خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: تصور قائم به فرد بودن نظام جمهوری اسلامی پدیده جدیدی نیست، ابوالحسن بنی صدر گفته بود: «فقط دو تن از مقامات مهم دولتی مانده اند. فقط یک انفجار دیگر و پس از آن همه چیز تمام خواهد شد.» اما انفجار تروریستی ۸ شهریور ۱۳۶۰ در دفتر نخستوزیری، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود که ساختار حکمرانی را در بحبوحه جنگ و تنشهای داخلی، به سوی تثبیت و بازسازی نهادی سوق داد.
روزی که آتش به قلب قوه مجریه رسید
هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ (برابر با ۳۰ اوت ۱۹۸۱)، صفحه جدیدی از تاریخ سیاسی پرفرازونشیب ایران پس از انقلاب ورق خورد. در حالی که کشور هنوز در شوک ناشی از انفجار هفتم تیرماه در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیتالله بهشتی و دهها تن از مسئولان ارشد به سر میبرد، وقوع انفجاری مهیب در ساختمان نخستوزیری، رئیسجمهور و نخستوزیر کشور را به کام شهادت کشاند. این رخداد در اوج تجاوز ارتش بعث عراق به مرزهای ایران و تشدید خشونتهای سازمانیافته داخلی رخ داد؛ شرایطی که در علم سیاست و مطالعات امنیت ملی، وضعیت «بحران چندلایه» تعبیر میشود. بررسی دقیق و تاریخی این رویداد، نه صرفاً بازخوانی یک ترور، بلکه تحلیل فرآیند تابآوری ساختاری و چرخشهای بنیادین در ساماندهی نهادهای اجرایی کشور است.
در کتاب «ترور در تهران» نوشته محمد گرشاسبی، اینطور آمده است: «رجایی در مقام نخست وزیر واقعا کار میکرد و به خاطر انقلاب و اسلام و مردم تحقیرهای بنی صدر و حرفهای زشت او را تحمل میکرد و دم نمیزد. بنی صدر گفته بود رجایی نخست وزیر شرعی و قانونی نیست، چون دلم با او نیست. یک شب در حضور آقایان هاشمی و موسوی اردبیلی، رجایی گفت: به اتاق که وارد میشوم آقای بنی صدر بی اعتنایی میکند. حرف میزنم بدوبیراه میگوید، سخنرانی میکند و از من بد میگوید. رئیس جمهور ابداً حرمتی برای من قائل نیست. حرفهای رجایی که تمام شد بنی صدر گفت: چون شما نالایق هستید. رجایی گفت: اگر من مقابل توهین های شما عکس العملی از خود نشان نمیدهم به خاطر گل روی امام است و بس، نه خیال کنید که کسی از شما ترس و وحشتی دارد که جواب حرفهای شما را نمیدهد... بنی صدر دائم میگفت که یازده میلیون نفر به او رای داده اند و همه چیز باید طبق نظر او باشد اما همه میگفتند که مردم به مجلس هم رای داده اند و بنی صدر میگفت مردم به خاطر خودشان رای داده اند و اگر این بار رای گیری شود بیش از ۱۱ میلیون نفر به من رای میدهند. اما بنی صدر شرایطی را رقم زد که در نهایت همان مردم از نمایندگان شان تصویب طرح عدم کفایت سیاسی او را میخواستند...»
بسترها و ریشههای امنیتیسیاسی واقعه
واقعه ۸ شهریور معلول تلاقی چند بحران بزرگ و کمسابقه در سپهر سیاسی ایران اوایل دهه ۱۳۶۰ بود:
فاز مسلحانه و آشوبهای شهری: پس از عزل ابوالحسن بنیصدر از ریاستجمهوری در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ و خلع سلاح سیاسی جریانهای التقاطی، سازمان مجاهدین خلق فاز مسلحانه را برای براندازی حکومت آغاز کرد. ترورهای هدفمند مسئولان و نیروهای بدنه نظام بخشی از راهبرد فلجسازی ساختار تصمیمگیری کشور بود.
جنگ تحمیلی تمامعیار: کمتر از یک سال از هجوم سراسری رژیم بعث عراق به خاک ایران میگذشت و مناطق وسیعی از جنوب و غرب در اشغال یا درگیر آتش جنگ بود. ترور همزمان فرماندهان و سران اجرایی با هدف فروپاشی انسجام روانی جامعه و تضعیف خطوط مقدم صورت گرفت.
زنجیره ترورهای زنجیرهای تابستان ۶۰: فاصله زمانی دو ماهه میان فاجعه ۷ تیر و ۸ شهریور، نشاندهنده جنگی تمامعیار در عمق نهادهای حاکمیتی بود؛ شرایطی که اقتدار اطلاعاتی و توان بازدارندگی نهادهای نوپای انقلابی را در سختترین آزمون قرار میداد.
بازخوانی صحنه ترور در خیابان پاستور
حدود ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۶۰، جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور مقامات ارشد امنیتی، نظامی و اجرایی در طبقه اول ساختمان نخستوزیری برگزار شد. محمدعلی رجایی (رئیسجمهور) و حجتالاسلام محمدجواد باهنر (نخستوزیر) در رأس این جلسه حضور داشتند. طبق مستندات و گزارشهای رسمی، انفجار ناشی از جاسازی بمبی قدرتمند و حرارتی در یک کیف سامسونت چرمی بود. این کیف در نزدیکی صندلیهای رجایی و باهنر قرار داشت و لحظاتی پس از خروج عامل حادثه از جلسه منفجر شد. شدت انفجار و حرارت بالا موجب تخریب شدید سالن، آتشسوزی گسترده و سوختگی عمیق پیکر شهدا گردید؛ بهطوری که شناسایی اجساد از طریق علائم پزشکی و دندانپزشکی ممکن شد. در این واقعه، در کنار رجایی و باهنر، چند تن از فرماندهان و نیروهای نظامی و امنیتی از جمله سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی (رئیس وقت شهربانی کل کشور) شهید و ۲۳ تن مجروح شدند.
پدیده نفوذ؛ پردهبرداری از هویت عامل اصلی ترور
در پی بررسیهای اولیه و جمعآوری شواهد صحنه، نام «مسعود کشمیری» بهعنوان عامل اصلی انفجار مطرح شد. کشمیری که به ظاهر فردی معتمد، پرکار و دارای چهرهای متشرع بود، بهعنوان دبیر شورای امنیت کشور فعالیت میکرد و دسترسی نامحدود به حساسترین اسناد و جلسات امنیتی داشت. او توانسته بود اعتماد بالاترین ردههای تصمیمگیری، از جمله نخستوزیری و ریاستجمهوری را جلب کند و بدون بازرسیهای متداول امنیتی در جلسات حضور یابد. تحقیقات بعدی نشان داد که کشمیری از عناصر کلیدی و نفوذی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بوده است. سازمان در ابتدا تلاش کرد با صحنهسازی و طرح شایعه کشته شدن کشمیری در همان حادثه، زمینه فرار و خروج امن او از کشور را فراهم آورد؛ اما کشف تناقضات در شواهد کالبدشکافی و خاکستر برجایمانده، فرار او را قطعی ساخت و پرونده وارد ابعاد پیچیدهتری از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی شد.
آزمون قانون اساسی؛ مدیریت خلأ قدرت و تشکیل دولت موقت
شهادت همزمان بالاترین مقام اجرایی و نخستوزیر، ساختار حاکمیتی را با چالشی بیسابقه در زمینه خلأ قدرت مواجه ساخت. با این حال، با اتکا به سازوکارهای پیشبینیشده در قانون اساسی، نظام سیاسی مانع از توقف چرخهای اداری کشور شد. نخست فعالسازی اصل ۱۳۰ قانون اساسی: طبق این اصل، با فقدان رئیسجمهور، «شورای موقت ریاستجمهوری» مرکب از رئیس دیوان عالی کشور (آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی) و رئیس مجلس شورای اسلامی (اکبر هاشمی رفسنجانی) تشکیل شد تا اداره امور اجرایی را به عهده گیرد.
دومین مورد تشکیل دولت موقت آیتالله مهدوی کنی بود. در ۱۱ شهریور ۱۳۶۰، آیتالله محمدرضا مهدوی کنی با رأی اعتماد مجلس به سمت نخستوزیر منصوب شد تا کابینه موقت را اداره کرده و در کمترین زمان ممکن، مقدمات برگزاری سومین دوره انتخابات ریاستجمهوری را فراهم سازد. دولت مهدوی کنی تا ۷ آبان ۱۳۶۰ مدیریت اجرایی کشور را بر عهده داشت.
انتخابات دهم مهر ۱۳۶۰؛ تجدید ساختار و ظهور ثبات سیاسی
تنها حدود یک ماه پس از واقعه تروریستی انفجار دفتر نخستوزیری و شهادت رجایی و باهنر، سومین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ۱۰ مهرماه ۱۳۶۰ برگزار شد. این رویداد سیاسی سرنوشتساز در یکی از بحرانیترین برهههای تاریخ معاصر به اجرا درآمد؛ مقطعی که از یکسو کشور درگیر تجاوز همهجانبه ارتش بعث در جبههها بود و از سوی دیگر، اقدامات مسلحانه، بمبگذاریها، تهدیدات امنیتی و خمپارهاندازیهای شهری در پایتخت و سایر نقاط به اوج خود رسیده بود. با این حال، حاکمیت برای مهار خلأ قدرت و نمایش تداوم مردمسالاری، فرایند انتخابات را بدون وقفه به سرانجام رساند.
در این رقابت، از میان حدود ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار نفر واجد شرایط رأیدهی، افزون بر ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار نفر پای صندوقهای رأی حاضر شدند و نصاب مشارکت چشمگیر ۷۴٫۲ درصدی را در اوج تدابیر شدید امنیتی به ثبت رساندند. در نهایت، سید علی خامنهای با کسب ۱۵ میلیون و ۹۰۵ هزار رأی (نزدیک به ۹۵ درصد آرا) به عنوان رئیسجمهور برگزیده شد و رقبای دیگرِ این دوره شامل علیاکبر پرورش (با حدود ۳۴۸ هزار رأی)، حسن غفوریفرد و سیدرضا زوارهای در رتبههای بعدی قرار گرفتند تا بدین ترتیب ثبات اجرایی کشور پس از ماهها تلاطم امنیتی اعاده شود.
با صدور حکم تنفیذ توسط امام خمینی در ۱۷ مهر ۱۳۶۰، دوره ریاستجمهوری جدید آغاز گردید. این مشارکت گسترده و رأی قاطع، در ادبیات سیاسی آن دوره بهعنوان پاسخ جامعه به استراتژی ترور و پیامی قاطع مبنی بر تداوم ثبات اجرایی تلقی شد.
ابعاد قضایی، فراز و نشیبها و مختومه شدن پرونده
پیگیری قضایی پرونده انفجار نخستوزیری، یکی از طولانیترین و پرمجادلهترین پروندههای قضایی-امنیتی دهه ۶۰ بود. در جلسات پس از حادثه و بازجوییهای اولیه، مسعود کشمیری عامل اصلی معرفی شد و به موازات آن، تعدادی از مسئولان و اعضای دفتر اطلاعات و تحقیقات نخستوزیری به ظن قصور در گزینش و حفاظت بازداشت شدند.
در سالهای بعد، اختلافنظرهای حقوقی و جناحی میان ضابطان قضایی و مسئولان اجرایی پیرامون نحوه انتساب اتهامات بالا گرفت. سرانجام در بهار سال ۱۳۶۵، ۶۱ تن از مسئولان، نمایندگان مجلس و وزرا در نامهای به امام خمینی، خواستار تسریع در تعیین تکلیف و اعلام برائت متهمان شدند. با ارجاع موضوع و پس از نشست مشترک سران قضایی وقت (موسوی اردبیلی، موسوی خوئینیها دادستان و سید ابراهیم رئیسی قاضی پرونده)، با فرمان امام خمینی مبنی بر عدم وجود شواهد متقن علیه بازداشتشدگان و جلوگیری از تشدید اختلافات داخلی، متهمان در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد و پرونده بهطور رسمی مختومه اعلام شد.
بازتاب جهانی و واکنشهای دیپلماتیک
انفجار دفتر نخستوزیری در سطح بینالمللی با حساسیت ویژهای دنبال شد و واکنشهای دیپلماتیک متعددی به همراه داشت:
سازمانهای بینالمللی: دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب تأسف عمیق خود را ابراز کرد و پرچم این سازمان نیمهافراشته شد. همچنین در نشست بررسی مسائل کشورهای کمترتوسعهیافته، وزرای حاضر به احترام شهدای ایران یک دقیقه سکوت کردند. رهبران کشورهایی نظیر هند، کوبا و برخی دیگر از کشورهای جنبش عدم تعهد با ارسال پیامهای رسمی همدردی کردند؛ کشور کوبا به این مناسبت سه روز عزای عمومی اعلام کرد و پرچمهای رسمی در هند و برخی سفارتخانهها نیمهافراشته گردید. نشریاتی چون نیویورکتایمز و واشینگتنپست رویداد پاستور را نشانه آسیبپذیری نخبگان سیاسی ایران در برابر ترورهای شبکهای ارزیابی کردند؛ با این حال، تحلیلهای بعدی این رسانهها اذعان داشتند که ترور ۸ شهریور نه تنها به فروپاشی حاکمیت نینجامید، بلکه روند تمرکز قدرت و همگرایی ساختاری در تهران را سرعت بخشید.
میراث تاریخی و پیامدهای بلندمدت
اما فاجعه ۸ شهریور ۱۳۶۰ پیامدهای راهبردی و ماندگاری در تاریخ معاصر ایران برجای گذاشت، از جمله: دگرگونی در پروتکلهای حفاظت و ضدجاسوسی؛ این حادثه به شکلگیری الگوهای نوین گزینش امنیتی و شکلگیری نهادهای یکپارچه اطلاعاتی (تأسیس وزارت اطلاعات در سالهای بعد) انجامید. همچنین یکدستی قوا و تثبیت گفتمان خط امام: پس از کنار رفتن چهرههای لیبرال و التقاطی، قوه مجریه و مجلس در هماهنگی کامل قرار گرفتند که این امر مدیریت جنگ هشتساله و اداره اقتصاد کوپنی را در سختترین سالها ممکن ساخت. در عین حال نمادسازی مدیریتی در فرهنگ سیاسی ایران رخ داد و سالروز شهادت رجایی و باهنر در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان «روز مبارزه با تروریسم» و آغاز «هفته دولت» نامگذاری شد و الگوی زیست سادهزیستانه این دو دولتمرد، به مثابه معیاری برای ارزیابی خادمان عمومی درآمد.
نظر شما