به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری و برنامهریزی استان یزد با حضور معاون اول رئیسجمهور و جمعی از مسئولان، با تأکید بر ضرورت رفع موانع تأمین آب استان اظهار کرد: اجرای طرح انتقال آب از سد خرسان برای یزد اهمیت حیاتی دارد، اما این پروژه با موانع زیستمحیطی مواجه شده است.
وی افزود: با توجه به نقش آب در استمرار حیات و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی استان، انتظار میرود موانع موجود با بررسی کارشناسی و تعامل دستگاههای مسئول برطرف شود.
نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیتهای معدنی بیان کرد: بهجز برخی معادن که سهم خود را پرداخت میکنند، در زمینه ایفای تعهدات معادن وابسته به بخش عمومی و خصوصی، مشکلاتی وجود دارد و مردم استان باید از منافع این ظرفیت اقتصادی بهرهمند شوند.
جوکار با اشاره به فشار جمعیتی بر زیرساختهای استان گفت: در یکی از شهرستانهای یزد، بیش از ۴۵ درصد بیمهشدگان از خارج استان هستند، اما امکانات فرهنگی، ورزشی و بهداشتی متناسب با این افزایش جمعیت توسعه نیافته است. همچنین بیش از ۱۵۰ هزار نفر در شهر یزد در مناطق حاشیهنشین زندگی میکنند که ساماندهی وضعیت آنان نیازمند برنامهریزی جدی است.
وی با تأکید بر ضرورت سهیمشدن مردم در منافع معادن تصریح کرد: باید سازوکاری فراهم شود تا اقشار مختلف جامعه، از جمله فرهنگیان، سهم بیشتری از منافع فعالیتهای معدنی داشته باشند.
کمبود زیرساختها در طرح نهضت ملی مسکن
نماینده مردم یزد در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: استان یزد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد و پرداختنشدن این مطالبات، تأمین زیرساختهای موردنیاز واحدهای مسکونی را با مشکل مواجه کرده است.
جوکار افزود: در برخی موارد، واحدهای مسکونی آماده شدهاند، اما به دلیل فراهمنبودن زیرساختهای ضروری، امکان بهرهبرداری کامل از آنها وجود ندارد؛ ازاینرو پرداخت مطالبات استان برای تکمیل پروژهها ضرورت دارد.
ضرورت رفع موانع پیشروی صادرکنندگان
وی همچنین رفع تعهدات ارزی را از مهمترین مشکلات فعالان صادراتی استان دانست و اظهار کرد: صادرکنندگان یزد برای پیگیری مسائل خود ناچارند به تهران مراجعه کنند و استقرار نمایندهای برای رسیدگی به این امور در استان میتواند روند پیگیری مشکلات را تسهیل کند.
نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به تسهیلات حمایتی ۷۰۰ میلیارد تومانی صنعت نیز خواستار شفافسازی درباره دریافتکنندگان این منابع شد تا مشخص شود اعتبارات به چه افرادی اختصاص یافته است.
انتقاد از گرانی و سهم استان از اعتبارات ملی
جوکار با اشاره به تفاوت میان آمارهای رسمی تورم و شرایط اقتصادی ملموس برای خانوارها گفت: از نظر وی، یزد در شمار گرانترین استانهای کشور قرار دارد و برای کنترل فشار اقتصادی بر مردم باید راهکارهای اجرایی و طرحهای پیشبینیشده با جدیت دنبال شود.
وی در پایان با اشاره به وجود چهار هزار و ۳۰۰ پروژه در جداول بودجه کشور، خواستار بررسی سهم استان یزد از این طرحها شد و تأکید کرد: تخصیص اعتبارات و منابع باید متناسب با نیازها و مطالبات مردم استان انجام شود تا مشکلات زیرساختی و اقتصادی یزد کاهش یابد.


نظر شما