به گزارش خبرنگار مهر ، محمدحسین افضلی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح مهم‌ترین اقدامات نظارتی این سازمان اظهار کرد: در سال گذشته ۲۷۵ فقره بازرسی در استان مرکزی انجام شد که ۱۲ مورد آن به تشکیل پرونده کیفری و ۲۱ مورد به تشکیل پرونده تخلفات اداری منجر شد.
وی با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات افزود: طی این مدت ۴۸۸ شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت شد و بخشی از بازرسی‌های انجام‌شده نیز بر اساس همین گزارش‌ها صورت گرفت.
افضلی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد، گفت: این وظایف بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی تعریف شده و اقدامات نظارتی در قالب بازرسی‌های موردی، فوق‌العاده و برنامه‌ای انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در کنار بازرسی‌های میدانی، ۳۲ جلسه ملاقات مردمی برگزار شد و دو مصوبه دستگاه‌های اجرایی نیز با پیگیری این سازمان ابطال شد.
بازگشت یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به صندوق دولت
بازرس کل استان مرکزی با تشریح جزئیات پرونده سه میلیون دلاری بیان کرد: در یکی از دستگاه‌های دولتی، یکی از کارکنان حدود سه میلیون دلار از وجوه مربوطه را تحصیل کرده بود که با پیگیری سازمان بازرسی، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار آن به صندوق دولت بازگشت.
وی افزود: بیش از ۷۰۰ هزار دلار به‌صورت نقد از متهم کشف و تحویل دستگاه مربوطه شد،همچنین بخشی از وجوه که به خرید املاک و خودروهای لوکس اختصاص یافته بود، شناسایی و توقیف شد.
افضلی با اشاره به دستگیری دو نفر در این پرونده اظهار کرد: تعدادی دیگر نیز به دستگاه قضایی معرفی یا احضار شده‌اند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
وی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه مربوطه، بخشی از وجوه بازگشتی برای خرید تجهیزات درمانی اختصاص یافته و تهیه یک دستگاه سی‌تی‌اسکن برای یکی از بیمارستان‌ها در دست انجام است.
صرفه‌جویی ۳۷ میلیارد تومانی در پروژه مسکن امیرکبیر
افضلی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: با ورود سازمان بازرسی به قرارداد محوطه‌سازی شهر جدید امیرکبیر، هزینه اجرای هر مترمربع از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
وی افزود: اصلاح این قرارداد موجب صرفه‌جویی ۳۷ میلیارد تومانی شد و هزینه هر واحد مسکونی را نیز حدود ۱۶۰ میلیون تومان کاهش داد.
بازرس کل استان مرکزی با انتقاد از برگزاری نامنظم جلسات شورای مسکن استان اظهار کرد: این شورا بر اساس اختیارات تفویض‌شده باید ماهانه تشکیل جلسه می‌داد، اما در شش ماه ابتدایی سال گذشته تنها دو جلسه برگزار شد.
وی گفت: این موضوع به مسئولان ارشد استان تذکر داده شد و به وزارت کشور نیز منعکس شد. با توجه به مشکلات پروژه‌های مسکن ملی در شهرهای مختلف استان، برگزاری منظم جلسات شورا و تعیین تکلیف قیمت واحدها ضروری است.
لغو واگذاری ۵۰۰ هکتار زمین دولتی
افضلی از بازگرداندن اراضی دولتی و ملی در پی بررسی‌های نظارتی خبر داد و گفت: واگذاری ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی که در آن ضوابط قانونی رعایت نشده بود، لغو و زمین‌ها به دولت بازگردانده شد.
وی افزود: در حوزه اراضی، پنج مورد فسخ واگذاری مرتبط با ۲۸ هکتار زمین دارای کاربری غیرمجاز، پیگیری ۵۰ مورد تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز و شناسایی و بازگرداندن ۱۳۶ هکتار از تصرفات مازاد اراضی ملی انجام شد.
وی افزود: قرارداد ۳۰۰ هکتار از طرح‌های کشاورزی دارای ایراد نیز فسخ شده است.
بررسی انحراف در توزیع روغن خوراکی
بازرس کل استان مرکزی با اشاره به ورود این سازمان به موضوع توزیع روغن خوراکی گفت: در روند مدیریت و توزیع بیش از سه هزار تن روغن، انحرافاتی شناسایی شد که منشأ آن در تهران بود.
وی افزود: در این زمینه از طریق یکی از شرکت‌های استانی پرونده تشکیل شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد،ورود سازمان بازرسی به این موضوع به ساماندهی بهتر توزیع روغن و برخورد با متخلفان کمک کرد.
افضلی همچنین از جلوگیری از خروج بخشی از یک محموله دولتی در یکی از دستگاه‌های استان خبر داد و گفت: پرونده این موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شد و متهم دستگیر شد.
تعیین استاندارد ملی برای مواد خطرناک در شوینده‌ها
وی با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه تولید مواد شوینده اظهار کرد: با ورود گروه جهاد کشاورزی سازمان بازرسی، استانداردهای اجباری برای تعیین حدود مجاز برخی مواد خطرناک، از جمله نیتروزامین، در مایع دستشویی ابلاغ شد.افضلی ادامه داد: همچنین حدود مجاز فرمالدهید در شوینده‌ها تعیین شد که به کاهش میزان این ماده در محصولات مربوطه منجر شد.
بازگشت ۱۱ میلیارد تومان به بیت‌المال از قرارداد بیمارستان ساوه
بازرس کل استان مرکزی با تشریح اقدامات این سازمان در بخش درمان گفت: در بررسی یکی از قراردادهای عمرانی بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی ساوه، ۱۱ میلیارد تومان اضافه‌پرداخت شناسایی و به بیت‌المال بازگردانده شد.
وی افزود: در سال گذشته ۵۰ بازدید سرزده در حوزه درمان انجام و ۴۰ نامه هشدار صادر شد، همچنین واگذاری داروخانه‌های بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت و درباره برخی واگذاری‌ها ایرادهایی مطرح شد که در مواردی به تشکیل پرونده قضایی انجامید.
افضلی درباره مشکلات داروخانه‌ها نیز اظهار کرد: تأخیر یک‌ساله بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، یکی از عوامل اصلی مشکلات این واحدها بوده و موجب لغو قرارداد تعدادی از داروخانه‌ها شده است، این موضوع در سطح ملی از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شده است.
وی همچنین از بررسی کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در استان خبر داد و گفت: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، ۱۳ دستگاه آمبولانس هلال‌احمر که به دلیل کمبود تجهیزات بلااستفاده مانده بودند، تجهیز شدند، علاوه بر این، برای شهرستان‌های محلات و فراهان نیز یک دستگاه آمبولانس برای هر شهرستان تأمین شد.
تشکیل شناسنامه فنی برای پل‌های اراک پس از حادثه پل بسیج
افضلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حادثه پل بسیج اظهار کرد: پس از این حادثه، پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شد و شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی موظف شدند برای تمامی پل‌های شهر اراک شناسنامه فنی تهیه کنند.
وی افزود: مقرر شد کارگروهی ایرادات فنی پل‌ها را بررسی کند و در صورت نیاز، اقدامات مقاوم‌سازی پیش از بروز حوادث احتمالی انجام شود.
بازرس کل استان مرکزی ادامه داد: بخشی از اقدامات به دلیل تأخیر شهرداری و باقی‌ماندن لایحه در شورای شهر و شورای فنی استانداری با تأخیر مواجه شده است، پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد و پس از دریافت اسناد و نظرات کارشناسی، مسئولیت‌ها مشخص خواهد شد.
معرفی بیش از ۳۰ ناظر متخلف نظام مهندسی
وی درباره تخلفات ساخت‌وساز در استان گفت: بیش از ۳۰ ناظر متخلف نظام مهندسی به شورای انتظامی معرفی شده‌اند و با بخشی از تخلفات مرتبط با نظارت دهیاری‌ها نیز برخورد شده است.
افضلی همچنین از شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم ریلی شهر خبر داد و گفت: با مسئولان متخلف برخورد شد و بخشنامه‌ای نیز برای جلوگیری از صدور پروانه ساختمانی در این محدوده صادر شد.
وی افزود: مجوز یکی از شرکت‌های کاریابی خارجی نیز ابطال و با مسئولان متخلف در حوزه نظارت برخورد شد، همچنین پرونده روسازی آزادراه ساوه ـ همدان به دلیل شکایت‌های متعدد در سطح ملی پیگیری شد.
بررسی واگذاری معادن و تملکات شهرداری
بازرس کل استان مرکزی درباره واگذاری ۱۶ معدن به فردی که صلاحیت لازم را نداشته است، گفت: واگذاری معادن باید با توجه به دانش تخصصی در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری یا تجربه مرتبط انجام شود،این موضوع در دست بررسی کارشناسی است و نتایج پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.
وی در خصوص تملکات شهرداری نیز اظهار کرد: برخی تملک‌ها بدون کارشناسی کافی و با عنوان سرمایه‌گذاری انجام شده‌اند، در حالی که ماهیت واقعی آنها با سرمایه‌گذاری مطابقت نداشته است. بررسی این موضوع ادامه دارد و نتایج پس از تکمیل اعلام می‌شود.
افضلی درباره انتقال حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی به استان مرکزی گفت: این شرکت‌ها ماهیت خصوصی دارند و الزام قانونی برای انتقال حساب‌های آنها به استان وجود ندارد، یکی از دلایل این موضوع نیز ناتوانی برخی شعب بانکی استان در تأمین تسهیلات سنگین مورد نیاز این شرکت‌هاست.
وی همچنین درباره پرونده ۲۰ ساله سهام یک شرکت در خمین گفت: این پرونده ماهیت خصوصی دارد و ورود سازمان بازرسی به آن منوط به دستور دستگاه قضایی است. در صورت صدور دستور دادستان در چارچوب صیانت از حقوق عامه، امکان بررسی موضوع وجود دارد.
برخورد با کم‌فروشی نانوایی‌ها و مهدکودک‌های غیرمجاز
افضلی با اشاره به نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها اظهار کرد: مسئولیت اصلی نظارت بر این واحدها بر عهده جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما سازمان بازرسی نیز در این زمینه همکاری داشته است.
وی افزود: برخی واحدها پلمب شدند و با کم‌فروشی تعدادی از نانوایی‌های شازند نیز با ورود تعزیرات برخورد شد.
بازرس کل استان مرکزی درباره دریافت کمک‌های مالی در مدارس نیز گفت: در این زمینه نامه هشدار به مدیران آموزش‌وپرورش ارسال شده و مقرر است کمک‌های مالی در فرم‌های متحدالشکل ثبت شود و به‌صراحت قید شود که پرداخت آنها الزامی نیست.
وی تصریح کرد: مدارس دولتی شهریه ندارند و تعدادی از مهدکودک‌های غیرمجاز نیز شناسایی و پلمب شده‌اند.
بازگشایی خیابان مخابرات و بخشی از خیابان امام اراک
افضلی درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش ترافیک مرکز شهر اراک گفت: پس از بررسی ۹۰۰ صفحه از طرح‌های مرتبط، گزارش رسمی به شهرداری ابلاغ شد که بر اساس آن، بازگشایی خیابان مخابرات و یک لاین از خیابان امام در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با ابلاغ این گزارش، مسیرهای موردنظر بازگشایی شدند.
بازرس کل استان مرکزی با اشاره به موضوع قصور پزشکی اظهار کرد: در مواردی که خسارت جنبه شخصی دارد، رسیدگی به شکایت در صلاحیت مراجع مربوط، از جمله دادسرا و پزشکی قانونی است و سازمان بازرسی مستقیماً به این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌کند.
وی افزود: با این حال، اگر شهروندان شکایت خود را به دانشگاه علوم پزشکی ارائه دهند و این دانشگاه از پیگیری موضوع خودداری کند، سازمان بازرسی می‌تواند از دستگاه اجرایی مطالبه‌گری کند.
تأکید بر اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره پرونده‌ها
افضلی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره تأخیر در اطلاع‌رسانی اظهار کرد: پرونده‌هایی که در مرحله تحقیقات قرار دارند، مشمول محدودیت‌های قانونی در انتشار اطلاعات هستند.
وی با اعلام آمادگی برای برگزاری نشست‌های خبری بیشتر گفت: تلاش می‌کنیم ضمن رعایت قوانین و ملاحظات مربوط به پرونده‌های در جریان، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره اقدامات و نتایج قابل انتشار انجام شود.
بازرس کل استان مرکزی بر آمادگی این سازمان برای دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۶ تأکید کرد.
نظر شما