به گزارش خبرگزاری مهر، از مهمترین بخشهای گزارش دیوان محاسبات می توان به پرداخت نشدن سهم مترو از حساب ذخیره ارزی، پرداخت نشدن 26 درصد از اعتبارات حمل و نقل عمومی، پرداخت نشدن تعهدات مالی دولت در ساخت پارکینگهای طبقاتی و پرداخت نشدن تسهیلات خارجی به حمل و نقل اشاره کرد.
بر اساس این گزارش که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم قرائت شد برخلاف اظهارات مسئولان دولتی تنها 74 درصد از اعتبارات حمل و نقل عمومی در سه بخش اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو پرداخت شده و در بخش تسهیلات خارجی هم حتی یک ریال پرداخت نشده و دولت باید پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط مترو و توسعه و تکمیل آن را تامین می کرد که در این بخش هم اقدامی صورت نگرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که باید جهت توسعه حمل و نقل عمومی پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط مترو و کمک به بهرهبرداری، ایجاد، توسعه و تکمیل این خطوط تامین شود که به دلیل عدم تحقق شرایط استفاده از تسهیلات مذکور در سال 86 اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و دولت تنها 8 درصد از مبلغی را که باید از محل حساب ذخیره ارزی برای توسعه ناوگان ریلی دولتی اختصاص می داد، پرداخت کرده است.
بنابر این گزارش جهت توسعه حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و خروج خودروهای فرسوده باید مبلغ 531 میلیارد تومان پرداخت می شد که 74 درصد آن اختصاص یافت. همچنین باید معادل ارزی سه هزار و 560 میلیارد تومان از طریق تسهیلات مالی خارجی استفاده می شد که این رقم هم پرداخت نشده است.
دولت در سال 86 تنها 51 درصد از تعهدش در مورد جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای گازسوز و دوگانه سوز را انجام داد و با توجه به این که مجلس مقرر کرده بود برای جایگزینی خودروهای فرسوده 112 میلیارد تومان یارانه به بانکها پرداخت شود، تنها 71 میلیارد تومان در اختیار بانکها قرار گرفت. به همین دلیل جایگزینی خودروهای فرسوده در کشور متوقف شد، چنانچه بر اساس اعلام دیوان محاسبات در سال 86 از 202 هزار دستگاه خودروی فرسوده در نهایت تنها تعداد 104هزار دستگاه خودروی نو جایگزین شد.
همچنین مجلس به منظور کاهش مصرف سوخت، شرکت ملی نفت ایران را موظف کرد تا سقف 30 میلیارد تومان به وزارتخانه های کشور و راه و ترابری پرداخت کند تا این اعتبار در بخش حمل و نقل شهری هزینه شده و موجب کاهش مصرف سوخت شود، اما هیچ مبلغی پرداخت نشد. در بخش ساخت پارکینگهای طبقاتی هم دولت باید برای سود و کارمزد تسهیلات بانکی به انعقاد قرارداد با بانک عامل اقدام می کرد که در این بخش هم اقدامی صورت نگرفت.
همچنین نمایندگان ویژه رئیس جمهور موظف بودند تا با همکاری وزارت کشور دستورالعمل واقعی شدن نرخ خدمات حمل و نقل درونشهری را تعیین کنند که به رغم تهیه و تدوین این دستورالعمل از سوی وزارت کشور تا کنون این وظیفه اجرا نشده است.
در بخش معافیت از سود بازرگانی خودروهای وارداتی 42 هزار و 691 دستگاه خودروی سواری و 14 هزار و 694 دستگاه ون و مینیبوس وارد کشور شده که مشمول این معافیت بوده، ضمن این که سود بازرگانی واردات مینیبوس و ون پایه گازسوز و دوگانهسوز نیز صفر تعیین شده که تخلف محسوب میشود.
همچنین در خصوص تشخیص خودروهای با فناوری نوین مرجع تشخیص تعیین نشده لذا اقدام خاصی صورت نگرفته و اهداف مورد نظر قانونگذار تامین نشده است. همچنین مقرر شده بود سامانه پایش هوشمند عبور و مرور ایجاد شود، در حالی که هیچ وجهی به عنوان کمک از سوی دولت پرداخت نشده است.
چند ماه پیش هم دیوان محاسبات کل کشور گزارشی از اجرایی نشدن تعهدات دولت در تبصره 13 را به مجلس فرستاد که بر اساس آن دولت تنها 33 درصد از تعهداتش در اجرای تبصره 13 را انجام داده است.
نظر شما