خبرگزاری مهر، گروه استانها: بازار مواد غذایی و کالاهای مصرفی، یکی از مستقیم‌ترین نقاط تماس مردم با اقتصاد روزمره است، جایی که تخلف در قیمت‌گذاری، عرضه کالای نامرغوب یا رعایت نکردن اصول بهداشتی، بی‌واسطه بر معیشت و سلامت خانوارها اثر می‌گذارد، در این میان، اعتماد مصرف‌کننده به سلامت کالا، شفافیت قیمت و امکان پیگیری حقوق قانونی، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام نظارت بر بازار به شمار می‌رود.
مردم هنگام خرید از فروشگاه‌ها انتظار دارند کالایی سالم و قابل مصرف دریافت کنند، قیمت آن به‌روشنی مشخص باشد و در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری حقوق خود را داشته باشند، با این حال، مشاهده کالاهای فاسد، نبود برچسب قیمت، ارائه نشدن فاکتور و تخلف در شرایط نگهداری مواد غذایی نشان می‌دهد که تحقق این انتظارات به نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری بیشتر واحدهای صنفی نیاز دارد.
اهمیت نظارت بر بازار زمانی بیشتر می‌شود که تخلفات را تنها به گران‌فروشی یا افزایش قیمت محدود ندانیم، عرضه مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته، نگهداری محصولات در دمای نامناسب و فروش کالاهایی با منشأ نامشخص، می‌تواند پیامدهایی فراتر از زیان مالی برای خریداران داشته باشد و سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.
در چنین شرایطی، بازرسی‌های بهداشتی و صنفی باید به‌صورت هم‌زمان دو هدف را دنبال کنند، از یک سو، مانع تضییع حقوق اقتصادی مردم شوند و از سوی دیگر، سلامت مصرف‌کنندگان را در برابر کالاهای غیرقابل مصرف و شرایط غیربهداشتی حفظ کنند.
بر همین اساس، نظارت بر بازار به فعالیت یک دستگاه محدود نمی‌شود، بازرسان بهداشت محیط، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی، هرکدام در بخشی از فرایند شناسایی، ثبت و رسیدگی به تخلفات نقش دارند، فرایندی که میزان اثربخشی آن به هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری نتایج بازرسی‌ها وابسته است.
بازرسی میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌های یاسوج نیز با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط انجام شده و در جریان آن، تخلفاتی از جمله درج نکردن قیمت، ارائه نکردن فاکتور فروش، تداخل صنفی و عرضه کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته مشاهده و برای رسیدگی قانونی ثبت شده است.
با این حال، معیار سنجش موفقیت نظارت‌ها صرفاً تعداد بازدیدها یا پرونده‌های تشکیل‌شده نیست، آنچه در نهایت اهمیت دارد، کاهش تکرار تخلفات، جلوگیری از عرضه کالاهای ناسالم، شفافیت در قیمت‌گذاری و اطمینان مردم از سلامت محصولاتی است که وارد سبد مصرفی خانوار می‌شوند.
بررسی آمار بازرسی‌ها، اظهارات مسئولان و تخلفات مشاهده‌شده در بازار یاسوج، تصویری از وضعیت نظارت و چالش‌های پیش روی آن ارائه می‌دهد، تصویری که در آن، از هزاران بازدید بهداشتی تا کشف اقلام فاسد و صدور احکام تعزیراتی، ضرورت عبور از نظارت صرفاً آماری به سمت نظارت نتیجه‌محور بیش از پیش نمایان می‌شود.
۳۸ هزار بازرسی بهداشتی؛ ۲۴۲ پرونده روی میز تعزیرات
بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از انجام ۳۸ هزار و ۳۱۶ مورد بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۲۴۲ پرونده تخلف بهداشتی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
سعید نوشیری با اشاره به فعالیت ۴۳ بازرس در حوزه بهداشت محیط اظهار کرد: نظارت بر وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی، خواربارفروشی‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی بر اساس ضوابط قانونی، از جمله آیین‌نامه ماده ۱۳، انجام می‌شود و این واحدها به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بازرسی از واحدهای صنفی معمولاً در دوره‌های دو تا سه‌ماهه انجام می‌شود تا وضعیت بهداشت محیط، سلامت مواد غذایی، شرایط نگهداری محصولات و نحوه عرضه آن‌ها بررسی شود.
نوشیری درباره نحوه برخورد با کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته بیان کرد: در صورت مشاهده چنین اقلامی، موضوع صورت‌جلسه و کالاهای موردنظر جمع‌آوری می‌شوند و در صورت نیاز، نمونه‌برداری‌های لازم نیز انجام خواهد شد.
بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد ادامه داد: گاهی ممکن است صاحبان واحدهای صنفی از تاریخ انقضای برخی کالاها آگاهی کافی نداشته باشند که در جریان بازرسی، این موارد شناسایی و تذکرات لازم ارائه می‌شود اما در صورت احراز تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های متولی در برخورد با تخلفات صنفی گفت: در مواردی که تخلف احراز شود، اقدامات قانونی با همکاری مأموران اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
نوشیری با تشریح آمار تخلفات بهداشتی سال گذشته نیز عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹۱۰ مورد تخلف بهداشتی شناسایی و برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شد.
وی، رعایت نکردن تاریخ مصرف محصولات، نداشتن کارت سلامت و گواهی آموزش بهداشت، رعایت نکردن الزامات بهداشت محیط در فروشگاه‌ها و مشکلات مربوط به نظافت و دمای یخچال‌ها را از جمله تخلفات مشاهده‌شده در جریان بازرسی‌ها برشمرد.
بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد با اشاره به اهمیت شرایط نگهداری مواد غذایی بیان کرد: تاریخ مصرف به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت محصول نیست و حتی کالایی که تاریخ انقضای آن نگذشته است، در صورت نگهداری نامناسب و قرار گرفتن در شرایط دمایی نامطلوب، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.
دست‌فروشان و واحدهای سیار؛ حلقه دشوار نظارت
نوشیری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت برخی واحدهای صنفی سیار و دست‌فروشان در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: بخشی از این واحدها بدون دریافت مجوزهای لازم و پروانه بهداشتی اقدام به عرضه مواد غذایی می‌کنند که از منظر سلامت عمومی نیازمند نظارت جدی است.
وی افزود: عرضه مواد غذایی در شرایط غیربهداشتی، نبود تجهیزات مناسب برای نگهداری محصولات و مشخص نبودن منشأ برخی کالاها، از جمله نگرانی‌های مرتبط با فعالیت واحدهای فاقد مجوز است.
بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد تصریح کرد: جمع‌آوری واحدهای سیار و دست‌فروشان در موارد مرتبط با سد معبر در حیطه وظایف شهرداری و واحد اجراییات قرار دارد و مجموعه بهداشت محیط نیز با همکاری این بخش، نظارت بر موارد غیرمجاز را دنبال می‌کند.
وی همکاری میان دستگاه‌های متولی را برای ساماندهی این واحدها ضروری دانست و گفت: در کنار مسائل مربوط به سد معبر و نظم شهری، سلامت مواد غذایی عرضه‌شده به شهروندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
از فاکتورهای گمشده تا برنج آلوده در فروشگاه‌های یاسوج
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هدف اجرای طرح‌های تشدید نظارت بر بازار اظهار کرد: این اقدامات با هدف ایجاد اطمینان برای مردم و صیانت از حقوق شهروندان انجام می‌شود و تخلفاتی که در جریان بازرسی‌ها مشاهده می‌شوند، پس از ثبت و صورت‌جلسه برای رسیدگی در اختیار مراجع مربوط قرار می‌گیرند.
ابراهیم قنبری با اشاره به موارد مشاهده‌شده در حوزه سلامت مواد غذایی گفت: در برخی فروشگاه‌ها کالاهای فاسد و غیرقابل مصرف، از جمله برنج‌های آلوده، مشاهده و کشف شد و با دستور قاضی تعزیرات، بازرسان مرکز بهداشت برای بررسی دقیق‌تر و صورت‌جلسه اقلام در محل حضور یافتند.
وی عرضه کالاهای فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته را مغایر با حقوق و سلامت مردم دانست و افزود: واحدهای صنفی موظف‌اند ضوابط قانونی را رعایت کنند و سلامت و کیفیت کالاهای عرضه‌شده، درج قیمت و ارائه فاکتور را مورد توجه قرار دهند.
قنبری با اشاره به استمرار بازرسی‌ها در سطح شهرها و مراکز عرضه کالا عنوان کرد: نظارت بر بازار با هدف افزایش انضباط صنفی، جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات و صیانت از سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: با واحدهایی که قوانین را نادیده می‌گیرند و سلامت یا معیشت مردم را به خطر می‌اندازند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
محکومیت ۵۶۸ میلیارد ریالی متخلفان در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از صدور احکام محکومیت به ارزش ۵۶۸ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال در بخشی از پرونده‌های رسیدگی‌شده خبر داد و گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز بیش از هزار و ۶۰۰ پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده است.
حمزه لقمانی با تشریح عملکرد شش‌ماهه تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان از محورهای فعالیت این مجموعه بوده است.
وی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق کالا و ارز افزود: در این بخش، یک‌هزار و ۶۴۳ پرونده وارده ثبت شده و با احتساب ۵۳ پرونده موجود از قبل، مجموع پرونده‌ها به یک‌هزار و ۶۹۶ فقره رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: میزان محکومیت صادرشده در یکی از بخش‌های عملکردی اعلام‌شده، بیش از ۵۶۸ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال بوده است.
لزوم تقویت نظارت بر تخلفات بهداشتی
لقمانی با اشاره به پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان بیان کرد: در این بخش، تخلفات مرتبط با دامپزشکی و مراکز پزشکی و درمانی نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و لازم است دستگاه‌های مسئول، نظارت و بازرسی‌های خود را تقویت کنند.
وی میزان محکومیت اعلام‌شده در این بخش را ۱۶ میلیارد و ۴۷۴ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال عنوان کرد و خواستار افزایش دقت در شناسایی و گزارش تخلفات بهداشتی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌های نظارتی گفت: برخورد با تخلفات تنها به تشکیل پرونده و صدور حکم محدود نمی‌شود، بلکه باید با افزایش نظارت‌های میدانی، زمینه پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مردم فراهم شود.
سهم دستگاه‌ها در ارسال پرونده‌های تخلف
لقمانی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دستگاه‌های گزارش‌دهنده تخلفات در حوزه کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان چهار هزار و ۳۲۹ فقره گزارش ارسال کرده است.
وی افزود: اتاق اصناف نیز یک‌هزار و ۸۴۳ فقره گزارش به تعزیرات حکومتی ارسال کرده و ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول در حوزه تأمین و عرضه محصولات پروتئینی، میوه، سبزیجات و حبوبات نیز نقش فعال‌تری در نظارت بر بازار داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در کنترل بازار بیان کرد: نظارت مؤثر و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول می‌تواند از شکل‌گیری تخلفات جلوگیری کند و اعتماد عمومی به نظام نظارتی را افزایش دهد.
مهروموم ۲ واحد صنفی؛ تعزیرات از برخورد با متخلفان می‌گوید
وی از صدور حکم مهروموم برای ۲ واحد صنفی متخلف خبر داد و اعلام کرد که در چارچوب ضوابط قانونی، امکان اعمال جرایم سنگین برای تخلفات احرازشده وجود دارد.
لقمانی با اشاره به ادامه بازرسی‌ها در سطح بازار اظهار کرد: واحدهای صنفی متخلف که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، علاوه بر مواجهه با اقدامات قانونی، ممکن است مشمول مهروموم و جرایمی تا ۱۰ برابر ارزش تخلف شوند.
وی افزود: در جریان بازدید میدانی اخیر با حضور مسئولان مربوط، برای ۲ واحد صنفی متخلف حکم مهروموم صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، گران‌فروشی، نداشتن فاکتور خرید، عرضه کالاهای غیربهداشتی و درج نکردن قیمت را از جمله تخلفاتی عنوان کرد که در این واحدها مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
لقمانی با اشاره به همکاری دستگاه‌های متولی و بسیج اصناف در اجرای طرح‌های نظارتی بیان کرد: برخورد با واحدهایی که ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند و منافع شخصی را بر حقوق مردم ترجیح می‌دهند، در چارچوب مقررات ادامه خواهد داشت.
وی درج قیمت کالاها را از الزامات مهم فعالیت صنفی دانست و گفت: مشخص بودن قیمت، امکان مقایسه و انتخاب را برای مشتری فراهم می‌کند و زمینه بررسی سود مجاز کالا و رسیدگی به تخلفات احتمالی را نیز بهبود می‌بخشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: نظارت‌ها به‌صورت مستمر در بازار انجام می‌شود و بازرسان در کنار دستگاه‌های متولی، تخلفات را بررسی و موارد را برای رسیدگی قانونی پیگیری می‌کنند.
لقمانی با اشاره به تداوم برخوردها با متخلفان عنوان کرد: این روند تا اصلاح وضعیت بازار و رعایت ضوابط قانونی از سوی واحدهای صنفی ادامه خواهد داشت.
صدور حکم مهروموم برای ۲ واحد صنفی، در کنار تشکیل پرونده‌های تخلف بهداشتی و ثبت موارد مشاهده‌شده در فروشگاه‌ها، نشان می‌دهد که بخشی از فرایند نظارت از مرحله تذکر و شناسایی عبور کرده و به برخوردهای قانونی رسیده است.
با این حال، اثرگذاری این اقدامات در بلندمدت به نحوه اجرای احکام، استمرار بازرسی‌ها و جلوگیری از تکرار تخلفات وابسته است. صرف صدور حکم، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مشکل به‌طور پایدار برطرف شده است؛ بلکه باید مشخص شود واحد متخلف پس از برخورد قانونی چه تغییری در عملکرد خود ایجاد کرده و آیا تخلف مشابه دوباره تکرار شده است یا خیر.
چرا درج قیمت و ارائه فاکتور اهمیت دارد؟
در نگاه نخست، درج نکردن قیمت یا ارائه نکردن فاکتور ممکن است تخلفی اداری به نظر برسد، اما این موارد در عمل می‌توانند شفافیت معاملات را کاهش دهند و پیگیری حقوق خریداران را دشوار کنند.
وقتی قیمت کالا در محل عرضه مشخص نباشد، مشتری امکان مقایسه آسان قیمت‌ها را از دست می‌دهد و زمینه بروز اختلاف میان فروشنده و خریدار افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، خریدار ممکن است نتواند پیش از خرید، قیمت کالا را به‌درستی ارزیابی کند یا درباره مبلغ پرداختی خود تصمیم آگاهانه بگیرد.
از سوی دیگر، فاکتور خرید و فروش می‌تواند در بررسی منشأ کالا، ارزیابی قیمت و رسیدگی به برخی تخلفات نقش داشته باشد. ثبت اطلاعات معامله، امکان پیگیری بهتر کالا و بررسی اسناد مربوط به خریدوفروش را فراهم می‌کند و می‌تواند به تشخیص تخلفات احتمالی کمک کند.
اهمیت این موضوع در حوزه مواد غذایی بیشتر می‌شود زیرا در کنار حقوق اقتصادی خریداران، سلامت محصولاتی مطرح است که مستقیماً وارد سبد مصرفی خانوارها می‌شوند. کشف برنج آلوده و سایر اقلام فاسد در جریان بازرسی از فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که مسئله تنها رعایت نکردن یک ضابطه صنفی نیست، بلکه سلامت کالایی مطرح است که ممکن است به دست مصرف‌کننده برسد.
به همین دلیل، نظارت مؤثر بر بازار باید به‌صورت هم‌زمان بر شفافیت اقتصادی و سلامت محصولات متمرکز باشد. رسیدگی به تخلفات قیمت‌گذاری بدون توجه به سلامت مواد غذایی کافی نیست و بازرسی بهداشتی نیز بدون توجه به منشأ کالا، فاکتور و نحوه عرضه نمی‌تواند تمام ابعاد تخلف را پوشش دهد.
آمار پرونده‌ها چه می‌گوید؛ نظارت گسترده و ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها
مجموع اطلاعات ارائه‌شده از سوی مسئولان، از چند سطح نظارت بر بازار حکایت دارد، بازرسی‌های بهداشتی برای بررسی سلامت مواد غذایی، نظارت‌های صنفی برای کنترل قیمت و اسناد خریدوفروش و رسیدگی تعزیراتی برای پیگیری قانونی تخلفات.
در حوزه بهداشت محیط شهرستان بویراحمد، انجام ۳۸ هزار و ۳۱۶ بازرسی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و ارجاع ۲۴۲ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی، بخشی از عملکرد نظارتی را نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۴ نیز ۹۱۰ مورد تخلف بهداشتی برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شده است.
در حوزه بازرسی بازار، مواردی همچون درج نکردن قیمت، ارائه نکردن فاکتور، تداخل صنفی و عرضه کالاهای فاسد در جریان بازدید از فروشگاه‌های یاسوج مشاهده شده است، در بخش رسیدگی نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی از صدور حکم مهروموم برای ۲ واحد صنفی خبر داده است.
در بخش گزارش‌دهی تخلفات حوزه کالا و خدمات نیز اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان چهار هزار و ۳۲۹ فقره گزارش و اتاق اصناف یک‌هزار و ۸۴۳ فقره گزارش به تعزیرات حکومتی ارسال کرده‌اند؛ آماری که گستردگی فعالیت دستگاه‌های گزارش‌دهنده را نشان می‌دهد.
با وجود این، برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌ها باید میان تعداد بازدیدها، تخلفات شناسایی‌شده، پرونده‌های ارجاعی، احکام صادرشده و میزان اجرای احکام تفاوت قائل شد. این شاخص‌ها مراحل مختلف یک فرایند هستند و نمی‌توان آن‌ها را معادل یکدیگر دانست.
نکته مهم دیگر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. کشف یک کالای مشکوک یا فاسد ممکن است به بررسی تخصصی مرکز بهداشت، ثبت تخلف از سوی بازرسان صنفی و رسیدگی قانونی در تعزیرات نیاز داشته باشد. اگر این مراحل با تأخیر انجام شوند یا مسئولیت‌ها به‌روشنی مشخص نباشند، حتی شناسایی تخلف نیز لزوماً به جلوگیری سریع از عرضه کالا منجر نخواهد شد.
همین موضوع درباره واحدهای سیار و دست‌فروشان نیز صدق می‌کند. هنگامی که نظارت بهداشتی، ساماندهی شهری و برخورد با عرضه بدون مجوز میان چند دستگاه تقسیم شده است، نتیجه‌بخش بودن اقدامات به همکاری عملی و مستمر آن‌ها وابسته خواهد بود.
بازار سالم با تعداد بازرسی‌ها ساخته نمی‌شود
آنچه از کنار هم قرار دادن آمار و اظهارات مسئولان به دست می‌آید، این است که بازار یاسوج با دو مطالبه اساسی روبه‌رو است، نخست، جلوگیری از عرضه کالاهای ناسالم و فاسد و دوم، برقراری شفافیت در معاملات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان.
در حوزه نخست، کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته، برنج‌های آلوده، شرایط نامناسب نگهداری مواد غذایی و فعالیت برخی واحدهای فاقد مجوز، ضرورت نظارت مستمر را نشان می‌دهد. در حوزه دوم نیز درج قیمت، ارائه فاکتور، رعایت ضوابط صنفی و مقابله با گران‌فروشی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش اختلافات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
با این حال، هیچ‌یک از این اهداف صرفاً با افزایش تعداد بازرسی‌ها محقق نمی‌شود. بازرسی زمانی اثرگذار است که تخلف را شناسایی کند، مستندات لازم را ثبت کند، پرونده را به مرجع مسئول برساند و در نهایت، نتیجه رسیدگی و اجرای قانون به اصلاح رفتار واحد صنفی منجر شود.
در کنار برخوردهای قانونی، آموزش صاحبان واحدهای صنفی درباره نگهداری صحیح مواد غذایی، کنترل مستمر تاریخ مصرف، رعایت دمای مناسب یخچال‌ها و آگاهی از الزامات مربوط به کارت سلامت و گواهی آموزش بهداشت نیز اهمیت دارد. چنین اقداماتی می‌تواند از وقوع بخشی از تخلفات پیشگیری کند و مانع از آن شود که نظارت‌ها تنها پس از ایجاد تخلف وارد عمل شوند.
از سوی دیگر، انتشار منظم آمار عملکرد دستگاه‌های نظارتی با تفکیک نوع تخلف، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده، میزان اجرای احکام و وضعیت تخلفات تکرارشونده، امکان ارزیابی عمومی را فراهم می‌کند. مردم باید بدانند بازرسی‌ها چه نتایجی داشته‌اند، چه تعداد از تخلفات به اصلاح وضعیت منجر شده و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن‌ها انجام گرفته است.
در چنین شرایطی، مهروموم یک واحد صنفی یا تشکیل یک پرونده، اگرچه می‌تواند بخشی از ابزار بازدارندگی باشد، به‌تنهایی برای اثبات اصلاح بازار کافی نیست. نتیجه واقعی زمانی آشکار می‌شود که تخلف تکرار نشود، کالای ناسالم به دست مصرف‌کننده نرسد، قیمت‌ها شفاف باشند و خریدار بتواند با اطمینان بیشتری نیازهای روزمره خود را تأمین کند.
خط پایان نظارت؛ اعتماد مردم به بازار
بازار سالم، بازاری نیست که صرفاً در آن بازرسان حضور داشته باشند بلکه بازاری است که در آن فروشنده خود را ملزم به رعایت قانون بداند، دستگاه‌های مسئول وظایفشان را به‌موقع انجام دهند و مصرف‌کننده برای خرید یک کالای معمولی ناچار نباشد درباره سلامت، قیمت یا اصالت آن تردید کند.
ثبت بیش از ۳۸ هزار بازرسی بهداشتی در بویراحمد، ارجاع ۲۴۲ پرونده تخلف در نیمه نخست سال جاری، کشف کالاهای فاسد در برخی فروشگاه‌های یاسوج و صدور حکم مهروموم برای ۲ واحد صنفی، ابعاد مختلف ضرورت نظارت بر بازار را آشکار می‌کند. این ارقام و رویدادها، هم اهمیت حضور میدانی دستگاه‌ها را نشان می‌دهند و هم ضرورت عبور از نظارت مقطعی به سمت سازوکاری پایدار و نتیجه‌محور را یادآوری می‌کنند.
اکنون مطالبه اصلی از دستگاه‌های مسئول، ادامه بازرسی‌ها در کنار انتشار شفاف نتایج، رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها، کنترل تخلفات تکرارشونده و تعیین تکلیف روشن واحدهای فاقد مجوز است، در کنار این اقدامات، همکاری اصناف و افزایش آگاهی عمومی نیز می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات و پیشگیری از عرضه کالاهای ناسالم کمک کند.
در نهایت، ارزش واقعی بازرسی‌ها نه در تعداد فرم‌های تکمیل‌شده و پرونده‌های ثبت‌شده، بلکه در میزان تخلفاتی است که از تکرار آن‌ها جلوگیری می‌شود، در کالای فاسدی که به سفره مردم نمی‌رسد، قیمتی که از خریدار پنهان نمی‌ماند و حقی که در بازار پایمال نمی‌شود.
معیار نهایی موفقیت نظارت بر بازار یاسوج، بازگشت اعتماد به خرید روزمره مردم است، اعتمادی که تنها با اجرای مستمر و قابل ارزیابی قانون، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پاسخ‌گویی درباره نتایج اقدامات نظارتی به دست می‌آید.
نظر شما