به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر عسگری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: عدهای با شناسایی این فرد سالخورده که در یکی از شهرستانهای استان قزوین سکونت داشت و اطلاع از شرایط روحی و روانی وی، از سال ۱۴۰۰ به تدریج به او نزدیک شده و خود را به عنوان دوستان دلسوز و امین معرفی کردند.
وی افزود: این افراد پس از جلب اعتماد فرد سالخورده، ابتدا با دریافت وکالتنامههای فروش، بخشی از اموال وی را به فروش رسانده و در ادامه با سوءاستفاده از شرایط روحی و روانی او، اقدام به انتقال پلاکهای ثبتی و داراییهای وی به نام خود کردند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: اموال این فرد شامل املاک، مستغلات و داراییهای قابلتوجهی در استانهای تهران، گیلان و مازندران است که بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی، ارزش آنها بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
توقیف اموال فرد سالخورده
عسگری با اشاره به ورود دستگاه قضایی به این پرونده بیان کرد: پس از دریافت گزارشها و رصد اطلاعاتی ضابطان قضایی، تحقیقات گستردهای آغاز شد و با دستور قضایی، تمامی اموال و داراییهای این فرد، اعم از اموالی که به صورت غیرقانونی منتقل شده و اموالی که همچنان به نام وی بوده، توقیف شد.
وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، با استناد به مستندات پزشکی قانونی و نظر کارشناسان، حکم محجوریت این فرد از سوی مرجع قضایی صادر شد تا از هرگونه نقل و انتقال مالی بدون نظارت قانونی جلوگیری شود.
متهمان تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به اتهامات مطرحشده در این پرونده خاطرنشان کرد: متهمان با اتهامهای سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص غیررشید و آدمربایی تحت تعقیب کیفری قرار گرفتهاند.
عسگری افزود: در جریان تحقیقات مشخص شده است که این افراد با برنامهریزی قبلی، طی یک بازه زمانی طولانی و با استفاده از شیوههای فریبکارانه، تلاش داشتند پیش از مداخله قضایی، بخش عمدهای از داراییهای این شهروند سالخورده را به نام خود منتقل کنند.
وی در پایان با هشدار به افراد سودجو گفت: دستگاه قضایی با رصد مستمر و بدون اغماض با چنین پروندههایی برخورد میکند و اجازه جولان به فرصتطلبان و شیادان داده نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تصریح کرد: اموال این فرد اکنون تحت حفاظت قانونی قرار دارد تا پس از طی مراحل قانونی، به نفع خود وی و تحت نظارت مقام قضایی مدیریت شود.
نظر شما