به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی مصطفوینیا بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای معاونان قضایی استان که در حوزه قضایی شهرستان تاکستان برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت حفظ آرامش بازار اظهار کرد: همزمان با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی، مجموعه دادستانی استان و دستگاههای اجرایی مرتبط باید با جدیت بیشتری مقابله با اخلالگران اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: دادستانها موظف هستند با حضور میدانی در بازار و بازدید مستمر از مراکز عرضه کالاهای اساسی، وضعیت تأمین، توزیع، قیمتگذاری و عملکرد واحدهای صنفی را به صورت مستمر رصد و ارزیابی کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر اهمیت بازدیدهای میدانی تصریح کرد: هدف از این بازدیدها، شناسایی دقیق مشکلات و موانع موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالاها است و با هرگونه احتکار، گرانفروشی و تخلف اقتصادی که موجب اخلال در بازار و نارضایتی عمومی شود، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی برخی افراد سودجو با ایجاد اخلال در بازار، احتکار کالاهای مورد نیاز و افزایش غیرقانونی قیمتها تلاش میکنند زمینه کمبود کالا و نارضایتی مردم را فراهم کنند که لازم است دستگاههای مسئول با این افراد برخورد جدی داشته باشند.
مصطفوینیا بر لزوم هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیههای صنفی تأکید کرد و گفت: نظارت بر بازار باید به صورت مستمر و مؤثر دنبال شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین کمبود و افزایش قیمت برخی اقلام دارویی را از موضوعات مهم و حساس دانست و افزود: دادستان مرکز استان و سایر دادستانهای شهرستانها باید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، نظارت ویژهای بر حوزه دارو داشته باشند و با هرگونه احتکار، قاچاق و گرانفروشی دارو برخورد قاطع انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با اشاره به گزارشهای واصله درباره افزایش بیضابطه قیمت برخی خدمات اظهار کرد: نظارتها نباید صرفاً محدود به کالاها باشد و لازم است با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، نسبت به ساماندهی بازار خدمات و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها نیز اقدامات لازم صورت گیرد.
نظر شما