به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی در نشست با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد اظهار کرد: کمبود کالا، نوسان غیرمتعارف قیمت، گرانفروشی و کمفروشی نباید در بازار مشاهده شود.
وی افزود: در صورت مشاهده تخلف در یک واحد صنفی یا فروشگاه بزرگ، رسیدگی نباید به یک کالا یا مقطع زمانی محدود شود و باید فاکتورهای خرید، موجودی انبار، ورود و خروج کالا و سوابق مرتبط بهصورت دقیق بررسی شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد هدف از نظارت را افزایش فشار بر کسبه ندانست و گفت: باید هزینه تخلف برای متخلفان افزایش یابد تا از تکرار تخلف و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
طهماسبی با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار صرفاً با اقدامات انتظامی و قضایی محقق نمیشود، افزود: حتی در صورت وجود مشکلات ساختاری، کمبود نیرو یا محدودیتهای قانونی باید برای رفع موانع و گرهگشایی از کار مردم راهکار عملی ارائه شود.
وی همچنین بر انعکاس موارد مرتبط با حقوق عامه به دادستان تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم و حمایت از دستگاههای اجرایی و نظارتی برای ساماندهی بازار همکاری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر اجرای قانون بدون تبعیض اظهار کرد: سفارش افراد ذینفوذ نباید مانع اجرای قانون و برخورد با متخلفان شود.
طهماسبی همچنین بر تقویت نظارت و بازرسی مؤثر و بررسی عملکرد ضابطان و عوامل نظارتی تأکید کرد و گفت: کوتاهی در انجام وظایف نظارتی باید گزارش و در چارچوب قانون پیگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی مسائل بازار نیازمند تدبیر قضایی است و باید از ظرفیتهای قانونی دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی استفاده شود.
نظر شما