به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی از رسیدگی به ۵۲۳ پرونده مربوط به گرانفروشی و احتکار از ابتدای جنگ سوم تحمیلی خبر داد و اظهار کرد: متخلفان در این پروندهها به پرداخت ۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، مهمترین راهبرد دشمن، ضربه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد نارضایتی در میان مردم است، ادامه داد: در وضعیت حساس فعلی، هرگونه احتکار، خودداری از عرضه کالا و حتی عرضه محدود و قطرهچکانی، اقدامی در راستای خیانت به کشور و بیتوجهی به خون پاک شهدا به شمار میرود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تأکید بر اینکه عرضه کالا نباید با گرانفروشی همراه باشد، افزود: با تدابیر اتخاذشده از سوی مدیریت ارشد استان، در حال حاضر کمبودی در بازار مشاهده نمیشود.
وی بیان کرد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از آسیبهایی است که در پی تجاوز دشمن به زیرساختهای کشور ایجاد شده و از پیامدهای ناگوار جنگ به شمار میآید.
یونسی ادامه داد: در مواردی که قیمتگذاری کالاها و خدمات با سوءاستفاده از شرایط بازار و بدون توجه به شاخصهای واقعی اقتصادی انجام شود، این اقدام به هیچ وجه قابل قبول نیست و به عنوان تخلف گرانفروشی با آن برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان همچنین از برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان خبر داد و گفت: به تمامی شعب تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است که علاوه بر تعیین حداکثر جزای نقدی، در مورد متخلفانی که بر تکرار تخلف اصرار دارند، احکام پلمب واحد صنفی و نصب پرده نیز صادر شود.
وی شناساندن محتکران و گرانفروشان به مردم را عاملی مؤثر در پیشگیری از تخلف و افزایش بازدارندگی مجازاتها دانست و گفت: همه ظرفیتهای کشور برای مدیریت بازار و تقویت معیشت مردم به کار گرفته شده است و ملت ایران نیز با وجود دشواریهای ناشی از جنگ اقتصادی، صبر و مقاومت قابل توجهی از خود نشان دادهاند.
نظر شما