خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بازگشت یک بلاگر به شبکههای اجتماعی پس از ماهها غیبت، اینبار با روایت ابتلا به بیماری سخت و انتشار تصاویر احساسی، اگرچه در نگاه نخست ممکن است صرفاً یک ماجرای شخصی در فضای مجازی به نظر برسد، اما چنانچه ساختگی بودن این روایت و انگیزههای مالی آن در مرجع قضایی اثبات شود، میتواند از منظر کیفری نیز قابل بررسی باشد.
در همین زمینه، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عناوین مجرمانه احتمالی و حدود مسئولیت کیفری چنین رفتارهایی توضیح داد. متن این گفتگو به شرح زیر است:
اگر فردی در فضای مجازی آگاهانه خود را مبتلا به یک بیماری سخت معرفی کند، در حالی که چنین بیماریای وجود نداشته باشد، آیا صرف این دروغ جرم است؟
صرف دروغ بودن یک مطلب لزوماً به معنای تحقق جرم نیست. برای اینکه یک رفتار عنوان کیفری پیدا کند، باید تمام عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم احراز شود. در فضای مجازی، یکی از عناوینی که ممکن است در چنین فرضی مطرح شود، نشر اکاذیب رایانهای موضوع ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای، یعنی ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است.
مطابق این ماده، شخصی که با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی اکاذیب را منتشر کند یا اعمالی خلاف حقیقت را به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، در صورت احراز شرایط قانونی، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
بنابراین، اگر در یک پرونده مشخص شود فرد آگاهانه یک بیماری غیرواقعی را بهعنوان واقعیت منتشر کرده و قصدی که قانون برای تحقق این جرم مقرر کرده نیز احراز شود، موضوع میتواند از این منظر مورد بررسی قرار گیرد.
اگر هدف از این روایت، افزایش دنبالکننده و در نهایت کسب درآمد باشد، آیا عنوان کلاهبرداری رایانهای نیز مطرح میشود؟
این قسمت نیازمند دقت بیشتری است. صرف افزایش فالوئر، افزایش بازدید یا حتی افزایش ارزش تبلیغاتی صفحه، به خودی خود کلاهبرداری رایانهای محسوب نمیشود. ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای که در قانون مجازات اسلامی با عنوان ماده ۷۴۱ آمده است، زمانی مطرح میشود که شخص به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی، با ارتکاب اعمالی مانند وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی تحصیل کند.
مجازات این جرم، علاوه بر رد مال، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۱۶۵ میلیون تا ۸۲۵ میلیون ریال یا هر دو مجازات است.
بنابراین نمیتوان صرفاً به دلیل اینکه یک بلاگر با انتشار یک ادعای خلاف واقع دنبالکننده بیشتری پیدا کرده یا درآمد تبلیغاتی او افزایش یافته، بدون احراز سایر عناصر قانونی، عنوان کلاهبرداری رایانهای را قطعی دانست.
در چنین پروندهای باید دقیقاً مشخص شود چه رفتاری انجام شده، چه مالی یا منفعتی تحصیل شده، این منفعت چگونه تحصیل شده و آیا رابطه حقوقی و کیفری لازم میان رفتار مرتکب و تحصیل آن منفعت وجود دارد یا خیر.
پس اگر فرد با این روایت جعلی از مردم پول دریافت کرده باشد چه؟
این فرض با حالتی که صرفاً تعداد دنبالکنندگان افزایش پیدا کرده متفاوت است.اگر فرد با ارائه اطلاعات خلاف واقع، اشخاص را فریب داده و در نتیجه آن، وجوهی از آنان دریافت کرده باشد، بسته به نحوه ارتکاب و ادله موجود، موضوع میتواند از منظر کلاهبرداری، کلاهبرداری مرتبط با رایانه یا سایر عناوین کیفری قابل انطباق بررسی شود.
در اینجا باید به جزئیات رفتار توجه کرد؛ برای مثال اینکه آیا شخص مشخصاً از مردم درخواست وجه کرده، آیا وجوه به حساب او واریز شده، آیا ادعای بیماری وسیله فریب برای دریافت پول بوده و آیا رابطه میان فریب و پرداخت وجه قابل اثبات است یا خیر.
بنابراین عبارت «درآمدزایی از یک دروغ» به تنهایی برای انتساب یک عنوان کیفری کافی نیست.
آیا افزایش فالوئر و درآمد تبلیغاتی میتواند بهعنوان منفعت مالی در پرونده مورد استناد قرار گیرد؟
ممکن است بهعنوان یک موضوع اثباتی و قرینه مورد توجه قرار گیرد، اما باید میان «منفعت اقتصادی ناشی از فعالیت رسانهای» و «تحصیل مال از طریق ارتکاب جرم» تفکیک قائل شد. برای مثال، اگر افزایش مخاطب باعث شود ارزش تبلیغات صفحه بالا برود، این موضوع به خودی خود ثابت نمیکند که جرم کلاهبرداری رایانهای واقع شده است.
مرجع قضایی باید بررسی کند آیا اساساً رفتار مرتکب با عناصر قانونی عنوان مجرمانه مورد ادعا انطباق دارد یا خیر.
آیا ممکن است فرد همزمان با نشر اکاذیب، مسئولیت کیفری دیگری نیز داشته باشد؟
بله، در حقوق کیفری ممکن است یک رفتار یا مجموعهای از رفتارها، حسب شرایط، عناوین قانونی متفاوتی پیدا کند. اما این مسئله کاملاً وابسته به محتویات پرونده، نحوه رفتار، شاکیان، ادله و نتیجه تحقیقات است. بنابراین نمیتوان پیش از رسیدگی قضایی اعلام کرد که شخص قطعاً مرتکب چند جرم شده است.
آیا امکان ممنوعیت فعالیت فرد در فضای مجازی نیز وجود دارد؟
در صورت محکومیت، دادگاه در چارچوب مقررات مربوط به مجازاتهای تکمیلی میتواند حسب شرایط قانونی، برخی مجازاتهای تکمیلی را تعیین کند. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه میدهد با رعایت شرایط مقرر و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات محکومعلیه، از جمله «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» و همچنین «توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» را بهعنوان مجازات تکمیلی اعمال کند.
مدت مجازات تکمیلی اصولاً بیش از دو سال نیست، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
بنابراین، اگر فعالیت رسانهای مشخصی در ارتکاب جرم نقش داشته باشد، موضوع توقیف وسیله یا رسانه دخیل در جرم یا برخی محدودیتهای قانونی میتواند در چارچوب حکم دادگاه مطرح شود؛ اما نمیتوان گفت صرف متهم شدن یک فرد، بهطور خودکار به معنای ممنوعیت فعالیت او در شبکههای اجتماعی است.
درباره ضبط تلفن همراه یا تجهیزات الکترونیکی فرد چطور؟
ضبط یا توقیف تجهیزات نیز باید مستند به قانون و تصمیم مرجع صالح باشد. صرف اینکه شخص از تلفن همراه یا رایانه برای فعالیت در فضای مجازی استفاده کرده، به تنهایی به معنای آن نیست که تمام تجهیزات او حتماً باید ضبط شود.باید میان ابزار مورد استفاده در ارتکاب جرم، ادله الکترونیکی و اموال شخصی تفکیک قائل شد و هر اقدام نیز باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
در پروندهای که هنوز حکم قطعی صادر نشده، رسانهها و کاربران چگونه باید درباره فرد موردنظر صحبت کنند؟
این موضوع بسیار مهم است. باید میان «ادعا»، «گزارش مقام رسمی»، «اتهام» و «محکومیت قطعی» تفاوت قائل شد. اگر پلیس یا مقام قضایی موضوعی را اعلام کرده باشد، رسانه میتواند آن را با ذکر منبع و با ادبیات دقیق گزارش کند؛ اما اینکه فردی مرتکب جرم شده یا خیر، نهایتاً باید در فرآیند قضایی و بر اساس ادله قانونی مشخص شود.
بهخصوص در پروندههایی که با افکار عمومی گسترده مواجه هستند، نباید قضاوت کاربران جایگزین رسیدگی قضایی شود.
بنابراین در مورد «بلاگر الف ـ س» فعلاً چه نتیجه حقوقی میتوان گرفت؟
تا زمانی که جزئیات پرونده، ادله، تحقیقات و در نهایت رأی مرجع قضایی مشخص نشده است، نمیتوان بهصورت قطعی عنوان مجرمانه یا مجازات مشخصی را به فرد نسبت داد. از نظر حقوقی، اگر ثابت شود ادعای بیماری عمداً خلاف واقع بوده و شرایط مقرر در ماده ۱۸ وجود داشته، نشر اکاذیب رایانهای میتواند یکی از عناوین قابل بررسی باشد که مجازات آن طبق قانون، حبس ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات، بهعلاوه اعاده حیثیت در صورت امکان است.
اگر علاوه بر آن، نحوه تحصیل مال یا منفعت با شرایط مقرر در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای منطبق باشد، کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد که علاوه بر رد مال، حبس یک تا پنج سال یا جزای نقدی ۱۶۵ میلیون تا ۸۲۵ میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی دارد.
اما نکته اساسی این است که وجود یک روایت دروغین، افزایش فالوئر یا حتی کسب درآمد، بهتنهایی برای صدور حکم محکومیت کافی نیست و باید عناصر دقیق جرم در مرجع قضایی اثبات شود.
در واقع، اهمیت چنین پروندههایی صرفاً به شهرت یک بلاگر محدود نمیشود؛ بلکه نشان میدهد در اقتصاد مبتنی بر توجه و مخاطب، مرز میان محتوای گمراهکننده، رفتار غیراخلاقی و رفتار مجرمانه باید با دقت و بر اساس قانون تعیین شود.
بهخصوص در پروندههایی که با افکار عمومی گسترده مواجه هستند، نباید قضاوت کاربران جایگزین رسیدگی قضایی شود.
بنابراین در مورد «بلاگر الف ـ س» فعلاً چه نتیجه حقوقی میتوان گرفت؟
تا زمانی که جزئیات پرونده، ادله، تحقیقات و در نهایت رأی مرجع قضایی مشخص نشده است، نمیتوان بهصورت قطعی عنوان مجرمانه یا مجازات مشخصی را به فرد نسبت داد. از نظر حقوقی، اگر ثابت شود ادعای بیماری عمداً خلاف واقع بوده و شرایط مقرر در ماده ۱۸ وجود داشته، نشر اکاذیب رایانهای میتواند یکی از عناوین قابل بررسی باشد که مجازات آن طبق قانون، حبس ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات، بهعلاوه اعاده حیثیت در صورت امکان است.
اگر علاوه بر آن، نحوه تحصیل مال یا منفعت با شرایط مقرر در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای منطبق باشد، کلاهبرداری مرتبط با رایانه نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد که علاوه بر رد مال، حبس یک تا پنج سال یا جزای نقدی ۱۶۵ میلیون تا ۸۲۵ میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی دارد.
اما نکته اساسی این است که وجود یک روایت دروغین، افزایش فالوئر یا حتی کسب درآمد، بهتنهایی برای صدور حکم محکومیت کافی نیست و باید عناصر دقیق جرم در مرجع قضایی اثبات شود.
در واقع، اهمیت چنین پروندههایی صرفاً به شهرت یک بلاگر محدود نمیشود؛ بلکه نشان میدهد در اقتصاد مبتنی بر توجه و مخاطب، مرز میان محتوای گمراهکننده، رفتار غیراخلاقی و رفتار مجرمانه باید با دقت و بر اساس قانون تعیین شود
نظر شما