یادداشت مهمان- ریحانه نادرینژاد، دکترای جامعهشناسی اقتصادی و توسعه: در شرایطی که بخشهایی از زیرساختهای صنعتی، انرژی، حملونقل و تولیدی کشور در اثر جنگ، ناامنی و اختلالات گسترده اقتصادی آسیب دیدهاند، مسئله اشتغال دیگر صرفاً یک موضوع بازار کار یا رفاه اجتماعی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین مسائل حکمرانی ملی، تابآوری اقتصادی و امنیت اجتماعی تبدیل شده است. تعطیلی طولانیمدت بسیاری از کسبوکارها، اختلال در زنجیرههای تولید، کاهش دسترسی به مواد اولیه، محدودیت صادرات و واردات، افت فعالیت بنگاههای صنعتی و محدودیتهای ارتباطی ناشی از اختلال اینترنت جهانی، مجموعهای از فشارهای همزمان را بر بازار کار ایران وارد کرده است. پیامد این وضعیت، گسترش بیکاری پنهان و آشکار در میان کارگران صنعتی، نیروهای خدماتی، کارکنان اداری و حتی بخشی از نیروی انسانی متخصص بوده است.
در چنین شرایطی، سیاستهای متعارف اشتغالزایی ــ از جنس وامهای خرد، مشاغل موقت خدماتی یا توسعه محدود کسبوکارهای اینترنتی ــ نمیتوانند پاسخگوی ابعاد بحران باشند. اقتصادِ درگیرِ تخریب زیرساختی نیازمند الگویی متفاوت از حکمرانی اشتغال است؛ الگویی که اشتغال را نه صرفاً بهعنوان ابزار معیشتی، بلکه بهمثابه بخشی از فرآیند بازسازی ظرفیت صنعتی و فناورانه کشور تعریف کند.
«اشتغال بهمثابه بازسازی ملی»؛ گذار از اقتصاد حمایتی به اقتصاد تولیدمحور
مسئله اصلی آن است که چگونه میتوان در کوتاهمدت برای جمعیت گسترده بیکاران فرصت شغلی ایجاد کرد، بدون آنکه اقتصاد به سمت مشاغل کمبهره، غیرمولد و ضدتوسعه صنعتی سوق پیدا کند. پاسخ به این پرسش مستلزم گذار از «اقتصاد حمایتیِ مصرفمحور» به «اقتصاد بازسازی صنعتی-فناورانه» است.
«کارگاه ملی بازسازی»؛ تبدیل پروژههای عمرانی به موتور جذب نیروی کار
نخستین محور چنین رویکردی، تبدیل پروژههای بازسازی به موتور اصلی اشتغال است. تخریب کارخانهها، شهرکهای صنعتی، شبکههای انرژی، انبارها و زیرساختهای حملونقل، اگرچه در کوتاهمدت بحران ایجاد میکند، اما همزمان میتواند به بستری برای بسیج نیروی کار صنعتی و فنی تبدیل شود. بازسازی خطوط تولید، تعمیر تجهیزات صنعتی، احیای سولهها و زیرساختهای لجستیکی، توسعه کارگاههای تعمیر و اورهال ماشینآلات و بازسازی شبکه برق صنعتی، ظرفیت جذب گسترده کارگران یدی، تکنسینها، جوشکاران، برقکاران و نیروهای نیمهماهر را دارد. تفاوت اساسی این نوع اشتغال با پروژههای عمرانی سنتی در آن است که باید مبتنی بر ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری باشد؛ بهگونهای که بازسازی صرفاً بازگشت به وضعیت پیشین نباشد، بلکه فرصتی برای نوسازی صنعتی کشور تلقی شود.
«صنایع دفاعیِ دوگانه»؛ پیوند امنیت ملی با توسعه صنعتی و اشتغال
در این میان، صنایع دفاعی و فناوریهای دوگانه نیز میتوانند نقش مهمی در تحریک اشتغال صنعتی ایفا کنند، مشروط بر آنکه توسعه آنها صرفاً محدود به تولید تسلیحات نباشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که فناوریهای دوگانه ــ یعنی فناوریهایی که هم کاربرد نظامی و هم کاربرد غیرنظامی دارند ــ میتوانند موتور توسعه صنعتی شوند. حوزههایی مانند پهپادهای صنعتی و کشاورزی، سامانههای پایش زیرساخت، تجهیزات ناوبری، مواد پیشرفته، کامپوزیتها، سنسورها و الکترونیک صنعتی، علاوه بر ایجاد اشتغال، به توسعه ظرفیت فناورانه ملی نیز کمک میکنند. در مقابل، تمرکز صرف بر پروژههای سنگین و فوقسرمایهبری مانند برخی صنایع پیچیده نظامی، اگر فاقد پیوند با زنجیره صنعتی ملی باشد، اشتغال گسترده و پایدار ایجاد نخواهد کرد.
«اقتصاد بازیافت صنعتی»؛ تبدیل ویرانی به زنجیره جدید تولید
یکی دیگر از مهمترین ظرفیتهای مغفول در شرایط تخریب زیرساختی، شکلگیری «اقتصاد بازیافت صنعتی» است. حجم بالای ضایعات فلزی، تجهیزات نیمهآسیبدیده، ماشینآلات مستعمل و مصالح تخریبشده، اگر بدون برنامه رها شوند، میتوانند به منبع فساد، سوداگری و قاچاق تبدیل شوند. اما در صورت سازماندهی، همین منابع میتوانند بنیان یک صنعت گسترده بازیافت، بازتولید و بازمهندسی را شکل دهند. ایجاد شبکههای بازیافت فلزات، بازسازی تجهیزات صنعتی، احیای قطعات، تولید مواد اولیه ثانویه و تعمیر ماشینآلات، نهتنها اشتغالزاست، بلکه وابستگی کشور به واردات مواد اولیه را نیز کاهش میدهد.
«فناوری برای بقا و بازسازی»؛ عبور از اقتصاد پلتفرمی به فناوری صنعتی
در حوزه فناوری نیز لازم است نگاه سیاستگذار از «اقتصاد پلتفرمی مصرفمحور» به «فناوری صنعتی و زیرساختی» تغییر کند. در شرایط محدودیت اینترنت جهانی و کاهش دسترسی به شبکههای بینالمللی، بخش قابلتوجهی از کسبوکارهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی خارجی با محدودیت مواجه میشوند. بنابراین اولویت باید به سمت توسعه نرمافزارهای صنعتی، سامانههای مدیریت تولید، اتوماسیون سبک کارخانهای، کنترل کیفیت هوشمند، مدیریت انرژی و زیرساختهای ارتباطی صنعتی داخلی حرکت کند. این حوزهها علاوه بر ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص، مستقیماً به افزایش بهرهوری تولید و تابآوری اقتصادی کشور کمک میکنند.
«دانشگاه مسئلهمحور»؛ بازتعریف پارکهای فناوری در اقتصاد جنگ و بازسازی
پارکهای علم و فناوری و مراکز دانشگاهی نیز در چنین شرایطی نیازمند بازتعریف مأموریت هستند. بخش مهمی از زیستبوم فناوری ایران طی سالهای گذشته به سمت اپلیکیشنهای خدماتی و کسبوکارهای کمعمق دیجیتال حرکت کرده است؛ در حالیکه اقتصاد بازسازی به مهندسی معکوس، طراحی صنعتی، ساخت تجهیزات، مواد پیشرفته، ابزار دقیق، فناوری انرژی و تولید صنعتی دانشبنیان نیاز دارد. دانشگاهها میتوانند به مراکز طراحی و حل مسئله برای بازسازی صنعتی کشور تبدیل شوند، بهویژه در حوزههایی که واردات تجهیزات با محدودیت مواجه است.
«حکمرانی خوشهای اشتغال»؛ از پروژههای پراکنده تا شبکههای تولید منطقهای
در نهایت، موفقیت سیاستهای اشتغال در چنین شرایطی، نیازمند حکمرانی شبکهای و خوشهای است. اشتغال پایدار از طریق پروژههای پراکنده و جزیرهای ایجاد نمیشود. لازم است خوشههای بازسازی صنعتی در حوزههایی مانند فولاد، بازیافت، ماشینسازی، صنایع دریایی، مصالح ساختمانی، انرژی و تجهیزات صنعتی شکل گیرد تا میان نیروی کار، صنایع، دانشگاهها، نهادهای مالی و دولت پیوند مؤثر برقرار شود.
«انتخاب تاریخی سیاستگذار»؛ اقتصاد دلالی یا بازسازی صنعتی-فناورانه؟
ایران در صورت تداوم بحرانهای زیرساختی، با دو مسیر متفاوت مواجه خواهد بود: یا اقتصاد به سمت سوداگری، دلالی، مشاغل کمبهره و وابستگی فزاینده حرکت میکند، یا با اتخاذ راهبرد «بازسازی صنعتی-فناورانه»، بحران فعلی به فرصتی برای نوسازی ساختار تولید و بازتعریف اشتغال مولد تبدیل میشود. تصمیم امروز سیاستگذار، تعیینکننده مسیر آینده اقتصاد و جامعه ایران خواهد بود.
نظر شما