به گزارش خبرنگار مهر، داور نامدار پیش از ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژههای هفته دولت حوزه کشاورزی در شهرستان محلات، اظهار کرد: حدود ۱۸ میلیون هکتار از مساحت کشور را اراضی کشاورزی تشکیل میدهد که بخش قابل توجهی از این اراضی دیم است و قسمت مهمی از اراضی زیرکشت نیز در کلاسهای سه، چهار و بالاتر قرار دارند و اراضی با کیفیت یک و دو سهم محدودی از اراضی کشاورزی کشور را شامل میشوند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و تنها حدود ۱۵ درصد وابستگی به واردات داریم که عمدتاً مربوط به نهادههای دامی است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: تجربه یک سال گذشته نشان داد همین میزان وابستگی به واردات نیز میتواند در شرایط خاص، مشکلات و تنگناهایی را برای کشور، دولت، وزارت جهاد کشاورزی و مردم ایجاد کند به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده است با استفاده از ظرفیتهای مختلف، وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد.
نامدار تصریح کرد: در ماههای اخیر شرایط جهانی و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی، واردات کالاهای مورد نیاز را دشوارتر کرده و تغییر مسیرهای وارداتی نیز موجب افزایش هزینه انتقال و در نهایت افزایش هزینه تمامشده کالا برای کشور و مصرفکنندگان شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: تقریباً هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که در حوزه کشاورزی صددرصد به منابع داخلی متکی باشد، اما هر اندازه بتوانیم از وابستگی ۱۵ درصدی به واردات بکاهیم، این موضوع به نفع امنیت غذایی و امنیت ملی کشور خواهد بود.
وی یکی از سیاستهای مهم وزارت جهاد کشاورزی را عبور از کشاورزی سنتی عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع آب کشور و تغییرات اقلیمی که طی سالهای گذشته بهویژه در منطقه خاورمیانه تشدید شده، در برخی مناطق با بحران آب مواجه هستیم و ادامه روشهای سنتی کشاورزی پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.
نامدار تصریح کرد: استفاده از روشهای علمی و نوین کشاورزی، بهویژه تولید در محیطهای بسته و توسعه کشتهای گلخانهای، از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی است تا بتوان با استفاده بهینه از منابع محدود آبهای سطحی و زیرزمینی، نیازهای کشور را تأمین کرد.
وی با اشاره به اجرای سیاست الگوی کشت گفت: وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال گذشته با طراحی و اجرای الگوی کشت، گامهای مهمی در مسیر اصلاح شیوه تولید، مدیریت منابع و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی برداشته است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به ناترازی انرژی گفت: یکی از دغدغههای دولت در سالهای گذشته و دو سال اخیر، موضوع ناترازی انرژی بوده است و در کنار آن، حرکت به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و سبز نیز در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است.
نامدار افزود: کشور ما از ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برخوردار است و وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال گذشته حدود ۵۷ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی را برای اجرای طرحهای مرتبط با انرژی خورشیدی اختصاص داده است.
وی ادامه داد: تاکنون زمین لازم برای ایجاد ظرفیت تولید بیش از ۳۷ هزار مگاوات برق در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته و در صورت بهرهبرداری کامل از این ظرفیت، میتوان بخش قابل توجهی از کسری انرژی کشور را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سرمایهگذاری بخش کشاورزی نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال گذشته حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی را برای اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار و در اختیار بهرهبرداران قرار داده است.
نامدار به موضوع رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات کشاورزان و بهرهبرداران در طول چند دهه گذشته، اختلاف میان کشاورزان و منابع طبیعی بر سر مالکیت و ملی بودن اراضی بوده است؛ بهگونهای که گاهی کشاورزان با ارائه اسناد و مدارک و سابقه تصرف، ادعای مالکیت داشتند و از سوی دیگر منابع طبیعی نیز اراضی را ملی تشخیص داده و برای آن سند مالکیت دریافت کرده بود.
وی افزود: با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و اجرای طرح رفع تداخلات، وزارت جهاد کشاورزی تاکنون حدود ۹۴ درصد از اراضی مشمول این طرح به مساحت ۱۴.۵ میلیون هکتار را بررسی و تعیین تکلیف کرده است.
نامدار تصریح کرد: حاصل بررسیهای انجامشده توسط همکاران وزارت جهاد کشاورزی، بهویژه سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی، این بوده که بیش از ۲.۴ میلیون هکتار از اراضی به کشاورزان و باغداران بازگردانده شده و مراحل انتقال و اصلاح اسناد مالکیت آنها نیز در حال انجام یا انجام شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: اکنون با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ضرورت نقشهبرداری اراضی کشاورزی و باغی برای صدور سند مالکیت مواجه هستیم که اجرای آن نیازمند همراهی کشاورزان، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی است.
نظر شما