به گزارش خبرنگار مهر، آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو امروز در نشست خبری با اشاره به تجربه برخی صنایع کشور اظهار کرد: در حوزههایی مانند صنایع نظامی و موشکی، وجود فرماندهی متمرکز، تصمیمگیری واحد و سیاستگذاری مشخص، یکی از عوامل مهم موفقیت بوده است، اما صنعت خودروی کشور از چنین ساختار متمرکزی برخوردار نیست.
رشد فروش ایرانخودرو و افت شدید سایپا
وی با استناد به صورتهای مالی حسابرسیشده خودروسازان گفت: فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال ۱۴۰۴ از نظر ریالی ۵۷ درصد افزایش یافته و به ۵۵۲ همت رسیده است. میزان فروش این گروه از نظر تعدادی نیز چهار درصد رشد داشته است.
محبینژاد در مقابل، وضعیت سایپا را متفاوت توصیف کرد و افزود: فروش این گروه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷۰ همت رسید که نسبت به سال قبل کاهش ۱۸ درصدی را نشان میدهد. فروش سایپا از نظر تعدادی نیز حدود ۴۰ درصد افت کرده است.
به گفته وی، کاهش فروش سایپا مستقیماً به زنجیره تأمین منتقل شده و نتیجه آن برای قطعهسازان، کاهش تولید و فروش بوده است.
انتقاد از ساختار مدیریت دولتی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه انتقاد از مدیریت دولتی به معنای زیر سوال بردن عملکرد اشخاص نیست، گفت: منظور از مدیریت دولتی، شیوه و ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری است.
وی افزود: حتی در ایرانخودرو نیز بسیاری از مدیرانی که اکنون مسئولیت دارند، همان مدیران دورههای قبل هستند، اما تغییر ساختار مدیریتی و سیستم تصمیمگیری میتواند عملکرد یک مجموعه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
محبینژاد همچنین درباره شرایط مالی سایپا اظهار کرد: این شرکت اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات قانونی لازم تصمیمگیری شود؛ موضوعی که به مشکلات موجود در این خودروساز افزوده است.
دولت باید پاسخگوی نتایج مدیریت خودروسازان باشد
وی با اشاره به عملکرد مالی خودروسازان، این وضعیت را نشانهای از ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودرو دانست و گفت: اگر دولت مسئولیت مدیریت یک بنگاه را برعهده میگیرد، باید مسئولیت نتایج عملکرد آن را نیز بپذیرد. نمیتوان در برابر صورتهای مالی و زیانهای ایجادشده، مسئولیت مدیریتی را نپذیرفت.
دبیر انجمن قطعهسازان با اشاره به تاکید اخیر رئیسجمهوری بر واگذاری سایپا گفت: ما نیز سالهاست بر ضرورت واگذاری این شرکت تاکید کردهایم، اما خصوصیسازی باید به شکل صحیح، شفاف و واقعی انجام شود.
محبینژاد ادامه داد: دولت حدود ۱۸ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما از طریق ساختار سهامداری موجود، عملاً تصدیگری ۱۰۰ درصدی مجموعه را در اختیار گرفته است. اگر میان نهادهای مختلف حاکمیتی امکان رسیدن به جمعبندی برای خصوصیسازی کامل وجود ندارد، دستکم باید مدیریت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود.
درآمد ۱۱۵۰ همتی صنعت خودرو
وی در ادامه به حجم فعالیت مالی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: مجموع درآمد عملیاتی ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ همت بوده و با احتساب سایر خودروسازان، این رقم به حدود هزار و ۱۵۰ همت میرسد. محبینژاد معتقد است حجم بالای گردش مالی در صنعت خودرو، ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و شفافسازی جریان منابع در این صنعت را بیش از گذشته نمایان میکند.
شکاف ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ همتی در بازار خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در بخش دیگری از سخنان خود به فاصله قابل توجه میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار پرداخت و گفت: برآورد انجمن از شکاف موجود در بازار خودرو، در کمترین حالت حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت حدود هزار و ۶۰۰ همت است.
وی توضیح داد: این رقم بیانگر فاصله قیمتی خودرو از زمان تحویل در کارخانه تا رسیدن آن به مصرفکننده نهایی است. بخشی از این اختلاف قیمت نیز نصیب حلقههای واسطهای میشود که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش میرسانند.
محبینژاد تاکید کرد: حتی برآورد حداقلی این شکاف، یعنی حدود ۸۰۰ همت، تقریباً معادل کل بدهی صنعت خودرو است.
۷۰ همت مطالبات سررسیدشده خودروسازان
وی همچنین درباره مطالبات تعیین تکلیفشده و سررسید گذشته خودروسازان گفت: مجموع این مطالبات حدود ۷۰ همت است که ۴۵ همت آن به سایپا و حدود ۲۵ همت به ایرانخودرو مربوط میشود.
افت ۳۴ درصدی تولید خودرو
دبیر انجمن قطعهسازان با اشاره به آمار تولید در سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: تولید خودروهای سواری در این مدت حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و مجموع تولید انواع خودرو نیز از نظر تعدادی با افت حدود ۳۴ درصدی مواجه شده است. به گفته محبینژاد، کاهش تولید در خودروسازان مستقیماً بر فعالیت قطعهسازان و زنجیره تأمین اثر میگذارد و تداوم این روند میتواند فشار بیشتری بر این بخش وارد کند.
ابهام در سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز خودرو
وی در ادامه با اشاره به منابع ارزی اختصاصیافته به صنعت خودرو گفت: سال گذشته در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافت، اما تنها ۳.۵ میلیارد دلار از این رقم به صنعت داخلی خودروسازی اختصاص داشته است.
محبینژاد افزود: ایرانخودرو، سایپا و سایر خودروسازان در سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. در همین حال، سهم ارزشی فروش سایر خودروسازان نسبت به خودروسازان داخلی ۶۵ درصد بوده، در حالی که سهم آنها از نظر تعداد تولید تنها ۲۵ درصد است.
وی با طرح این پرسش که منابع ارزی اختصاصیافته دقیقاً در چه بخشهایی مصرف شده است، گفت: باید مشخص شود این ارز به چه بخشهایی تخصیص یافته و چه میزان از آن به تولید داخل اختصاص پیدا کرده است.
ارز واردات نباید به نام تولید ثبت شود
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه تاکید کرد: اگر اعلام میشود ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، باید جزئیات آن مشخص باشد؛ یعنی معلوم شود این منابع به چه کسانی، برای چه مصارفی و در چه حوزههایی تخصیص یافته است.
وی افزود: ما با واردات خودرو مخالف نیستیم و بارها اعلام کردهایم که واردات میتواند انجام شود، اما منابع ارزی مربوط به واردات نباید در آمار و حساب تولید داخل منظور شود.
محبینژاد در پایان بر ضرورت اصلاح سیاستگذاری در صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: این صنعت به سیاستگذاری شفاف، فرماندهی منسجم و تفکیک دقیق منابع ارزی اختصاصیافته به تولید و واردات نیاز دارد. تا زمانی که ساختار مدیریتی اصلاح نشود و نحوه تخصیص منابع تعیین تکلیف نشود، فشار بر زنجیره تامین و قطعهسازان ادامه خواهد داشت.
هزینه تولید ۶۵ برابر شده، اما قیمت خودرو ۲۵ برابر رشد کرده
همچنین محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در این نشست با اشاره به رشد شدید هزینههای تولید گفت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون قیمت برخی نهادههای تولید مانند فولاد و آلومینیوم حدود ۶۵ برابر شده، در حالی که نرخ دلار ۳۹ برابر و قیمت خودرو تنها ۲۵ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که اثر قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو را نشان میدهد.
وی افزود: علاوه بر مواد اولیه، هزینه انرژی و حملونقل نیز بهشدت افزایش یافته است؛ بهطوری که هزینه حمل هر کانتینر از حدود هزار و ۷۰۰ دلار به ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل زمینی نیز از ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.
نجفیمنش با بیان اینکه شرایط فعلی صنعت با دوران عادی تفاوت دارد، گفت: در شرایط جنگی باید شیوه تأمین مالی و سیاستهای حمایتی تغییر کند. یکی از مطالبات اصلی قطعهسازان نیز تسریع در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان است، چراکه تورم باعث کاهش ارزش واقعی این مطالبات میشود.
رئیس انجمن قطعهسازان پیشنهاد کرد خودروسازان حداقل ۱۰ درصد از فروش خود را به پرداخت بدهی قطعهسازان اختصاص دهند و گفت: پرداخت منظم میتواند بخش قابل توجهی از فشار نقدینگی بر زنجیره تأمین را کاهش دهد.
وی همچنین خواستار تغییر رویکرد بانکها در تأمین مالی تولید شد و اظهار کرد: تسهیلات بانکی که بر مبنای فروش سال گذشته پرداخت میشود، با توجه به رشد شدید قیمتها دیگر پاسخگوی نیاز تولید نیست و سقف تأمین مالی باید متناسب با شرایط جدید افزایش یابد.
نجفیمنش در ادامه به مشکل قیمتگذاری خودرو اشاره کرد و گفت: فاصله میان قیمت کارخانه و بازار در سالهای گذشته به ارقام بزرگی رسیده است. باید سازوکاری ایجاد شود که قیمت خودرو متناسب با هزینه واقعی تولید تعیین شود؛ بهگونهای که هم حقوق مصرفکننده رعایت شود و هم خودروساز و قطعهساز امکان پوشش هزینههای تولید را داشته باشند. *سیاستگذاری خودرو نیازمند یک ساختار منسجم است ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، نیز در این نشست با انتقاد از پراکندگی در فرآیند تصمیمگیری صنعت خودرو، بر ضرورت احیای شورای سیاستگذاری خودرو و حضور مستقیم نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این ساختار تاکید کرد.
وی گفت: بخش زیادی از مشکلات تولید ناشی از نبود یک ساختار مشخص برای تصمیمسازی است. کمیته خودرو که اکنون جایگزین ساختار قبلی شده، اعضای ثابت و مشخصی ندارد و افراد بر اساس موضوعات مختلف به آن دعوت میشوند؛ در نتیجه امکان ریشهیابی و پیشگیری از مشکلات کاهش یافته است.
دوستزاده با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز افزود: حضور فعالان واقعی صنعت در فرآیند تصمیمگیری میتوانست بسیاری از این مشکلات را از ابتدا شناسایی کند.
به گفته وی، برخی تولیدکنندگان بیش از یک سال است درگیر تخصیص ارز هستند و حتی برای مواد اولیه ثبتشده در سامانه در تیرماه سال گذشته نیز هنوز تخصیص ارز انجام نشده است.
وی ادامه داد: با چنین وضعیتی، تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با مشکل مواجه میشود و لازم است ساختاری منسجم برای سیاستگذاری خودرو ایجاد شود تا تصمیمات پیش از ابلاغ، با حضور تولیدکنندگان بررسی و اصلاح شوند. نایبرئیس انجمن قطعهسازان همچنین پایین بودن سقف اختیارات بانکهای استانی را یکی دیگر از موانع دانست و گفت: انتقال پروندههای فراتر از این سقف به تهران، روند تصمیمگیری را طولانی و پیچیده میکند.
دوستزاده در پایان بر ضرورت دسترسی به آمار دقیق و بهروز تولید، مطالبات، اشتغال و سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت: حتی فعالان صنعت نیز در شرایط فعلی به آمار روزانه تولید دسترسی ندارند، در حالی که چنین اطلاعاتی برای تصمیمگیری صحیح ضروری است.
نظر شما