به گزارش خبرنگار مهر، برق در تابستان امسال برای صنایع دیگر فقط یک نهاده تولید نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده آینده تولید، قیمت تمامشده، صادرات و سرمایهگذاری تبدیل شده است. ناترازی برق اکنون شرایطی را ایجاد کرده که تولیدکنندگان همزمان با سه چالش مواجه هستند؛ کاهش دسترسی به انرژی، افزایش هزینه تأمین برق و نبود سازوکار مشخص برای جبران خسارتهای ناشی از محدودیتها.
بررسی وضعیت صنایع مختلف نشان میدهد مسئله امروز بخش تولید، صرفاً خاموشی چند ساعته نیست؛ بلکه شکل جدیدی از انتقال هزینههای بحران انرژی به صنعت در حال شکلگیری است. در این شرایط، واحد تولیدی برای جلوگیری از توقف فعالیت خود باید بخشی از هزینه توسعه زیرساخت انرژی را بپردازد، برق مورد نیازش را با قیمتهای بالاتر از بازارهای جایگزین خریداری کند و در نهایت، زیان ناشی از کاهش تولید را نیز تحمل کند.
شکاف بزرگ میان نیاز برق صنایع و میزان تأمین
بر اساس اظهارات سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز صنایع انرژیبر کشور حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات است، اما در خردادماه تنها حدود هفت هزار مگاوات از این میزان تأمین شده است.
طبق آمار ارائهشده، در این دوره سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، تابلو برق سبز ۱۵ درصد و خودتأمین ۱۱ درصد بوده است. بخشی از صنایع نیز با عدم تأمین قطعی برق مواجه شدهاند.
این فاصله میان نیاز واقعی صنایع و برق در دسترس، نشان میدهد ناترازی انرژی دیگر یک مسئله کوتاهمدت و فصلی نیست، بلکه به یک محدودیت ساختاری برای رشد صنعتی تبدیل شده است.
حرکت صنایع به سمت نیروگاهسازی؛ جبران یک کمبود ملی
در سالهای اخیر، بسیاری از صنایع برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری، به سمت احداث نیروگاههای خودتأمین حرکت کردهاند؛ اقدامی که میتواند بخشی از مشکل کمبود برق را کاهش دهد، اما به دلیل هزینههای بالا و پیچیدگیهای اجرایی، برای همه واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست.
داود ولی، عضو هیئتمدیر یک شهرک صنعتی، درباره اقدامات انجامشده برای تأمین برق این شهرک گفته است دو پروژه نیروگاهی در این مجموعه در حال اجراست؛ یک نیروگاه ۶۹ مگاواتی که توسط توانیر دنبال میشود و یک نیروگاه ۳۲ مگاواتی که با مشارکت صاحبان صنایع مستقر در شهرک احداث شده است.
با این حال، فعالان صنعتی معتقدند توسعه نیروگاههای خودتأمین نباید به معنای انتقال کامل مسئولیت تأمین برق از دولت به صاحبان تولید باشد. زیرا برق، زیرساخت عمومی اقتصاد است و تأمین پایدار آن همچنان نیازمند سیاستگذاری، سرمایهگذاری و برنامهریزی کلان است. محمدمسعود سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این خصوص میگوید: افزایش هزینه برق و واگذاری مسئولیت احداث نیروگاه به صنایع، تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
معاون وزیر صمت با انتقاد از تکلیف صنایع برای احداث نیروگاه تاکید کرده است که تأمین برق، وظیفه وزارت نیرو و بخشی از زیرساختهای حاکمیتی است و نباید این مسئولیت به بخش صنعت واگذار شود. صنعت در حال حاضر تاب زدن نیروگاه را ندارد تأمین برق، وظیفه وزارت نیرو و بخشی از زیرساختهای حاکمیتی است و نباید این مسئولیت به بخش صنعت واگذار شود. صنعت در حال حاضر تاب زدن نیروگاه را ندارد، ما هرچه نیروگاه داریم به وزارت نیرو میدهیم و وزارت نیرو باید به ما لگوی مصرف بدهد.
به گفته سمیعی نژاد، صنایع علاوه بر سرمایهگذاری در احداث نیروگاه، در زمان کمبود انرژی نیز از قطع برق مستثنی نیستند و برق تولیدی آنها نیز در اختیار شبکه سراسری قرار میگیرد. ادامه این روند، اشتغال، تولید و توسعه صنعتی کشور را با مخاطره مواجه میکند.
افزایش هزینه احداث نیروگاه؛ مانع جدید سرمایهگذاری صنعتی
در این بین یکی از نگرانیهای جدید صنایع، افزایش هزینه سرمایهگذاری در پروژههای نیروگاهی است. ولی، با اشاره به هزینههای احداث نیروگاههای خودتأمین اظهار کرده است که حدود یک سال قبل رقم ۲۶۰ هزار دلار به ازای هر مگاوات مطرح بود، اما در روزهای اخیر فاکتورهای ارائهشده برای این پروژهها حدود ۴۷۰ هزار دلار به ازای هر مگاوات را نشان میدهد.
افزایش هزینه سرمایهگذاری در شرایطی که بسیاری از صنایع با کاهش حاشیه سود، افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت نقدینگی مواجه هستند، میتواند سرعت حرکت بخش خصوصی به سمت توسعه ظرفیت تولید برق را کاهش دهد.
از نگاه کارشناسی، مشارکت صنایع در تولید برق زمانی میتواند موفق باشد که همراه با مشوقهای اقتصادی، تضمین بازگشت سرمایه و ثبات مقررات باشد؛ در غیر این صورت، راهکار خودتأمینی ممکن است به هزینهای مضاعف برای تولیدکننده تبدیل شود.
بورس انرژی؛ راهکاری که نیازمند بازطراحی است
از سویی دیگر، یکی از مسیرهای جبران کمبود برق صنایع، خرید انرژی از بورس برق است؛ اما فعالان صنعتی معتقدند ساختار فعلی این بازار با شرایط ناترازی هماهنگ نیست.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نحوه عرضه برق در بورس انرژی گفته است در شرایط فعلی همه مصرفکنندگان در یک رقابت مشترک برای خرید برق قرار میگیرند؛ در حالی که میزان وابستگی صنایع مختلف به انرژی یکسان نیستدر شرایط فعلی همه مصرفکنندگان در یک رقابت مشترک برای خرید برق قرار میگیرند؛ در حالی که میزان وابستگی صنایع مختلف به انرژی یکسان نیست.
به گفته وی، افزایش قیمت برق برای برخی صنایع که سهم انرژی در هزینه تمامشده آنها پایین است، قابل تحملتر است، اما برای صنایع انرژیبری مانند فولاد، سیمان و صنایع فلزی، رشد قیمت برق مستقیماً سودآوری و قدرت رقابت را تحت تأثیر قرار میدهد.
وزارت صمت پیشنهاد کرده است سازوکار بورس انرژی مشابه بورس کالا اصلاح شود تا رقابت میان صنایع همگن انجام شود و صنایع انرژیبر مجبور نباشند با همه مصرفکنندگان در یک بازار رقابت کنند.
سیمان و فولاد؛ صنایع زیر فشار همزمان محدودیت و گرانی برق
به عنوان نمونه صنعت سیمان یکی از بخشهایی است که در تابستان امسال با محدودیت جدی برق مواجه شده است؛ علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، اعلام کرده است که در ابتدای تابستان محدودیت ۸۵ درصدی مصرف برق این صنعت ابلاغ شد، اما با پیگیریهای انجامشده حدود ۴۰۰ مگاوات برق از مدیریت شبکه برق کشور در اختیار این صنعت قرار گرفت.
این در حالی است که دیماند قراردادی صنعت سیمان در برق منطقهای حدود یکهزار و ۵۸۰ مگاوات است. فاصله میان نیاز و برق تخصیصیافته، صنایع سیمانی را به سمت خرید برق از بورس انرژی سوق داده است.
تغییر قیمت هر کیلووات ساعت برق در بازار برق بورس انرژی در بخش تابلو فیزیکی آزاد
به گفته الوندیان، میانگین قیمت برق در بورس انرژی طی هفتههای اخیر از حدود پنج هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در شرایط کنترل قیمت سیمان، امکان انتقال سریع هزینه آن به مصرفکننده را از بین برده است.
در صنعت فولاد نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. شجاعی اعلام کرده است نرخ برق مصرفی صنایع فولادی از حدود ۶ هزار و ۷۰۰ تومان در خردادماه به هشت هزار و ۴۰۰ تومان در تیرماه رسیده و قیمت معاملات بورس انرژی حتی به محدوده ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان نیز نزدیک شده است.
انتقاد صنعت از نظام تعرفهگذاری برق
نکته دیگر آنکه کارشناسان صنعتی بر این باورند که علاوه بر کمبود برق، نظام تعرفهگذاری نیز نیازمند بازنگری است؛ چرا که اختلاف قیمت برق میان بخش خانگی و صنعتی، به گفته آنها، از استانداردهای متعارف جهانی فاصله گرفته است.
در همین زمینه، سمیعینژاد نیز با انتقاد از ساختار تعرفهگذاری برق در کشور، معتقد است قیمتگذاری فعلی به زیان بخش تولید تمام شده است. به گفته رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان نسبت تعرفه برق بخش خانگی به صنعتی حدود ۱.۶۵ برابر است، در ایران برق مصرفی صنایع حدود ۱۵ برابر گرانتر از برق خانگی محاسبه میشوددر ایران برق مصرفی صنایع حدود ۱۵ برابر گرانتر از برق خانگی محاسبه میشود؛ وضعیتی که به اعتقاد او، هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و قدرت رقابت صنایع داخلی در بازارهای داخلی و صادراتی را کاهش داده است.
ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار؛ تعهدی که اجرا نشد
در کنار مسئله کمبود و قیمت برق، یکی از مهمترین انتقادهای بخش خصوصی، اجرا نشدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است. بر اساس این ماده، در زمان کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی نباید در اولویت اعمال محدودیت قرار گیرند. همچنین در صورت قطع انرژی به دستور دولت، باید سازوکار جبران خسارت مشخص شود و شرکتهای عرضهکننده انرژی نیز باید امکان پیشبینی وجه التزام در قراردادها را فراهم کنند.
با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، فعالان اقتصادی معتقدند این الزامات هنوز در عمل اجرایی نشده و بخش تولید همچنان نخستین گزینه محدودیت انرژی است.
دستور رئیسجمهور برای جلوگیری از قطع برق صنایع
در همین حال، همزمان با تشدید نگرانیها درباره تداوم محدودیت برق صنایع، در پی دستور رئیسجمهور، نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
خروجی این نشست، توافق بر اجرای یک برنامه مشترک برای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی بود؛ برنامهای که بر اساس آن، مقرر شده برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری قطع نشود مقرر شده برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری قطع نشود و جزئیات اجرایی آن نیز در روزهای آینده اعلام شود.
این تصمیم را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد دولت از مدیریت صرف مصرف به سمت حفظ تداوم تولید دانست، هرچند تا زمان اعلام سازوکار اجرایی و نحوه تأمین برق، همچنان ابهامهایی درباره امکان تحقق کامل این وعده وجود دارد.
هشدار درباره تبدیل ناترازی برق به ناترازی تولید
در این بین، طبق اعلام وزارت صمت به خبرنگار مهر، عدمالنفع صنایع ناشی از ناترازی انرژی از حدود ۳۰۳ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش قابل توجه نشان میدهد بحران برق دیگر تنها به خاموشی چندساعته یا اختلال موقت در فعالیت واحدهای صنعتی محدود نیست، بلکه به عاملی اثرگذار بر کاهش تولید، افت صادرات، افزایش هزینههای بنگاهها، کاهش سودآوری و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم برای مدیریت ناترازی برق، زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند از تحمیل این هزینههای سنگین به بخش تولید جلوگیری کند.
از همین منظر، بسته جدید دولت و تصمیم اخیر برای جلوگیری از قطع برق صنایع را میتوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان مدیریت ناترازی انرژی و حفظ تولید ارزیابی کرد. با این حال، موفقیت این رویکرد بیش از آنکه به صدور مصوبه یا برگزاری نشستهای هماهنگی وابسته باشد، به اجرای عملی تعهدات بستگی دارد. اگر برق وعدهدادهشده بهصورت پایدار تأمین نشود یا برنامههای اعلامشده با تأخیر و تغییرات مکرر همراه باشد، هزینه بیثباتی همچنان بر دوش تولیدکنندگان باقی خواهد ماند.
در مقابل، اجرای دقیق این برنامه و ایجاد امکان برنامهریزی برای واحدهای صنعتی میتواند بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. با این وجود، حل ریشهای بحران همچنان در گرو افزایش ظرفیت تولید برق، نوسازی شبکه، اصلاح الگوی مصرف و اجرای سیاستهای پایدار در حوزه انرژی است؛ چراکه راهکارهای مقطعی، هرچند میتوانند از شدت بحران بکاهند، جایگزین اصلاحات ساختاری نخواهند شد.
نظر شما