علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به ادامهدار بودن موضوع تامین سوخت بخش کشاورزی به خبرنگار مهر، گفت: سیاستگذار بخش کشاورزی در حوزههای دام، طیور، گلخانهها، زراعت و... با وزارت جهاد کشاورزی است که در این خصوص مشکلاتی از قبل وجود داشته و هنوز حل نشده باقی مانده است.
وی ادامه داد: با سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی، شرکت نفت ملزم است که سوخت مورد نیاز کشاورزی را تامین کند در حالی که چند سالی است کشاورز در تامین سوخت ماشینآلات کشاورزی چالشهای اساسی دارد.
وی با بیان این که تراکتور به طور دائم در تردد و کار است و نیاز به سوخت دارد، افزود: چالش چند ساله در این حوزه به این برمیگردد که وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس سطح اراضی کشور، سوخت را برآورد میکنند. عددی که در نظر میگیرند باید با استانداردهای بینالمللی مطابقت داشته باشد. اما مشکل اینجا است که سوخت بر اساس سطح اراضی محاسبه ولی بر اساس تعداد تراکتور توزیع میشود که مشکلساز شده است.
وی اظهار کرد: هر چه تخصیص سوخت به تعداد تراکتورها بالاتر برود سهمیه سوخت به اراضی کشاورزی بر مبنای هکتار کاهش مییابد. اگر دولت بنای حمایت از بخش کشاورزی را دارد این حمایت، به اراضی زیر کشت نمیرسد بلکه به ماشینآلات میرسد. به عنوان مثال، ممکن است کسی زمین کشاورزی نداشته باشد اما تراکتور بگیرد و از سهمیه سوخت بخش کشاورزی برای امور خدماتی و صنعتی استفاده کند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران با تاکید بر ضرورت توزیع سوخت بر اساس سطح اراضی کشاورزی کشاورزان، عنوان کرد: راهکار برونرفت از این وضعیت این است که سامانه پهنهبندی وزارت جهاد کشاورزی به سامانه صدف شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی متصل شود تا بر اساس سطح اراضی کشاورزی به بهرهبرداران سوخت تخصیص یابد.
وی با بیان این که در حال حاضر کشاورز برای تامین سوخت مورد نیاز خود ناچار است از بازار آزاد گازوئیل مورد نیاز را خریداری کند، گفت: تفاوت قیمت بسیار بالا بوده چرا که هر لیتر گازوئیل یارانهدار 300 تومان برای کشاورز تمام میشود اما خرید از بازار آزاد هر لیتر 20 هزار تومان است.
ایمانی در پایان تاکید کرد: این معضل باید هر چه زودتر رسیدگی و حلوفصل شود تا کشاورزان بتوانند تولید را با کمترین چالش پیگیری کنند.
نظر شما