به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای اداری شهرستان رزن در سال ۱۴۰۵ عصر شنبه به ریاست فرهاد جهانیان فرماندار شهرستان و با حضور حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر منصوری امام جمعه رزن، سید ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم شهرستانهای رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین، نماینده دستگاه قضایی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
فرماندار رزن در این جلسه با اشاره به جزئیات حلوفصل پرونده اراضی ضلع شرقی شهر رزن اظهار کرد: در سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از اراضی ضلع شرقی شهر رزن، شامل املاک اشخاص حقیقی، اراضی کشاورزی، محدودههای حریم شهری و همچنین برخی ابنیه و تأسیسات دولتی، با ابهامات و دعاوی حقوقی پیچیدهای مواجه بود که این موضوع چالشهای متعددی برای شهروندان و دستگاههای اجرایی داشت.
فرهاد جهانیان افزود: گستردگی این پرونده منجر به صدور احکام قضایی علیه برخی دستگاههای اجرایی و حتی وضعیت نامشخص برای تعدادی از ساختمانهای اداری شده بود.
وی با تأکید بر نقش پیگیریهای تخصصی در حل این معضل گفت: با تشکیل کارگروههای ویژه و بهرهگیری از همکاریهای بینبخشی میان دستگاههای عضو شورای تأمین، بهویژه اداره اطلاعات شهرستان، اسناد و مدارک حقوقی مؤثری شناسایی و احصا و این اقدامات در نهایت منجر به رفع ابهامات قانونی و تثبیت مالکیت ذیحقان، اعم از اشخاص حقیقی و دستگاههای اجرایی شد.
فرماندار رزن این دستاورد را نتیجه همافزایی موثر میان نهادهای اجرایی، امنیتی، قضایی و ثبتی دانست و تصریح کرد: با تعیین تکلیف این چالش چند دههای، مسیر برای صدور و اخذ اسناد رسمی مالکیت برای ادارات و همچنین شهروندان ساکن در این محدودهها هموار شده است.
وی در پایان از تمامی شهروندانی که املاک آنها در محدودههای مشمول قرار دارد، دعوت کرد تا با مراجعه به ادارات مربوطه و طی مراحل قانونی، نسبت به پیگیری امور ثبتی و دریافت سند مالکیت رسمی خود اقدام کنند.
نظر شما