به گزارش خبرنگار مهر، آصف حاجی زاده ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی چالشهای حوزه دارو و ارتقای تابآوری نظام سلامت در استانداری آذربایجانشرقی با تأکید بر اینکه دارو خط مقدم پدافند زیستی است، اظهار کرد: ضروری است ضمن تأیید اصالت و استانداردهای بهداشتی، فرآیند صدور مجوز برای شرکت های واجد صلاحیت جهت واردات داروهای ضروری تسهیل شود تا از بروز کمبودهای استراتژیک جلوگیری گردد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات نقدینگی در حوزه داروخانه ها افزود: برای افزایش توان نقدی داروخانه ها و جلوگیری از توقف چرخه خرید داروهای حیاتی، سازمان های بیمه گر باید مطالبات داروخانه ها را در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت کنند.
وی همچنین ارتقای کیفیت مواد اولیه دارویی را ضروری دانست و گفت: با توجه به گزارش های مربوط به کیفیت پایین برخی مواد اولیه داخلی، باید تمهیدات لازم برای تأمین مواد اولیه باکیفیت از منابع خارجی فراهم شود تا اثربخشی درمان و سلامت جامعه تحت تأثیر تولیدات بیکیفیت قرار نگیرد.
حاجیزاده در ادامه با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر زنجیره مصرف دارو اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی باید نظارت های استاندارد و دقیقی بر فرآیند صدور نسخه توسط پزشکان اعمال کند تا از انحراف مصرف داروها از جنبه درمانی به سمت مصرف مکمل های غذایی جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینههای سنگین درمان برای بیماران خاص خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی لازم است بیمه ها تقریباً تمامی هزینه های دارویی بیماران خاص را تحت پوشش قرار دهند تا روند درمان این بیماران با مشکل مواجه نشود.
در این نشست، نمایندگان انجمن داروسازی نیز به بیان مشکلات و چالش های جدی این حوزه پرداختند. عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی سازمان های بیمهگر و محدودیت در تأمین مواد اولیه و صدور مجوز واردات به بهانه تولید داخلی، از مهم ترین موانع مطرح شده در این جلسه بود.
کارشناسان انجمن همچنین تأکید کردند افزایش بیرویه قیمت داروهای بیماران خاص و کاهش سهم پوشش بیمهای، بسیاری از بیماران را در تنگنای شدید قرار داده و در برخی موارد موجب رها شدن روند درمان شده است.
در پایان این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک میان انجمن داروسازی و ادارهکل پدافند غیرعامل برای پایش مستمر تاب آوری زنجیره تأمین دارو تشکیل شده و گزارش های دورهای از وضعیت ذخایر استراتژیک و عملکرد سازمان های بیمه گر به مراجع ذی صلاح ارائه شود
نظر شما