به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در جریان سفر به حوزه قضایی شاهرود، در نشستی دو ساعته با جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این شهرستان، اظهار کرد: بخشی از مشکلات مربوط به فرآیندهای دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی و بخشی دیگر مرتبط با تأمین نظم و امنیت فعالیتهای اقتصادی بود که این موضوعات با جدیت از سوی مسئولان قضایی استان و شهرستان پیگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه امنیت، زمینهساز شکلگیری و توسعه فعالیتهای اقتصادی مشروع است، افزود: هیچ فرد یا جریانی نباید با ایجاد ناامنی، مزاحمت یا اخلال در نظم عمومی، روند تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را با مشکل مواجه کند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور دستورات لازم برای تقویت امنیت فعالیتهای اقتصادی خبر داد و اضافه کرد: مقرر شده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با همکاری فرماندهی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول، نسبت به برقراری نظم و امنیت، حمایت از فعالان اقتصادی و برخورد قانونی با عوامل اخلال در امنیت اقتصادی اقدام کند.
اکبری همچنین با اشاره به گزارشهای مربوط به برداشتهای غیرمجاز از معادن شهرستان شاهرود، تصریح کرد: بهرهبرداری از معادن باید صرفاً در چارچوب قوانین و با دریافت مجوزهای قانونی انجام شود و هرگونه برداشت خارج از ضوابط، اقدامی غیرقانونی و دارای وصف مجرمانه است.
وی افزود: دادستان شهرستان شاهرود مأمور شده است با همکاری دستگاههای مسئول، نسبت به شناسایی، جلوگیری و برخورد قاطع با برداشتهای غیرمجاز از معادن اقدام کند و در صورت تشکیل پرونده، محاکم نیز مطابق قانون نسبت به رسیدگی و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهند کرد.
اکبری با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به تولید و سرمایهگذاری اظهار داشت: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و فعالان اقتصادی قانونمدار از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان است و در کنار این حمایت، با هرگونه اقدام غیرقانونی که حقوق عمومی، منابع ملی، امنیت اقتصادی و فضای سالم کسبوکار را تهدید کند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
به گزارش مهر، در کنار این تأکیدات قاطع، نباید از یاد برد که برخی معادن فعال در منطقه شاهوار از جمله معدن بوکسیت تاش، مدتهاست که به یکی از دغدغههای جدی مردم محلی تبدیل شده است. با وجود طرح مکرر این مطالبه در محافل مختلف، همچنان ابهاماتی درباره فعالیت این معدن و انطباق آن با ضوابط زیستمحیطی و قانونی وجود دارد که نیازمند ورود جدیتر دستگاههای نظارتی و قضایی است.
به نظر میرسد در کنار برخورد با برداشتهای غیرمجاز، تعیین تکلیف قانونی معادنی که با اعتراضات مردمی مواجه هستند، گامی ضروری در جهت تحقق شعار حمایت از حقوق عامه و پاسخگویی به مطالبات بهحق شهروندان باشد. امید میرود دستگاه قضایی استان با نگاه دقیق و کارشناسی، نسبت به این موضوع نیز به عنوان بخشی از مسئولیتهای خود در حوزه صیانت از منابع ملی و محیط زیست، ورود مؤثر داشته باشد.
نظر شما