به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه شنبه در نشست کمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد گلستان بر نقش تعیینکننده سمنهای تخصصی در اجرای برنامههای کاهش آسیب اجتماعی تأکید کرد.
وی افزود: تمام دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات مرتبط با این حوزه را با محوریت واگذاری امور به سمنهای فعال و دارای تخصص هزینه کنند.
حمیدی با بیان اینکه سمنها بخشی از توان کارشناسی و اجرایی نظام محسوب میشوند، اظهار کرد: کمیتههای ششگانه شکلگرفته با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان مردمی طراحی شدهاند و هر نهاد مردمنهاد باید نسبت به بودجه دریافتی و نتایج فعالیتهایش پاسخگو باشد.
وی همچنین ضرورت تبدیل این کمیته به یک «اتاق فکر کارآمد» را یادآور شد و اظهارکرد: ساختار جلسات باید از طرحهای کلی و پراکنده فاصله بگیرد و به سمت تصویب برنامههای عملیاتی و قابل اجرا حرکت کند.
به گفته وی، خروجی هر کمیته باید پیشنهادهایی دقیق و نهایی شده باشد تا امکان طرح آنها در سطح استان یا در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود بر انسجام میان سمنها و دفتر امور اجتماعی استان تأکید کرد و گفت: هماهنگی مستمر میان این بخشها مانع موازیکاری و موجب تقویت قدرت اجرایی طرحها خواهد شد.
وی ادامه داد: هر کمیته باید با همافزایی اعضای خود، پیشنهادهایی ارائه کند که پشتوانه مطالعاتی و ظرفیت اجرایی قابل اتکا داشته باشد.
حمیدی بر اهمیت حمایت از پژوهشگران بومی و ارتقای نشریات علمی استان به سطح برندهای ملی اشاره کرد و گفت: چنانچه خروجی جلسات کارشناسی، دقیق و قابل اجرا باشد، دولت از طرحهای ارائهشده توسط سمنها بهطور کامل حمایت مالی و معنوی خواهد کرد.
نظر شما