به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال عصر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت اراضی موقوفه، ضمن گرامیداشت هفته وقف، صیانت از این املاک را منوط به ثبت رسمی و صدور اسناد مالکیت دانست.
وی با اشاره به تقسیمبندی کشوری برای تکمیل مستندسازی، خاطرنشان کرد: در حالی که ۱۸ استان کشور مکلف به بستن پرونده مستندسازی تا انتهای شهریورماه هستند، یزد در کنار ۱۲ استان دیگر تا پایان سال ۱۴۰۵ برای این امر مهلت دارد؛ با این حال، شتاببخشی به روند موجود با توجه به حجم عقبماندگیها الزامی است.
این مسئول در تشریح راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به اهداف تعیینشده، تصریح کرد: تمامی ادارات ثبت استان موظفند با هدفگذاریِ صدور حداقل یک سند مالکیت در روز، تعهدات محوله را محقق کنند.
حذف استعلامات؛ کلید عبور از بروکراسی زائد
مدیرکل ثبت اسناد یزد در راستای تسهیل فرآیندها، دو مصوبه راهبردی را ابلاغ کرد. بر این اساس، بهمنظور تسریع در روند پذیرش، هرگونه استعلام از سایر مراجع در فرآیند ثبت موقوفات ممنوع اعلام شد.
اقبال با تذکر به روسای ادارات تابعه تأکید کرد: کوتاهی در اجرای این دستورالعمل، مصداق «ترک فعل» بوده و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد شد. بازخوانی و اجرای دقیق تفاهمنامههای فیمابین اداره ثبت و اوقاف نیز از دیگر مطالبات وی در این نشست بود.
انتقاد از رتبه آخر یزد در مستندسازی
عضو شورای حفظ حقوق بیتالمال استان یزد با ابراز نارضایتی از جایگاه این استان در کشور، گفت: وضعیت فعلی موقوفات فاقد سند در یزد، زیبنده جایگاه این استان نیست.
اقبال در پایان بر ضرورت حرکتی جهادی طی دو ماه آینده تأکید کرد و افزود: تمامی ادارات باید با بهروزرسانی روزانه عملکرد خود، اولویت اصلی را بر صدور اسناد وقفی و تفکیک اراضی ملی از منابع موقوفه بگذارند. نگاه ساختاری دستگاههای متولی به این مقوله تغییر کرده و هدف، صیانت از موقوفات با بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای قانونی و حذف تشریفات زائد اداری است.
نظر شما