به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو با تشریح آخرین وضعیت اجرای حکم پرونده موسوم به «پرهام» در آزادشهر اظهار کرد: تاکنون بخشی از مطالبات شاکیان این پرونده از محل فروش اموال توقیفشده محکومان تأمین و میان افراد واجد شرایط توزیع شده است.
وی افزود: در مرحله نخست اجرای حکم، اموال شناساییشده محکومان پس از طی مراحل قانونی و انجام کارشناسی، به مزایده گذاشته شد که از محل این مزایدهها مبلغ ۲۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان به دست آمد.
وی ادامه داد: این مبلغ متناسب با میزان طلب هر یک از شکات، میان آنان تقسیم و پرداخت شده است و فرآیند اجرای حکم بر مبنای حقوق مالی ثبتشده برای شاکیان انجام گرفته است.
اسپانلو با اشاره به سابقه تشکیل این پرونده گفت: ماجرا از آنجا آغاز شد که متهمان با عنوان پیشفروش خودرو و مشارکت، مبالغی را از مردم دریافت کردند، اما پس از مدتی در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شدند.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: پس از متواری شدن متهم اصلی، شکایتهای متعددی در شهرهای مختلف مطرح شد و با توجه به ارتباط موضوعی پروندهها، رسیدگی به آنها در قالب یک پرونده تجمیع شد.
وی بیان کرد: در جریان رسیدگی، بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر به عنوان شاکی در پرونده ثبت شدند که حدود دو هزار و ۶۰۰ نفر از آنان مربوط به استان گلستان بودند.
اسپانلو گفت: پس از انجام مراحل قضایی و بررسی اتهامات، برای متهمان اصلی پرونده احکام قضایی صادر شد که از جمله آنها میتوان به مجازات حبس و رد مال اشاره کرد و پس از قطعیت احکام، اقدامات لازم برای اجرای آنها در دستور کار قرار گرفت.
پرداخت ۲ میلیارد تومان با جلب رضایت ۱۴۰ شاکی
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه به یکی دیگر از اقدامات انجامشده برای تسویه مطالبات شاکیان اشاره کرد و افزود: یکی از محکومان پرونده نیز با پرداخت دو میلیارد تومان، زمینه جلب رضایت ۱۴۰ نفر از شکات را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با احتساب این مبلغ در کنار ۲۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان حاصل از فروش اموال، مجموع مبالغ تأمین یا پرداختشده در این مرحله به حدود ۲۴ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان رسیده است.
بیش از ۸۰ میلیارد تومان از مطالبات همچنان باقی است
اسپانلو با تأکید بر اینکه اجرای حکم پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: بر اساس آخرین گزارش اجرای احکام، بیش از ۸۰ میلیارد تومان دیگر از مبالغ مربوط به رد مال شکات استان باقی مانده است.
وی افزود: برای تأمین این بخش از مطالبات، شناسایی و تعیین تکلیف سایر اموال توقیفشده محکومان در حال پیگیری است و اموالی که قابلیت فروش داشته باشند، پس از طی مراحل قانونی، کارشناسی و ارزیابی خواهند شد.
رئیس کل دادگستری گلستان از دو ملک توقیفشده در شهرستان آزادشهر به عنوان بخشی از این اموال نام برد و گفت: فرآیند کارشناسی و فروش این املاک در حال انجام است تا منابع حاصل از آنها نیز در چارچوب احکام صادرشده به شاکیان اختصاص پیدا کند.
اسپانلو همچنین به وجود یک دستگاه خودروی بنز S۵۰۰، مقادیری ارز، طلا و سکه طلا در میان اموال توقیفشده اشاره کرد و افزود: این اموال نیز در مراحل کارشناسی و فروش قرار دارند و پس از انجام تشریفات قانونی، وجوه حاصل از آنها برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان روند اجرای حکم و وصول مطالبات شاکیان را تا تعیین تکلیف اموال باقیمانده و پرداخت وجوه حاصل از فروش آنها پیگیری خواهد کرد.
نظر شما