصاد جهانی
از منظر ژئواکونومی انرژی، این دگرگونی سرزمینی ساختار آسیبپذیری جریان جهانی هیدروکربن را بازتعریف کرده و نظریه سنتی امنیت خطوط انتقال را به چالش کشیده است.
جهش بهای نفت برنت به محدوده ۱۱۰ دلار در هر بشکه، تجلی آشکار فعال شدن پدیده «فشردگی جغرافیایی ریسک» در معماری ترانزیت انرژی خاورمیانه است؛ به این معنا که گلوگاه بابالمندب اکنون نه بهعنوان یک عارضه مجزا، بلکه در پیوند انداموار با تنگه هرمز و زیرساختهای انتقال زمینی عمل میکند.
ناکارآمدی یا آسیبپذیری مسیرهای جایگزین، نظیر خط لوله نفت خام شرقی ـ غربی عربستان با ظرفیت روزانه ۴ میلیون بشکه که برای مصون ماندن از بحرانهای خلیج فارس به بنادر دریای سرخ ختم میشود، نشان داد که دور زدن یک آبراه بدون تضمین ثبات در آبراه مقصد، توهمی بیش نیست.
قرار گرفتن همزمان گلوگاههای سهگانه، یعنی تنگه هرمز، خطوط لوله متقاطع شبهجزیره و تنگه بابالمندب، در شعاع آتش و اهرمهای فشار صنعا، بازار انرژی را با یک «پرمیوم ریسک ژئوپلیتیک» پایدار و انعطافناپذیر مواجه کرده است که اثرات تورمی آن مستقیماً اقتصادهای صنعتی آسیا و اروپا را نشانه میرود.
خنجر یمنی بر گلوی زنجیرههای تأمین ارزش جهانی
همراستا با نوسانات بازار نفت، شبکه کشتیرانی تجاری بینالمللی و زنجیرههای تأمین جهانی نیز دچار شوک ساختاری بیسابقهای شدهاند که پیامدهای آن فراتر از محاسبات نظامی صرف امتداد یافته است.
کاهش ۵۰ درصدی ترافیک روزانه شناورها از معبر بابالمندب، معادل افت تردد از ۳۰ به ۱۵ کشتی، و جهش تصاعدی هزینههای «بیمه ریسک جنگی» توسط سندیکاهای بینالمللی دریانوردی، غولهای لجستیک دریایی را به انتخاب میان پذیرش خطرات مهلک یا تغییر مسیر پرهزینه به سمت دماغه امید نیک وادار ساخته است.
تحمیل ۱۰ تا ۱۴ روز دریانوردی مازاد و هزاران مایل مسافت اضافی به ناوگان کانتینری، مفهوم مدیریت زنجیره تأمین بهموقع را در مبادلات شرق آسیا و غرب اروپا مختل کرده و به موجی از تأخیر در ترخیص کالاها، انباشت هزینههای سوخت و کاهش ظرفیت فعال دریانوردی تجاری در سطح بینالمللی دامن زده است.
از سوی دیگر، بازپسگیری داراییهای زیرساختی مهم در المخا، از جمله پروژههای بندری، نیروگاه ۶۰ مگاواتی و تأسیسات فرودگاهی، پایگاه اقتصادی دولت مستقر در صنعا را تقویت کرده و شریانهای انحصاری طرف مقابل را برای مدیریت سواحل جنوبی و غربی قطع کرده است.
شکاف در شورای امنیت
در عرصه دیپلماتیک و روابط بینالملل، نشستهای اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد پرده از شکاف ساختاری عمیق میان بلوکهای قدرت در مهار این بحران برداشته و فرسایش بازدارندگی غرب را عیان ساخته است.
در حالی که ایالات متحده، انگلیس و شرکای اروپایی، با استناد به قطعنامههایی نظیر ۲۲۱۶ و ۲۷۲۲ و اتکا به عملیاتهایی مانند «آسپیدس»، بر لزوم سرکوب ابزارهای تهدید دریانوردی و مقابله با نفوذ منطقهای ایران پای میفشارند، موضعگیری محتاطانه قدرتهای شرقی چون چین و روسیه، که بر ضرورت درک ریشههای منازعه، احترام به تمامیت سرزمینی یمن و پرهیز از کنشهای نظامی شتابزده تأکید دارند، سازوکار اجماع بینالمللی را فلج کرده است.
همزمان، ناتوانی ائتلاف منطقهای در جلب مشارکت نظامی قدرتهایی نظیر مصر که به دلیل تجارب تاریخی و اولویتهای ژئوپلیتیکی از ورود به باتلاق ساحل غربی سر باز میزند، و عدم تمایل کشورهایی چون جمهوری پاکستان و ترکیه به درگیری مستقیم، همراه با تلفات هوایی و انسانی مداوم، حاکی از بنبست عمیق گزینههای سختافزاری علیه صنعا است؛ واقعیتی که هشدارهای نهادهای بشردوستانه نسبت به سرایت تنش و تشدید بحران آوارگان نیز بر وخامت آن صحه میگذارد.
بهره سخن
در تحلیل نهایی، تحولات ماه جاری میلادی نقطه عطفی در تاریخ ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا محسوب میشود که طی آن، صنعا توانسته است موقعیت ژئواستراتژیک خود را از یک کنشگر شبهنظامی محلی به یک «بازیگر موازنهساز و غیرقابل حذف» در هندسه امنیت جهانی ارتقا دهد.
کنترل یکپارچه بر تنگه بابالمندب، جزیره میون و بلندیهای مسلط کهبوب، این واقعیت گریزناپذیر را بر پایتختهای غربی و منطقهای تحمیل کرده است که عصر تفکیک امنیت دریانوردی در دریای سرخ از معادلات حاکمیتی و سیاسی یمن به پایان رسیده است.
جغرافیا بار دیگر برتری ذاتی خود را بر ابزارهای کنترل بیرونی اثبات کرده و هرگونه معماری امنیتی، ترتیبات اقتصادی یا سازوکار ثباتبخش آینده در این شریان حیاتی، بدون احتساب منافع راهبردی و به رسمیت شناختن وزن ژئوپلیتیک صنعا، ناممکن خواهد بود.
در این مرحله، فرآیندی ایجاد شده است که نظم تکقطبی حاکم بر گلوگاههای دریایی را متلاشی کرده و مرحلهای نوین از بازدارندگی چندلایه را بر پهنه آبهای بینالمللی مستقر ساخته است.
نظر شما