به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید جزایی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از قضات، مدیران و کارمندان نمونه کشوری دستگاه قضایی استان مرکزی اظهار کرد: همکاران قضایی و کارکنان دستگاه‌های تابعه دادگستری استان، با وجود فشارهای روحی، روانی و اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و اغتشاشات، بدون وقفه به وظایف قانونی خود عمل کردند و در رسیدگی به پرونده‌ها از هیچ تلاشی دریغ نکردند.
وی افزود: در حوادثی مانند جنگ و اغتشاشات، دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی مسئولیت خطیر شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات اولیه را بر عهده دارند و پس از آن، فرایند رسیدگی قضایی آغاز می‌شود که مستلزم بررسی دقیق پرونده‌ها و طی مراحل قانونی تا صدور و اجرای حکم است.
حجت‌الاسلام جزایی با بیان اینکه بخش عمده پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات و جنگ در استان رسیدگی شده است، تصریح کرد: در این ارتباط بیش از ۳۵۰۰ پرونده به مجموعه قضایی استان وارد شد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام مربوطه صادر شده است؛ بخشی از احکام نیز در مرحله اجرا قرار دارد و تعدادی از پرونده‌های مهم همچنان در دیوان عالی کشور در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: این حجم از رسیدگی در کنار وظایف روزمره دستگاه قضایی و سایر مسئولیت‌های قانونی انجام شده است و بیانگر تلاش مستمر همکاران قضایی و اداری در شرایط دشوار کاری است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: دادگستری استان مرکزی در ارزیابی‌های کشوری موفق به کسب رتبه برتر شده و بخش‌های مختلف مجموعه قضایی نیز در حوزه‌هایی از جمله پیشگیری از وقوع جرم، پژوهش، حفاظت و نظارت و ارزشیابی، برنامه‌های تحول قضایی و عملکرد شعب، رتبه‌های برتر را به دست آورده‌اند.
وی با اشاره به عملکرد سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی افزود: پزشکی قانونی استان در جشنواره شهید رجایی و در ارزیابی خدمات‌رسانی، تکریم مراجعان و رضایتمندی آنان، رتبه سوم کشوری را کسب کرده است. همچنین سازمان زندان‌های استان در حوزه اشتغال زندانیان به رتبه دوم دست یافته و سازمان بازرسی استان نیز موفق به کسب رتبه عالی کشوری شده است.
حجت‌الاسلام جزایی بیان کرد: اداره ثبت اسناد و املاک استان نیز در تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ، عناوین برتر را کسب کرده است که این دستاوردها حاصل تلاش مجموعه همکاران در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات ساختاری دستگاه قضایی استان مرکزی گفت: با وجود این دستاوردها، مجموعه قضایی استان با کمبود جدی نیروی انسانی، به‌ویژه در بخش قضات، مواجه است و در حال حاضر تنها با حدود ۵۵ درصد ظرفیت ساختاری خود فعالیت می‌کند؛ به این معنا که حدود ۴۵ درصد ظرفیت پیش‌بینی‌شده غیرفعال است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد قضات شاغل در استان غیربومی هستند تصریح کرد: تنها حدود ۲۰ درصد قضات استان بومی هستند و این مسئله، در کنار حجم بالای پرونده‌ها و مسئولیت‌های سنگین قضایی، ضرورت تقویت نیروی انسانی و فراهم کردن زمینه ماندگاری قضات را دوچندان می‌کند.
وی افزود: با وجود دشواری‌های موجود و تمایل برخی همکاران به انتقال از استان، بسیاری از قضات و کارکنان با احساس مسئولیت و تعهد حرفه‌ای در مجموعه قضایی مرکزی مانده‌اند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ از این رو، حمایت، تشویق و تقویت نیروی انسانی دستگاه قضایی برای حفظ کیفیت خدمات و تداوم عملکرد مطلوب آن ضروری است.
حجت‌الاسلام جزایی تاکید کرد: همکاران قضایی و اداری در شرایط دشوار، خدمات ارزشمندی ارائه کرده‌اند و شایسته است با رفع کمبودها و تقویت ظرفیت‌های موجود، زمینه استمرار این خدمات فراهم شود.
نظر شما