به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری، در تذکر پیش از دستور خود خطاب به دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی و در پی عدم اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون ششم توسعه کشور گفت: بر اساس این بند از ماده ۲۵ قانون ششم توسعه صراحتاً دولت مکلف شده تا ۱۵ درصد از ساختار اجرایی دستگاه‌ها را از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری کاهش دهد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته امور خدماتی که دولت برعهده دارد برعهده شورایاری‌ها و دهیاری‌هاست، گفت: به رغم صراحتاً قانون ما شاهد آن هستیم که هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام نشده است.
نظری گفت: وقتی حرف از مدیریت یکپارچه شهری می زنیم به الزامات آن را از دولت ببینیم. چون در راستای قانون ششم توسعه که به صراحت دولت را مکلف کرده که ۱۵ درصد از ساختار اجرایی دستگاه‌ها را کاهش دهد و به خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی بپردازد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر مدیریت یکپارچه شهری اجرا شود، شهروندان وقتی به ما مراجعه می‌کنند از اوضاع آب و برق می‌پرسند، می‌توانیم پاسخگو باشیم و ثانیاً درباره ارائه خدمات به صورت هماهنگ عمل می‌شود و دیگر شاهد این مساله نخواهیم بود که معابر از سوی دستگاه‌های متفاوت حفاری شود.
نظر شما